"سید علی آقازاده " در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا با اشاره به نشست شب گذشته با مدیران ارشد کشور در محل وزارت اقتصاد و دارایی افزود: با پیگیری‌های استانداری، مسئولان استانی و ملی در راستای رفع مشکلات شرکت‌های صنعتی استان به ویژه شرکت هپکو، نشستی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور وزیر و معاونان اقتصاد و دارایی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، مدیران عامل بانک‌های ملی و تجارت، قائم مقام بانک مرکزی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و سایر مسئولان تشکیل شد.
استاندار مرکزی بیان کرد: در نشست شب گذشته، موضوع اصلی چالش هپکو یعنی بدهی‌های بانکی مطرح شد که با رفع این مشکل، تمام بن بست‌های هپکو باز می‌شود.
وی اضافه کرد: با انجام تهاتر، بیش از ۹۵ درصد بدهی‌های هپکو به بانک‌ها تسویه و فعالیت تولیدی و اقتصادی این شرکت از سر گرفته می‌شود.
آقازاده تصریح کرد: با این تهاتر، صدور کارت بازرگانی، ضمانت نامه‌های بانکی، قراردادهای دو سویه بین شرکت هپکو و خریداران امکان پذیر است.
نماینده عالی دولت در استان مرکزی تاکید کرد: در این نشست مقرر شد با توجه به تبصره ۲ و ۵ موضوع بند( و) قانون بودجه، تهاتر بدهی هزار میلیارد تومانی شرکت هپکو از سوی بانک‌های عامل صورت گیرد که مورد موافقت وزیر اقتصاد و دارایی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: اقدامات اجرایی این فرآیند در قالب یک صورتجلسه در سازمان برنامه و بودجه انجام و برای تایید نهایی در اختیار معاون اول رییس جمهور قرار می‌گیرد تا با رفع مشکلات این واحد تولیدی شاهد رونق تولید باشیم.
استاندار مرکزی در خصوص پرداخت بدهی معوق کارگران شرکت هپکو نیز گفت: به واسطه این تهاتر، حقوق معوق کارگران از سوی تامین اجتماعی پرداخت می‌شود و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی در اراک تاسیس و از سال ۱۳۵۴ شروع به فعالیت کرد.
این شرکت ۲۵ نوع ماشین آلات راه‌سازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می‌کند که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان، سوئد تولید می‌شود.
شرکت هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد.
کارگران هپکوی اراک سال‌های گذشته در چندین نوبت به دلیل دریافت نکردن حقوق معوق و مشکلات سهامداری این واحد بزرگ، دست به تجمعات صنفی زدند.