به گزارش روز دو شنبه ایرنا، سازمان برنامه بودجه کشور در پاسخ به ادعاهای مطرح شده در گزارشی که با عنوان «یک اقتصاددان: ۲۲ برابر یارانه نقدی، یارانه به نورچشمی‌ها داده می‌شود/ اعتراض نوبخت به بودجه بسیار فاجعه بار بود» در برخی از رسانه‌ها منتشر شده است اعلام کرد: رد کلیات لایحه بودجه کمیسیون تلفیق، صرفاً به خاطر اختلاف نظر دولت و کمیسیون مزبور در تعیین نرخ تسعیر ارز نبود و موضوعات مهم دیگری از جمله میزان وابستگی بودجه به نفت، افزایش سهم اعتبارات هدفمندی، افزایش مالیات‌ها اعم از مالیات مستقیم، غیرمستقیم و حقوق گمرکی، نقض برخی از قوانین و احکام دائمی و قوانین استخدامی و برهم خوردن شاکله تنظیم بودجه سنواتی مطرح بوده است که در گزارش منتشر شده در رسانه‌ها تنها یک عامل را دلیل رد کلیات ذکر شده است.
همچنین در گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: «ملاحظه بیان‌شده توسط رییس این سازمان درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ناظر بر مخالفت با حذف نرخ یادشده نبود است که با این برداشت ناصحیح، اینگونه عنوان شود که وی قصد حمایت از گیرندگان ارز مذکور را دارند؛ بلکه ملاحظه وی در زمینه بیان واقعیت اجرایی موضوع و ضرورت مدیریت آن و فراهم کردن زیرساختارهای توزیع مناسب یارانه‌های آزادشده توسط دولت بود که ضمن صحبت‌های بیان‌شده موضوع به سیمان و فولاد نیز تعمیم داده شد که اساساً این موارد در ارز ۴۲۰۰ تومانی محلی از اعراب ندارند.»
سازمان برنامه در این گزارش خاطرنشان می کند: نکته اساسی در این باره، توجه به اقدامات اجرایی و پلکانی دولت در حذف تدریجی نرخ ترجیحی ارز از کالاها و نهاده‌های مختلف و محدود شدن آن به صرفاً پنج قلم نهاده شامل کنجاله، جو، ذرت، دانه روغنی و کالای روغن خام است نه اقلام و موارد دیگری که به ارز ۴۲۰۰ تومانی مرتبط شده‌اند. ملاحظه اصلی دولت، ایراد به اعلام و اعمال بی‌موقع نرخ ارز به میزان ۱۷۵۰۰ تومان، بدون توجه به آثار و تبعات تورم انتظاری آن در جامعه و احتمالاً احتکار و کمبود کالا در بازار به خصوص در ایام حساس پایان سال و بلافاصله شروع ماه مبارک رمضان است.
سازمان برنامه و بودجه یادآور می شود: در گزارش یاد شده اعلام شده است، اعتراض رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به توزیع یارانه نقدی از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان تا ۱۷۵۰۰ تومان است. لازم به توضیح است که اعتراض رییس سازمان برنامه و بودجه به عدم تکافوی مابه‌التفاوت ریالی حاصله برابر با ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی، در مقایسه با افزایش قیمت مستقیم کالاهای مشمول و غیرمستقیم سایر کالاها و نحوه توزیع آن بود. در گزارش کمیسیون تلفیق، اعتبار مزبور صرفاً به‌صورت افزایش دو برابری یارانه نقدی تمامی یارانه‌بگیران فعلی (۴۵ هزار تومان و ۹۰ هزار تومان) و دو برابری یارانه معیشتی و بخشی هم بابت رفع فقر مطلق و خانوارهای تحت پوشش، توزیع شده است که بدیهی است رقم ۴۵ هزار تومان قابلیت جبران آثار تورمی انتظاری و واقعی تغییر نرخ ارز را نخواهد داشت و واضح است که توزیع نقدی یارانه‌ها به شیوه فعلی آن هم برای تمامی دهک‌های درآمدی به دور از عدالت و فاقد اثربخشی مطلوب است. لذا موضوع اعتراض دولت، اساساً آن چیزی که در آن مطلب، اعلام شده، نبوده و متاسفانه بدون توجه به جنبه‌های مختلف موضوع، ملاحظات اساسی یادشده، فاجعه‌بار خوانده شده است.
سازمان برنامه و بودجه تصریح کرده است: در مطلب منتشر شده در رسانه‌ها، همچنین موضوع قیر رایگان مطرح شده که لازم به توضیح است اساساً دولت با توزیع قیر رایگان که از مصادیق عینی زمینه‌ساز فساد و اختصاص منابع نفتی به مصارف خاصی غیر از موارد موردنظر (نظیر آسفالت راه روستایی، مالچ‌پاشی و غیره) مخالف است. درعین حال که وابستگی بودجه را به نوعی به منابع نفتی افزایش می‌دهد.