به گزارش ایرنا، این نشریه به نقل از منابع دولتی مدعی شد که افراد یادشده در پوشش خبرنگار فعالیت داشته اما در اصل ماموران وزارت اطلاعات و امنیت چین بودهاند.
دیلی تلگراف ادعا کرد که هویت اصلی این افراد از سوی سازمان جاسوسی داخلی انگلیس (امآی۵) شناسایی و به چین بازگردانده شدهاند. بر اساس گزارش یادشده آنها برای سه نهاد مختلف خبری چین در انگلیس فعالیت داشته و در یک سال گذشته برای امور جاسوسی وارد این کشور شدهاند.
این در حالیست که دیلی تلگراف اشارهای به نام بنگاههای خبری یادشده نکرده است.
روابط لندن و پکن در دو سال گذشته به دنبال تشدید مواضع ضد چینی دولت سابق آمریکا تیره شده است. انگلیس تحت فشار دونالد ترامپ قرارداد چند صد میلیون دلاری ساخت اینترنت پر سرعت این کشور توسط شرکت چینی هوآوی را لغو کرد.
این کشور همچنین پکن را به دلیل تحولات هنگ کنگ و سینکیانگ مورد انتقاد قرارداده و تحریمهایی در این خصوص وضع کرده است.
دیروز هم نهاد ناظر بر استانداردهای رسانهای در انگلیس موسوم به "آفکام" پروانه پخش شبکه بینالمللی تلویزیونی چین (CGTN) را به دلیل وابستگی آن به دولت پکن باطل کرد.
آفکام همچنین با درخواست انتقال مجوز شبکه یاد شده به موسسه بینالمللی شبکه تلویزیونی چین (CGTNC) هم مخالفت و ادعا کرد که این موسسه زیر نظر دولت چین فعالیت میکند.
نشریه انگلیسی فایننشال تایمز چندی پیش گزارش داد دولت بوریس جانسون به دنبال ترسیم راهبرد جدیدی است که وابستگیهای انگلیس به چین را برای واردات محصولات ضروری کاهش دهد.
در این پروژه که زیر نظر وزیر امور خارجه انگلیس پیگیری میشود، تلاش خواهد شد ضمن تقویت روابط تجاری لندن با دیگر کشورها، وابستگی به محصولات چینی کمتر شود.
همچنین، اندیشکده نزدیک به حزب حاکم محافظهکار انگلیس نیز هشدار داده، این کشور بیش از اندازه به واردات محصولات چینی وابسته است که برای اقتصاد و زیرساختهای ملی انگلیس نقش حیاتی دارد.
بر اساس یافتههای اندیشکده هنر جکسون، انگلیس در ۲۸۹ کالا که از نظر تعاریف بینالمللی در ردیف «سیستم هماهنگ شده» قرار دارند به چین وابسته است. از این تعداد ۷۱ قلم در ردیف کالاهای حیاتی، برای زیر ساخت و اقتصاد قرار دارد.
بیش از ۲۰ تن از نمایندگان حزب محافظهکار هم در نامهای به وزیر تجارت بینالملل انگلیس خواستار بازنگری دولت درباره واردات کالاهایی هستند که این کشور برای تامین آن به کشورهایی مانند چین وابستگی دارد. آنها روی اولویت بخشی به عقد توافقهای تجاری جدید با سایر کشورها تاکید دارند.