به گزارش روز سه شنبه ایرنا، دویست و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، که روز یکشنبه با حضور حجت‌الاسلام «حسن روحانی» برگزار شد به بررسی نحوه اقدام دولت در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۰ که از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت عودت داده شده است، اختصاص یافت.
در این جلسه «حسن روحانی» ضمن اشاره به اینکه ارجاع بودجه به دولت خلاف قاعده مرسوم و آیین‌نامه بوده و لایحه بودجه ارائه شده به مجلس منطبق بر اقتضائات اقتصادی کشور بوده است گفت: تاخیر در تصویب و جنجال بر سر موضوع مهمی چون لایحه بودجه، بی‌تردید اثرات منفی خود را بر اقتصاد کشور داشته و خواهد داشت و از مجلس انتظار می‌رود، اصلاحیه دولت به دور از تنش و در آرامش مورد بررسی قرار گیرد و درکوتاه ترین زمان به رای گذاشته شود.
از ۱۲ آذر ماه که دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد بیش از دو ماه می‌گذرد که به نظر زمان قابل توجهی است. اگر زمان مورد نیاز برای بررسی مجدد آن در دولت و سپس طرح دوباره در مجلس را در نظر بگیریم می‌توان گفت که وقت برای تصویب بودجه ۱۴۰۰ تنگ است.
طبق آیین نامه داخلی مجلس، پس از تقدیم مجدد بودجه به مجلس نمایندگان ۴۵ روز وقت برای بررسی آن خواهند داشت. با توجه به نزدیک شدن به پایان سال جاری و در پیش بودن تعطیلات نوروزی در عمل تصویب بودجه قبل از سال جدید غیر ممکن خواهد شد.
به همین خاطر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی امروز دوشنبه یک فوریت طرح نحوه بررسی لایحه جدید بودجه ۱۴۰۰ را با ۱۲۱ رای موافق، ۵۳ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۱۹۹ نماینده حاضر تصویب کردند. طبق مصوبه مجلس در صورتی که شرایطی مثل امسال به وجود بیاید ترتیبی اتخاذ شده تا بودجه در یک بازه ۱۰ روزه مورد بررسی قرار گیرد.
بدین ترتیب با کاهش ۳۵ روزه بررسی بودجه در مجلس و با توجه به وعده دولت به تحویل لایحه اصلاح شده در سه شنبه امید آن می‌رود که در نیمه اول اسفند و قبل از حاکم شدن فضای عید و تعطیلی‌های سال جدید تکلیف بودجه مشخص شود.
همگرایی دولت و مجلس، از ابهامات قانونی تا اقدامات عملی
از آنجایی که بودجه راهنمای اداره کشور در سال آینده است و بدون تصویب آن هیچ کاری پیش نخواهد رفت تعجیل در بررسی و تصویب بسیار ضروری به نظر می‌رسد. نکته مهم این است که اکنون دولت و مجلس هر دو به این امر واقف بوده و بر آن تأکید دارند. تعامل سازنده هر دو قوه می‌تواند هم موجب تصویب سریع‌تر لایحه بودجه باشد و هم پیام مثبتی به جامعه و به ویژه فعالان اقتصادی بدهد. چراکه جامعه به انحاء مختلف از تعویق و تعلیق تصویب بودجه آسیب می‌بیند.
اما مشکلی که در جریان بودجه ۱۴۰۰ بیش آمده بیش از هرچیز ریشه در ابهامات قانونی مربوط به جایگاه و نحوه تعامل دو قوه دارد. در باره تعامل مجلس و دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجموع کارشناسان معتقدند که در قانون اساسی چندان شیوه تعامل و همکاری بین این دو نهاد واضح و روشن نیست. مفهوم استقلال قوا موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی، با توجه به وجود امور مشترک بین قوا (همانند نظام های اداری و استخدامی، بودجه، نظارت مالی و …) نیاز به تبیین دقیق داشته و ضرورت تعیین محدوده هر یک از قوا و نحوه تبعیت آنها از سیاست‌های کلی و مقتضیات ملی، احساس می‌شود.
همچنین کارشناسان معتقدند که به رغم اینکه اصل ۱۱۳ قانون اساسی که رئیس جمهوری را «عالی ترین مقام رسمی کشور» پس از مقام معظم رهبری و «مسئول اجرای قانون اساسی» می‌داند به دلیل تلقی موجود در جامعه از مفهوم استقلال قوا (که نوعی برابری و هم ارزی بین قوا و مسئولین قوا را ترویج می‌کند)، نحوه ارتباط مجلس با رئیس جمهور شفاف نیست و اصولاً نقش کانونی دولت که باید آیینه تمام نمای نظام در اداره امور کشور باشد، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
با توجه به نقش دولت در تنظیم لوایح قانونی و تدوین برنامه‌های توسعه کشور و ضرورت توجه به جایگاه مجلس در این برنامه‌ها، تعیین نحوه ارتباط مجلس با رئیس جمهوری که از اهمیت خاصی برخوردار است مورد غفلت واقع شده است.
این غفلت در نظام بودجه ریزی کشور نیز مشاهده می‌شود و به همین خاطر کارشناسان بر اهمیت بازنگری در رابطه دولت و مجلس در این خصوص تأکید دارند. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که هرچند، طبق قانون اختیار مجلس تغییر بودجه در محدوده حفظ تراز بودجه است، اما در عمل، هزینه‌ها در فرآیند تصویب در مجلس با رشد مواجه می‌شوند و نمایندگان برای حفظ تراز بودجه، درآمدها را بیش از آنچه در عمل هست برآورد می‌کنند. بعلاوه، نمایندگان مجلس اولویت‌ها و سیاست مالی سند اولیه بودجه را دستخوش تغییر می‌کنند.
همچنین کارشناسان اقتصادی معتقدند که اثر پذیری بودجه از تغییر و تحولات سیاست داخلی کشور یکی دیگر از آسیب‌های نظام بودجه نویسی است که به رابطه دولت و مجلس باز می‌گردد. برای اصلاح این رویه، با توجه به نظام حقوقی کشور، اولاً باید حدود اختیارات مجلس در تغییر لوایح دولت در آیین‌نامه داخلی مجلس بازتعریف شود و ثانیاً فرآیند تهیه و تنظیم بودجه به روال جدیدی صورت پذیرد.
با توجه به آنچه گفته شد، برخی از صاحبنظران تقویت قوه مقننه در امر بودجه‌ریزی را در کل به مصلحت عامه مردم نمی‌دانند. چرا که تجربه کشورها حاکی از این است که قوه مقننه بیشتر گرایش به افزایش مخارج و کم‌کردن مالیات دارد تا محدود کردن بودجه. این در عمل به بالا رفتن مخارج ملی و کسر بودجه ختم خواهد شد.
این واقعیت به بهترین شویه در بودجه ۱۴۰۰ نیز خود را نشان داد. برای مثال، منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود. پس از واگذاری این رقم پیشنهادی به کمیسیون‌ها به ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
بنابراین هماهنگی و هم افزایی نهادی بین مجلس و دولت از ضرورت‌های دور کردن نظام بودجه کشور از انواع آسیب‌های ممکن است. در واقع، به میزانی که تعامل سازنده میان قوا بیشتر باشد و همکاری‌های نهادی در ساختار سیاسی افزایش یابد، همگرایی بیشتری در کلیت ساختار سیاسی قابل تصور است که روند تحقق اهداف نظام سیاسی و از جمله اهداف نظام بودجه کشور را تسهیل می‌کند.
صاحبنظران بر این باور هستند که همگرایی روندی است که به سوی ایجاد یک جامعه ایمن پیش می‌رود که در آن مناقشات، جای خود را به همکاری می‌دهد. همکاری بین نهادی نیز از شروط اصلی تحقق اهداف دولت در نظام بودجه نویسی است.
به طور کلی، تداوم رویه‌ها، استراتژی‌ها و سیاست‌های کلی هر کشور در حوزه‌های مختلف و از جمله بودجه نویسی وجه مهمی از روابط قوا را تشکیل می‌دهد و ایجاد همگرایی و انسجام بین مجلس و دولت و همچنین و تنظیم ارتباط مناسب بین آنها از مهمترین ضرورت‌های اصلاح ساختار بودجه در شرایط کنونی است