تهران- ایرنا- عضو هیات رییسه مجلس در واکنش به تذکر شفاهی نماینده بندرعباس گفت: ۵۰ نفر از نمایندگان برای بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان امضا جمع کرده اند و این طرح دوباره در صحن علنی بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، احمد مرادی در نشست علنی امروز –یکشنبه- در تذکر شفاهی خود خطاب به رییس و هیات رییسه مجلس گفت: طرح شفافیت آرای نمایندگان با اصلاح جمیع جهات مجدد در مجلس  رای گیر شود مردم حق دارند از مسوولان طرح شفافیت را مطالبه کنند شفافیت علاوه بر مجلس در هیات دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه و شورای نگهبان می‌تواند ضامن بقای و دوام جمهوری اسلامی باشد و موضوع مهمی است.

نماینده بندر عباس با مهم خواندن این طرح گفت: عدم شفافیت آسیب های زیادی را متوجه کشور کرده است. اختلاس  و سوء استفاده از بیت المال به خاطر عدم شفافیت است وقدرت نمایی برخی مسوولان و بی حرمتی به مردم متاثر از عدم شفافیت است.

وی افزود: مدیران کارآمد و پاک دست هیچ ابایی از اجرای شفافیت ندارند به همین لحاظ مجلس انقلابی  که برخی می خواهند آن را به حاشیه بکشانند قطعا با تدبیر، تعامل و همراهی می تواند اقدامات بزرگی در حق مردم انجام دهند.

مرادی تاکید کرد: ریاست و اعضای هیات رییسه این طرح شفافیت را مجددا در صحن علنی مجلس مطرح کنند.

نیکزاد  در واکنش به تذکر شفاهی نماینده بندرعباس گفت: طبق ماده ۱۳۰ بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان امضا جمع کرده اند و این طرح مجددا در صحن علنی بررسی می شود.

همچنین در این نشست محمد سبزی در تذکر شفاهی خود گفت: انقلاب اسلامی بر اساس عدالت است اما متأسفانه با اصلاح ماده‌ای از قانون برنامه ششم توسعه، عدالت در شهرهای کوچک صنعتی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده رعایت نمی‌شود.

نماینده مردم ساوه یادآور شد: در قانون برنامه ششم توسعه، مالیات بر ارزش افزوده از شهرستانی به استانی تغییر کرد و توزیع آن بر اساس شاخص جمعیت لحاظ شد. این تغییر باعث شد برخی شهرها متضرر و برخی منتفع شوند، ما مخالف منتفع شدن برخی شهرها نیستیم اما شهرستان ساوه ضرر بسیاری داشته است.

وی گفت: در سال ۹۵ عوارض مالیات بر ارزش افزوده ساوه ۱۰۰ میلیارد تومان بود که دو سال بعد با اجرای قانون برنامه ششم این رقم به ۳۵ میلیارد تغییر پیدا کرد؛ این در حالی است که مشکلات متعددی بر ساوه مترتب شد که نتیجه صنعتی بودن آن است از این رو می‌خواهیم در قانون برنامه هفتم توسعه سهم شهرهای پایه جداگانه لحاظ شود.