به گزارش ایرنا از رسانه‌های عربی، "عبدالله حمدوک" نخست وزیر سودان گفت که "جبریل ابراهیم" رهبر جنبش عدل و برابری که یک گروه شورشی در دارفور بوده است، به عنوان وزیر دارایی و "مریم صادق المهدی" دختر صادق المهدی چهره مخالف با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و از حزب امت سودان به عنوان وزیر امورخارجه این کشور منصوب شده است.
خبرگزاری رسمی سودان؛ "سونا" دیروز یکشنبه گزارش داد که حمدوک با صدور حکمی، دولت انتقالی را در این کشور منحل کرده است.
در این حکم آمده بود که وزیرانی که از کار برکنار شده‌اند، تا زمان تشکیل کابینه جدید مسؤول پیشبرد امور خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری رسمی سودان، بر اساس مفاد قانون اساسی دوره انتقالی، حمدوک حکم برکناری وزیران دولت انتقالی از سمت‌های خود و خاتمه ماموریت وزیران مکلف به پیشبرد مسئولیت‌های وزارتخانه‌ها را صادر کرد مشروط بر اینکه تا زمان تشکیل دولت جدید و شروع به کار آن در سمت خود باقی بمانند.
طبق این حکم حمدوک وزارتخانه های امور کابینه، دارایی، برنامه ریزی اقتصادی، کار، توسعه اجتماعی و سایر سازمان های مربوطه را به اقدامات لازم برای اجرای این حکم مکلف کرده بود.
شورای حاکم متشکل از نمایندگانی از شورای حاکمیت، وزرا، نیروهای آزادی و تغییر و جبهه انقلابی که توافقنامه صلح را امضا کردند، پس از انحلال کابینه قبلی با تشکیل دولت جدید به ریاست حمدوک موافقت کردند.
تشکیل دولت جدید در سودان درحالی صورت می‌گیرد که این کشور از زمان برکناری عمر البشیر رییس جمهوری مخلوع این کشور بارها شاهد اعتراضات گسترده مردمی نسبت به وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی علیه دولت انتقالی بوده است.
اعتراض‌های مردمی سودان از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۸ آذر ۹۷) به علت افزایش قیمت نان و سوخت آغاز شد، اما این اعتراض‌ها بسرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و معترضان خواستار سرنگونی دولت البشیر شدند که سه دهه بر این کشور حکومت کرد.
پس از سقوط حکومت البشیر، نظامی‌های حاکم به جای تن دادن به مطالبات معترضان از آغاز یک حکومت دو ساله موقت به سرپرستی یک شورای نظامی خبر دادند و مقررات حکومت نظامی از جمله منع رفت‌وآمد را در این کشور برقرار کردند.
دولت انتقالی سودان آگوست ۲۰۱۹ میلادی آغاز به کار کرد و قرار بود مدت زمان انتقال قدرت از نظامیان به غیرنظامیان ۳۹ ماهه باشد و در این مدت نیز قدرت میان ارتش و ائتلاف «الحریة و التغییر» تقسیم شود.
با روی کارآمدن دولت انتقالی انتظار می رفت که سودان روزهای بهتری را تجربه کند، اما طولی نکشید که این دولت نیز نتوانست آن طور که باید شرایط بحرانی سودان را بهبود بخشد. وضعیت آشفته سیاسی و رکود اقتصادی همچنان گریبانگیر این کشور آفریقایی است تا جایی که اعتراضات دوباره مردم را به خیابان ها کشاند.