سید البرز حسینی در توضیح جلسه روز یکشنبه کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: دستور کار امروز کمیسیون به ادامه بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی اختصاص داشت و ماده ۱۰ آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس افزود: در ماده ۱۰ لایحه مشارکت عمومی و خصوصی نحوه ارجاع کار به پیمانکاران یا طرف مشارکت با استفاده از مناقصات تعیین شده بود.
حسین خاطرنشان کرد: از طرفی با توجه به اینکه طرف مقابل بخش عمومی، حوزه مشارکت بخش خصوصی است بنابر این از حیث قاعده‌مندی نمی‌توانیم از قانون مناقصات استفاده کنیم، لذا این کار به آیین‌نامه جدید اختصاصی و کار کارشناسی بیشتری نیاز داشت.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه سایر بندها و ماده‌ها با روند شکل‌گیری ماده ۱۰ لایحه مشارکت عمومی و خصوصی محقق می‌شوند لذا این ماده برای بررسی بیشتر مراعی گذاشته و به کمیته ذیربط ارسال شد.
تنظیم آیین‌نامه جدید برای ارجاع پروژها به بخش خصوصی ضروری است
نماینده مردم خدابنده در مجلس با بیان اینکه نمی‌توانیم در لایحه مشارکت، برای واگذاری کارها از قانون مناقصات استفاده کنیم، یادآور شد: لذا برای ارجاع کار پروژه‌ها به بخش خصوصی باید آیین‌نامه اجرایی با ادبیات اختصاصی نوشته شود.
حسینی افزود: از این رو مقرر شد کمیته مربوطه با مشارکت بخش خصوصی، مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه برای تنظیم این ماده وقت بیشتری صرف کرده و به جمع‌بندی خوبی برای نحوه واگذاری کار به بخش خصوصی برسند.