پیروزی اصولگرایان در یازدهمین دوره انتخابات مجلس در اسفند ۱۳۹۸، افزون بر کاهش معنادار نرخ مشارکت و رد صلاحیت اصلاح‌طلبان، در شرایط اجماع طیف‌های مختلف این جریان در دقیقه ۹۰ رقابت‌ها شکل گرفت؛ اجماعی که هرچند دیر و به سختی حاصل شد، ولی توانست اکثریت کرسی‌های پارلمان را از آنِ اصولگرایان کند.
اگر سازوکار اجماعی اصولگرایان در انتخابات ۹۸ در دقیقه ۹۰ به نتیجه نمی‌رسید، می‌توانستیم وحدت را حلقه گمشده اصولگرایان در دهه ۹۰ بدانیم. ناکامی در جمع شدن اصولگرایان زیر یک چتر واحد، دست کم نتیجه چهار انتخابات پیاپی را از سال ۹۲ تا ۹۸ نصیب رقبا کرده بود.
به دست آوردن اکثریت مجلس درسال ۹۸، اکنون اصولگرایان را نسبت به اجماعی دوباره و در نتیجه تصاحب کرسی ریاست قوه مجریه امیدوار کرده است. این در حالی است که جریان اصولگرایی طی یک سال اخیر، در نتیجه رقابت‌های درون‌جریانی، همچنان مسیر واگرایی و زایش‌های درون‌جریانی را می‌پیماید. در چنین شرایطی از دید ناظران دست‌یابی به وحدت با موانع بیشتری مواجه خواهد بود.
اکنون دو نهاد شورای ائتلاف اصولگرایی به عنوان سازوکاری که در انتخابات مجلس یازدهم توانست اصولگرایان را زیر یک پرچم واحد گرد آورد و شورای وحدت با محوریت جامعه روحانیت مبارز درمیان اصولگرایان مطرح است.
بسیاری از اصولگرایان با این استدلال که شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی سازوکاری برای انتخابات مجلس بود و کارآمدی آن برای انتخابات ریاست جمهوری مورد تردید است، کار آن را پایان یافته می‌دانند ولی اعضای اصلی شورای ائتلاف (جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی) گویا به سازوکارجدیدتر یعنی شورای وحدت اسباب کشی نکرده‌اند.
جامعه روحانیت مبارز به عنوان نهاد سنتی اصولگرایان که دردهه ۷۰ و ۸۰ محوریت اصلی کنش انتخاباتی اصولگرایان را راهبری می‌کرد، پس از یک دوره دوری از عرصه سیاست‌ورزی فعال، پس از یازدهمین دوره انتخابات مجلس، تلاش کرد فرمان هدایت اتحاد اصولگرایان را به دست بگیرد؛ کاری که نتوانست در انتخابات ۹۸ در قامت شورای وحدت به انجام برساند و آن را به شورای ائتلاف محول کرد.
اکنون شورای وحدت با محوریت جامعه روحانیت مبارز دستورکار جمع کردن اصولگرایان زیر یک پرچم واحد را به دست گرفته و قرار است نظر طیف‌های مختلف اصولگرایی از سنتی‌ها گرفته تا نواصولگرایان را جلب کند. این در حالی است که تشکل‌هایی چون جبهه پایداری تاکنون چندان روی خوشی به شورای وحدت نشان نداده‌اند.
مساله اینجا است که ماهیت و سازوکار اجماعی در جریان‌های سیاسی در انتخابات مجلس با انتخابات ریاست‌جمهوری متفاوت است. اصولگرایان نمی توانند با همان فرمانی که در سال ۹۸ با یکدیگر متحد شدند، در انتخابات ۱۴۰۰ بازی کنند. معادله سهم‌خواهی‌ها و همراهی‌ها که در انتخابات ۱۳۹۶ جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) مطرح شد، با آنچه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی (شانا) در جریان انتخابات ۹۸ تجربه کرد، متفاوت است.
افزون بر این، تغییر و تحولات درونی جریان اصولگرایی از ۹۸ تاکنون، مساله وحدت میان آنان را با چالش‌های تازه‌ای مواجه کرده است. اکنون قالیباف به عنوان رهبر جریان نواصولگرایی با حفظ فاصله خود با اصولگرایان، با طیفی از جبهه پایداری همراهی نشان می‌دهد. در جبهه پایداری به عنوان طیفی که در سال‌های اخیر در معادلات اصولگرایی وزنه‌ای تاثیرگذار بوده است، نشانه‌هایی از انشقاق دیده می شود و فقدان چهره کاریزمایی چون آیت‌الله مصباح یزدی در این جریان، وحدت رویه را در این جبهه کمرنگ می‌کند.
اکنون حجت الاسلام رئیسی ریاست قوه قضائیه را در دست دارد و مشخص نیست تمایل بسیاری از اصولگرایان برای نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری به نتیجه برسد یا نه. از دید بسیاری و در شرایط کنونی، قاضی القضات تنها چهره‌ای است که می‌تواند اختلافات بعضا جدی میان طیف‌های مختلف اصولگرایی را زیر لوای نامزدی خود بپوشاند. در مقابل، نبود چنین چهره اجماع‌بخشی در میان نامزدهای انتخاباتی از دید ناظران، می‌تواند اختلافات میان اصولگرایان را به عرصه رقابت‌های انتخاباتی بکشاند.
نگاهی به آخرین مواضع و اظهارنظرها کفه ماندن حجت الاسلام رئیسی در راس دستگاه قضا را سنگین‌تر کرده است؛ از جمله «حمیدرضا فولادگر» فعال سیاسی اصولگرا اخیرا مدعی شده است: با کاندیداتوری آقای رئیسی همه سلایق اصولگرایی روی حمایت او به اتفاق نظر می‌رسند اما آنچه من اخیرا شنیدم آقای رئیسی نپذیرفته و پاسخ ایشان منفی است و می‌خواهد در همان قوه قضائیه اجرای برنامه پنج‌ساله خود را دنبال کند.