به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن با تشکیل صندوق ملی مسکن در ماده ۳ این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده ۳ این طرح؛ «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌گردد.
منابع این صندوق از محل مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پسانداز مسکن یکم در هر سال، منابع خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش بینی می‌گردد، تامین می‌شود.
این منابع به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان، هزینه‌های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری های غیر انتفاعی(آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی، تجهیزات شهری) در توسعه شهری مطابق الگوی شورای عالی مسکن ایجاد شده برای پروژه های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می‌یابد.
اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیأت امنا و هیأت عامل است.
پیش از رای گیری «نصرالله پژمان فر» نماینده مشهد پیشنهاد کرد دو منبع دیگر به صندوق ملی مسکن اضافه شود که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند. براساس این پیشنهاد زمین‌هایی که واگذار می‌شود و همچنین منابع حاصل از اجاره زمین‌های ۹۹ ساله به عنوان دو منبع دیگر برای منابع صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شدند.
پیشنهاد دیگر پژمان‌فر «توسعه شهری مطابق الگوی شورای عالی مسکن» بود که نمایندگان مردم در مجلس با این پیشنهاد نیز موافقت کردند.
«سید البرز حسینی» سخنگوی کمیسیون عمران عنوان کرد که کمیسیون با اضافه شدن هر منبعی به صندوق ملی مسکن موافق است. اما «هادی قوامی» به عنوان نماینده دولت در مخالفت با این پیشنهاد الحاق دو منبع تاکید که این پیشنهاد مخالف اصل ۵۳ قانون اساسی است و دولت با این پیشنهاد موافق نیست.
پیش از این در ماده یک این طرح دولت مکلف شده بود که در چهار سال آتی سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند.