تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۳

لندن – ایرنا – نهاد ناظر بر استانداردهای رسانه‌ای در انگلیس موسوم به "آفکام" درحالی مجوز پخش شبکه بین‌المللی تلویزیونی چین (CGTN) را به دلیل وابستگی آن به دولت پکن باطل کرده که با وجود شواهد محرز در مورد ارتباط مالی شبکه «ایران اینترنشنال» با رژیم سعودی سکوت کرده است.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، آفکام با صدور بیانیه‌ای ادعا کرده که شرکت رسانه‌ای ستاره چین SCML به عنوان صاحب امتیاز CGTN، هیچ مسئولیت رسانه‌ای در قبال خروجی این شبکه تلویزیونی در انگلیس نداشته و به جای نظارت و تامین محتوا، توزیع کننده خدمات CGTN بوده است. از این منظر SCML شرایط لازم را برای کسب پروانه فعالیت شبکه تلویزیونی چین احراز نمی‌کند.

علاوه بر این، آفکام با درخواست انتقال مجوز شبکه یاد شده به موسسه بین‌المللی شبکه تلویزیونی چین (CGTNC) هم مخالفت و ادعا کرده است که این موسسه زیر نظر دولت چین فعالیت می‌کند. بر اساس این بیانیه CGTNC تصمیم‌گیرنده نهایی محتوای CGTN و نقش اصلی سردبیری را ایفا می‌کند. به این ترتیب آفکام مدعی شده است که فرصت کافی به شبکه بین‌المللی تلویزیونی چین داده شد و «ما تصمیم گرفتیم تا مجوز پخش CGTN در انگلیس را باطل کنیم».

این درحالیست که آفکام به رغم شواهد موجود در خصوص وابستگی مالی ایران اینترنشنال به رژیم آل سعود و ترویج تروریسم توسط مسئولین این شبکه از ابطال مجوز فعالیت آن شانه خالی کرده است.

روزنامه گاردین پیشتر در سلسله مقالاتی از وابستگی ایران اینترنشنال به کمک‌های مالی ولیعهد عربستان خبر داد و اعلام کرد که رژیم سعودی ۲۵۰ میلیون دلار برای راه‌اندازی شبکه ایران اینترنشنال که هیچ‌گونه درآمدی از طریق تبلیغات ندارد، هزینه کرده است.

شنیده‌ها حاکی است که جمال قاشقچی روزنامه نگار مقتول سعودی در افشای اطلاعات روزنامه گاردین درباره کمک مالی رژیم عربستان به ایران اینترنشنال دست داشته که بعدا توسط عناصر این رژیم به شکل فجیعی به قتل رسید.

علاوه بر گزارش‌های گاردین، بررسی های صورت گرفته حاکی از ریشه عمیق وابستگی این شبکه به مقامات تراز اول رژیم عربستان سعودی است.

ایران اینترنشنال در تارنمای خود اعلام کرده که شرکت خصوصی وولانت مدیا (Volant Media) مالک اصلی این شبکه تلویزیونی است.

تا امروز فردی به نام عادل عبدالکریم به عنوان تنها مدیر شرکت وولانت مدیا شناخته می شد، اما بررسی دقیق مدارک بدست آمده از سازمان ثبت شرکت ها در انگلیس نشان می دهد، «فهد ابراهیم الدغیثر» از ماه مه ۲۰۱۶ مالک و تا ماه مه ۲۰۱۸ مدیر شرکت Volant Media بوده است که در این مدت ایران اینترنشنال تاسیس می‌شود.

«فهد ابراهیم» مقالات زیادی را در روزنامه الحیات متعلق به یکی از شاهزادگان سعودی، منتشر کرده است. در بحبوحه قتل قاشقچی، وی با انتشار مقاله‌ای در الحیات از بن سلمان رفع اتهام کرد و نوشت: "شیاطین در همه جا برای جلب توجه به رقص درآمده اند و قاشقچی آخرین فصل این تلاش است". وی همچنین در این مقاله قتل خاشقچی را توطئه ای برای بدنام کردن محمد بن سلمان دانست و گفت که دشمنان تاب تحمل محبوبیت محمد بن سلمان را ندارند.

«فهد ابراهیم» همچنین که در توهم جدایی خوزستان از ایران سر می برد، در جریان حمله تروریستی الاحوازیه با انتشار عکسی از سربازی مجروح، ایران را پلنگی کاغذی خواند و نوشت: "عملیات شجاعانه که امروز در طول رژه نظامی در اهواز رخ داد منجر به کشته شدن ۲۴ تن از سربازان سپاه پاسداران ایران شد. عملیاتی که ترس از مقابله را از بین برد و سرآغاز جنگ با نیروهای سرکوبگر خواهد شد".

**سکوت آفکام دربرابر ترویج تروریسم

سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلیس دو سال پیش به دلیل پخش مصاحبه توهین‌آمیز ایران اینترنشنال با سخنگوی گروهک تروریستی الاحوازیه در روز ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ به آفکام شکایت کرد.

اما آفکام در رأی نهایی خود ضمن پذیرفتن اینکه مصاحبه انجام‌شده با فردی به نام «یعقوب حر تستری»، به‌طور 'بالقوه توهین‌آمیز' بوده است، اما رفتار آن شبکه را در تناقض با مقررات آفکام ارزیابی نکرد. آفکام در رأی خود تصریح می‌کند که نظرات توهین‌آمیز می‌توانند با تصمیم سردبیری و رعایت مفاهیم منتشر شوند.

آفکام استدلال تلویزیون ایران اینترنشنال را که مدعی شده سخنان تستری را در مفهوم مناسبی منتشر کرده و در طول مصاحبه و پس‌ از آن نظرات وی را چه از طریق مجریان برنامه و چه از طریق سایر مصاحبه‌شونده‌ها به‌اندازه کافی به چالش کشیده است، می‌پذیرد.

در این گزارش از سخنان مجری برنامه که خبر محکومیت بین‌المللی و منطقه‌ای این حملات را پوشش داده به‌عنوان یکی از مثال‌های انتشار مصاحبه در مفهوم مناسب یادشده است.

در برنامه زنده خبری روز ۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸، تستری در مصاحبه با تلویزیون ایران اینترنشنال خود را سخنگوی گروهک تروریستی'جنبش الاحوازیه' معرفی کرد و گفت: این گروهک که دربرگیرنده تعدادی از گروه های تروریستی است، مسئولیت حملات را پذیرفته است. وی در ادامه با این ادعا که هدف حمله‌کنندگان نظامی بوده و مردم عادی هدف نبوده‌اند؛ سعی کرد اقدام آنان را توجیه کند.

در گزارش آفکام، هیچ جا از این حمله به‌عنوان حمله تروریستی یاد نشده است. در سرتاسر متن همه مشتقات 'ترور' به‌عنوان نقل‌قول از دیگران و در داخل گیومه آمده است. این در حالی است که حتی خود شبکه ایران اینترنشنال بر اساس گزارش آفکام اظهار می‌دارد که در گزارش‌های خود این حمله را یک حمله تروریستی معرفی کرده است چراکه: 'بر اساس تصمیم سردبیری' آن را حمله‌ای می‌داند که نه‌فقط نظامیان بلکه افراد عادی را نیز قربانی کرده است.

دفاعیه شبکه تلویزیونی و متن گزارش آفکام هر دو اظهار می‌دارند که این گروه و نه هیچ گروهک تروریستی دیگر در فهرست سازمان‌های تروریستی انگلیس و نه هیچ کشور غربی دیگری وجود ندارند. آن‌ها درواقع استدلال می‌کنند که این گروهک یک گروه شناخته‌شده تروریستی توسط غرب نیست.

گزارش آفکام می‌پذیرد که اظهارات تستری به‌طور واضح تائید کننده حملات اهواز محسوب می‌شود که موجب کشته شدن تعدادی از مردم شده است. این گزارش بااین‌حال درنتیجه گیری و با استناد به‌حق آزادی بیان مندرج در قانون حقوق بشر اتحادیه اروپا اذعان می‌کند که قانون نمی‌تواند به‌صرف داشتن عقاید توهین‌آمیز مانع حضور افراد در رسانه‌ها شود.

بدین ترتیب درمجموع و با توجه به دو فاکتور اصلی یعنی قرار داشتن خبر در مفهوم مناسب و از سوی دیگر به چالش کشیده شدن دیدگاه او توسط مجریان و سایر مهمانان، به این نتیجه می‌رسد که این شبکه از مقررات آفکام در زمینهٔ انتشار محتوای توهین‌آمیز تخطی نکرده است.

بااین‌حال به نظر می‌رسد تأکید بر 'توهین‌آمیز' بودن مطلب، راهی باشد برای به حاشیه راندن موضوع اصلی یعنی ترویج و توجیه تروریسم. درواقع باید به این موضوع توجه داشت که مصاحبه مذبور نه‌فقط از باب توهین‌آمیز بودن، بلکه به دلیل ترویج و ستایش از تروریسم می‌تواند بر اساس «قانون (ضد) تروریسم» مصوب سال ۲۰۰۶ انگلیس (Terrorism Act ۲۰۰۶) جرم تلقی شود.

سفارت کشورمان بار دیگر سال گذشته از شبکه‌های معاند فارسی زبان همچون «بی‌بی‌سی فارسی، ایران اینترنشنال و من‌وتو»، به علت تحریف مغرضانه تحولات اخیر ایران و دعوت به خشونت گسترده علیه نهادهای مدنی در کشور به آفکام شکایت کرده و اجرای قانون را نسبت به آنها خواستار شده است.

با این حال رفتارهای ضد و نقیض این نهاد انگلیسی در چند سال اخیر، ناظر بر استانداردهای دوگانه‌ای است که اصل تامین منافع سیاست خارجی لندن در جوهره آن نهفته است.