به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، شورای وحدت اصولگرایان دومین تشکل شکل گرفته انتخاباتی اصولگرایان است که در تلاش است با جذب نیروهای سنتی اصولگرا نقش رهبری جامعه روحانیت مبارز را احیا کرده و در برابر برخی تندروی‌ها بیاستد. در جناح مقابل هم اصلاح طلبان سازوکار اجماع ساز تازه‌ای را شکل داده‌اند که می‌خواهد در عین شباهت به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، روشی تازه برای اثرگذاری بهتر در انتخابات در پیش بگیرد. هر دو نهاد در هر دو جریان، با انتقادات و مخالفت‌هایی روبرو هستند که به نظر می‌رسد مهم ترین گام برای رفع آن‌ها رسیدن به یک نامزد مشخص است. نامزدی که جریان اصولگرا به وفور آن را در اختیار دارد اما جریان اصلاح طلب برای رسیدن به آن باید راه دشواری پی‌گیرد.
شورای وحدت و چالش‌های پیش رو
شورای وحدت اصولگرایان، تشکل تازه‌ای است که کنار شورای ائتلاف نیروهای انقلاب (شانا) کار خود را البته به صورت آشکار از پاییز امسال آغاز کرده است. نهادی که روز ۱۴ بهمن ماه با شناخت سخنگو و اعضای هیات عالی، فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد.
هیات عالی شورای وحدت از سه طیف اصولگرا تشکیل شده است؛ طیف نخست جامعه روحانیت مبارز (با سه عضو) هستند، طیف دوم نمایندگان ۴۰ حزب و جبهه اصولگرا هستندکه شامل جبهه پیروان خط امام و رهبری (محمدرضا باهنر)، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی (عبدالحسین روح الامینی)، جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت(شهاب الدین صدر)، حزب موتلفه و تشکل‌های وابسته آن (اسدالله بادامچیان) به همراه «منوچهر متکی» به عنوان سخنگو می‌شوند و طیف سوم ۶ نفر از نمایندگان اقشار مختلف اصولگرا را شامل می‌شوند که شخصیت هایی چون «سیدمحمد حسینی» عضو شانا و «حسین الله کرم» از چهره‌های شناخته شده آن هستند.
با مرور اسامی حاضر در این هیات عالی می‌توان به این نتیجه رسید که سنتی های اصولگرا، شورای وحدت را به عنوان سازوکار وحدت آفرین برای انتخابات آینده انتخاب کرده اند. برخی اظهارنظرها پیرامون این شورا حتی از ورود غیررسمی به مصادیق نامزدهای انتخاباتی هم حکایت دارد. «کمال الدین سجادی» سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نامزدی حجت الاسلام ابراهیم رییسی، رییس قوه قضائیه در انتخابات ریاست جمهوری گفته است: «سابقه نشان می‌دهد که حضور ایشان در صحنه انتخابات، تاثیر قابل توجهی در بحث وحدت دارد، اگر ایشان تصمیم بگیرد که در انتخابات حاضر شود هم اجماع حاصل می‌شود و هم وحدت عملی؛ منتها اینکه وارد انتخابات شود یا نه، با توجه به مسئولیتی که دارند به تصمیم خودشان برمی‌گردد.»
بادامچیان هم در این زمینه گفته است: «شورای وحدت از کسی حمایت می‌کند که با منشور گام دوم مقیدتر باشد و حجت‌الاسلام رییسی با توجه به جایگاهش در دستگاه قضایی، از کسانی است که توجه به ایشان بیشتر است.»
مطرح شدن برخی اسامی در شورای وحدت اصولگرایان در حالی صورت می‌گیرد که تکلیف دیگر احزاب و طیف‌های اصولگرا به ویژه گروه‌هایی که عضو شورای ائتلاف هستند و نیز جبهه پایداری با این تشکل هنوز شفاف نیست. گرچه اعضای شورای وحدت و جامعه روحانیت مبارز از تداوم رایزنی ها سخن می گویند اما برخی اظهارات آینده این رایزنی‌ها را چندان روشن نشان نمی‌دهد. برای مثال سیدمحمد حسینی که نماینده شانا در شورای وحدت است، شورای ائتلاف را توانمندتر از شورای وحدت دانسته است یا «فرید شهاب» عضو هیات اجرایی شورای وحدت تصریح کرده است: «واضح است اگر سیاست، استراتژی، برنامه‌ها و نحوه اقدام دو شورا (شورای وحدت و شورای ائتلاف نیروهای انقلاب) یکسان بود دیگر دوگانگی و جدای از هم کارکردن مفهومی نداشت و لذا بودن در هر دو مجموعه هم تبعاً صحیح نخواهد بود.»
شورای وحدت و ائتلاف با توجه به تجربه انتخاباتی اصولگرایان تنها در یک صورت زیر چتر وحدت اجتماع خواهند کرد و آن وجود نامزدی است که حجت را برای هر دو گروه تمام کند؛ شخصیتی که با توجه به اظهارات هفته‌های گذشته از دیدگاه اصولگرایان حجت الاسلام رییسی است؛ نامزدی احتمالی وی در انتخابات به معنای کنار گذاشته شدن دیگر نامزدهای احتمالی است؛ چهره‌هایی مانند «محمدباقر قالیباف»، «سعید محمد»، «سیعد جلیلی» و یا حتی «عزت الله ضرغامی» و «محسن رضایی» است. با چنین توصیفی مشخص نیست که افراد اعلام شده به انصراف و کناره گیری مانند آنچه در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم روی داد، تن بدهند یا نه.
تکوین نهاد اجماع‌ساز و آغاز انتقادات از آن
در ماه‌های مهم باقی مانده تا انتخابات اصلاح طلبان هم کوشیده‌اند در مسیر تعیین نهاد اجماع ساز از رقیب سیاسی خود عقب نمانند. نهاد اجماع سازی که هنوز نامی هم برای آن انتخاب نشده، از نمایندگان ۳۱ حزب اصلاح طلب و ۱۵ شخصیت حقیقی تشکیل شده و قرار است تصمیمات انتخاباتی اصلاح‌طلبان از طریق این افراد گرفته و به مرحله اجرا درآید. این نهاد هم مانند تشکل‌های وحدت بخش رقیب منتقدانی دارد که در تازه‌ترین واکنش، ۱۲۶ تن از آن‌ها در نامه‌ای سرگشاده به رییس دولت اصلاحات ضمن انتقاد از پروسه غیردموکراتیک تشکیل و تکوین این نهاد، نکاتی برای اصلاح گام‌های پیش رو مطرح کردند.
متناسب سازی حضور نسل‌های جدید، زنان و غیرپایتخت‌نشینان، عدم انتخاب اعضای حقیقی از طریق رای همه اعضای احزاب و تشکل‌ها، تعیین حداقلی از شرایط و حدنصاب برای عضویت احزاب و نهادها در این نهاد، اعطای حق رای هر حزب و تشکل متناسب با وزن اجتماعی آن، به کارگیری مکانیسم‌های دموکراتیک‌تر در انتخاب نامزدها از مهم ترین انتقاداتی بود که برخی از اصلاح طلبان به مهم‌ترین نهاد تصمیم ساز این جریان وارد کردند. انتقاداتی که «زهرا شجاعی» دبیرکل مجمع زنان اصلاح طلب از این نامه بوی مخالفت احساس نمی‌کند و پیشنهادات آن را کارساز می داند.
با این همه پیرامون این نهاد تازه تاسیس هم شائبه‌هایی وجود دارد، تفاوت‌های آن با شورای عالی سیاستگذاری، داشتن یا نداشتن حق رای اشخاص حقیقی، ریاست آن، استراتژی و تاکتیک انتخاباتی از نمونه ابهاماتی است که هنوز اعضای شورا پاسخی دقیق به آن نداده اند. شاید به همین دلیل است که چهره‌هایی چون «محسن رهامی» این نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان را فاقد سازوکار کلان می داندکه فقط تهران نشینان را در لیست خود دارد. با این همه و بر اساس آنچه تاکنون اصلاح طلبان بر زبان آورده اند، موضوع حمایت از نامزد ائتلافی مردود است.
مشارکت در انتخابات هم به هر شکل ممکن در اولویت نیست و اصلاح طلبان اگر نامزد تایید صلاحیت شده‌ای داشته باشند که هم وی توان حل مشکلات را داشته باشد و هم اصلاحات توان حمایت از وی، در انتخابات حاضر خواهند شد. حتی با فرض حل و رفع این ابهامات درونی هم مسیر اصلاح طلبان برای جلب نظر و مشارکت مردم دشواری های بسیاری دارد و با توجه به شرایط موجود؛ برنامه اصلاحات باید جذاب تر از همیشه باشد.