محمود بنانژاد روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اتاق اصناف مشهد از دی ماه امسال به منظور توزیع عادلانه کالاهای اساسی و مشمول یارانه دولتی، سامانه توزیع کالاهای طرح تنظیم بازار را طراحی کرد که مورد تایید کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی قرار گرفت.
وی ادامه داد: تاکنون ۷۹۱ واحد صنفی در حوزه‌های مختلف، ۳۵ شرکت تعاونی، ۱۲ فروشگاه زنجیره‌ای، ۱۴ انبار در این سامانه ثبت شده و ثبت ۲۸ قلم از کالاهای اساسی در آن تعریف شده است، همچنین از دی ماه امسال تاکنون در حوزه توزیع شکر ۲۶ هزار و ۷۶۲ کد ملی و در حوزه توزیع روغن ۱۰۲ هزار و ۶۶۴ کد ملی به ثبت رسیده است.
رییس اتاق اصناف مشهد گفت: در این سامانه واحدهای صنفی اعم از خرده فروش، عمده فروش و مباشر، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرف، انبارها و همه شبکه‌های توزیع کالا عضو هستند و کالاهای اساسی در صورت ارایه کد ملی فرد و ثبت آن در سامانه، به متقاضی با قیمت مصوب عرضه می‌شود.
وی رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط اصناف را دلیلی برای افزایش هزینه‌های جانبی آنها دانست و افزود: هرچند تامین ماسک و دستکش و مواد شوینده برای صنوف هزینه داشته است اما با این حال رعایت بهداشت در صنوف نسبت به گذشته بسیار بهتر شده به طوری که هم اینک گرفتن پول نقد در نانوایی‌های مشهد به حداقل رسیده است.
بنانژاد ادامه داد: طی دو سال گذشته براثر افزایش نرخ ارز و عوامل دیگر قیمت کالاها افزایش یافت، در مقطعی نیز ارز دولتی برخی کالاهای وارداتی تبدیل به ارز نیمایی شد که این موضوع در قیمت کالاها تاثیرگذار بود و از آنجا که بازار ویترین قیمت کالاها است، مردم اصناف را مقصر گرانی‌ها دانستند.
وی گفت: هرچند نمی‌توان تخلفات برخی واحدهای صنفی در گران فروشی و تخلفات مشابه را انکار کرد اما قیمت یک کالا برآیند نرخ نهاده‌های موثر در تولید آن اعم از ارز و هزینه‌های جانبی است.
رییس اتاق اصناف مشهد با بیان اینکه نظام تعرفه‌ای برای واردات و صادرات کالا نیازمند بازنگری است افزود: به عنوان مثال هم اینک واردات رایانه دست دوم به کشور ممنوع است در حالی که میتوان با توجه به شرایط ارزی حاکم بر کشور، رایانه دست دوم یکسال کارکرده را وارد کشور نمود.
وی ادامه داد: در صورتی که نظام تعرفه‌ای درستی برای واردات و صادرات کالا در کشور تعریف شود، کمک بزرگی به تولید خواهد شد.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد نیز با اشاره به دشواری کار بازرسی در شرایط کرونایی گفت: کرونا همه فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد و یک سری وظایف جدید بویژه در حوزه مسائل مربوط به رعایت پروتکلهای بهداشتی برای نهادهای نظارتی تعریف شد.
امیر دلداری افزود: هم اکنون که به ایام پایانی سال نزدیک می‌شویم، هنوز نمی‌توان برنامه مشخصی برای طرح نظارتی ویژه ایام پایانی سال و عید نوروز در خراسان رضوی تعریف کرد زیرا ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص وضعیت حضور زائران و مسافران در استان و میزان شیوع کرونا و خطرات ناشی از آن در ایام عید نوروز اظهار نظر قطعی نکرده است، با این حال نظارت ویژه ایام پایانی سال برای بخش مجاوران با افزایش نظارت بر مراکز خرید و کنترل درج قیمت و صدور فاکتور آغاز شده است.
وی ادامه داد: در پی شیوع کرونا و محدودیت یا ممنوعیت فعالیت صنوف در مشهد از ۲۰ آبان تا ۱۴ بهمن ماه ۷۸۵ گشت مشترک با اداره اماکن و مرکز بهداشت در این شهر انجام گرفته که منجر به ۳۲۱ هزار بازرسی از واحدهای صنفی در موارد رعایت پروتکلهای بهداشتی و حفظ فاصله گذاری هوشمند، صدور ۲ هزار و ۲۰۸ اخطار کتبی، تنظیم ۷۳۵ فرم جریمه و پلمب هزار و ۷۹۱ واحد صنفی شده است.