به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های آسیایی ، "مین اونگ هلانگ" (Min Aung Hlaing) فرمانده کل ارتش میانمار روز دوشنبه در اولین سخنرانی تلویزیونی خود درست یک هفته پس از کودتا و برکناری دولت آنگ سان سوچی، ادعای تقلب در انتخابات پارلمانی آبان ماه را تکرار کرد و گفت که ارتش انتخابات جدیدی برگزار خواهد کرد و قدرت را به برنده انتخابات منتقل خواهد کرد.
فرمانده ارتش مشخص نکرد که انتخابات جدید چه زمانی برگزار خواهد شد اما نظامیان میانمار پیش از این یک سال حالت فوق العاده اعلام کرده اند.
ارتش همچنین از روز دوشنبه تدابیر امنیتی و محدودیت های تازه ای در شهرهای یانگون و ماندالای برقرار کرد که تا اطلاع ثانوی ادامه خواهند داشت. این تدابیر شامل مقررات منع رفت و آمد از 8 شب تا 4 صبح و همچنین ممنوعیت کاروان های موتوری و اجتماع بیش از 5 نفر می شود.
مین اونگ هلانگ در سخنرانی خود گفت که کمیسیون انتخابات به درستی درباره بی نظمی های روی داده در انتخابات تحقیق نکرده است. کمیسیون یاد شده اعلام کرده که شواهد و مدارکی از تقلب در انتخابات پیدا نکرده است. وی تاکید کرد که اصلاحاتی در کمیسیون انتخابات انجام خواهد شد و بر انتخابات بعدی نظارت خواهد کرد و وعده رسیدن به "دموکراسی واقعی و منظم" را داد.
در همین حال ده ها هزار نفر از مردم در اعتراض به کودتا در چند روز گذشته به خیابان ها آمده اند. تظاهرات روز یکشنبه که در پی قطع شدن اینترنت در میانمار برگزار شد به عنوان بزرگترین تظاهرات از زمان اعتراضات موسوم به "انقلاب زعفران" در سال 2007 توصیف شده است. اعتراضات سال 2007 با رهبری راهب های بودایی برگزار و توسط ارتش سرکوب شد.
هر چند فرمانده ارتش در سخنان خود اشاره آشکاری به اعتراضات ضدکودتا نکرد اما وزارت اطلاع رسانی در بیانیه ای که از تلویزیون پخش شد گفت که این اعتراضات ثبات کشور را تهدید می کنند.
این بیانیه افزود: اگر نظم و مقررات وجود نداشته باشد دموکراسی ممکن است نابود شود. ما باید اقدامات قانونی را برای جلوگیری از اقدامات ناقض ثبات و امنیت عمومی انجام دهیم.
شاهدان عینی می گویند که تظاهرات ضدکودتا در فضایی آرام و پرهیجان برگزار شده است اما تظاهرکندگان مسن تر که خاطره سرکوب های 1988 و 2007 را به یاد دارند محتاط تر هستند.
برخی گزارش ها حاکی است که حدود 165 نفر در ارتباط با کودتا بازداشت شده و 152 نفر همچنان در بازداشت هستند. فعالان مدنی در میانمار همچنین خواستار اعتصاب عمومی کارگران در این کشور شده اند و برخی گزارش ها نیز حاکی از حضور اقشار مختلف از جمله معلم ها، وکلا و کارمندان در تظاهرات است.
گزارش ها از پایتخت میانمار هم حاکی است که روز دوشنبه پلیس در شهر "نای پی دا" پایتخت این کشور با ماشین آب پاش با تظاهرکنندگان برخورد کرد و تنش ها تا حدی بالا گرفت. در برخی معابر مهم شهر نیروهای پلیس سه لایه دفاعی تشکیل داده اند و پلیس با نصب تابلوهایی هشدار داده که اگر تظاهرکنندگان از لایه سوم پلیس عبور کنند ممکن است از گلوله جنگی استفاده شود.
افزایش انتقادهای بین المللی و تعلیق تماس های نیوزیلند با میانمار
در همین حال انتقادهای بین المللی از کودتای میانمار افزایش یافته و دولت نیوزیلند هم تماس های ارتش و پلیس را با میانمار معلق کرد. "جسیندا آردرن" نخست وزیر نیوزیلند تایید کرد که وزیر خارجه این کشور در پی کودتای میانمار تغییرات مهمی در رابطه نیوزیلند با میانمار انجام داده است. وی گفت: نیوزیلند تمام تماس های سطح بالای سیاسی و نظامی را با میانمار به تعلیق درآورده است.
"نانایا ماهوتا" وزیر خارجه نیوزیلند همچنین دستور داده که برنامه کمک این کشور به میانمار نباید شامل پروژه هایی باشد که ممکن است به دولت نظامی در آن کشور سود برساند. نخست وزیر نیوزیلند هم گفت کشورش از این پس در زمینه اجرای برنامه های کمک بیشتر در میانمار با احتیاط عمل خواهد کرد.
وزیر خارجه نیوزیلند در بیانیه ای اعلام کرد که دولت همچنین موافقت کرده که ممنوعیت مسافرتی درباره رهبران نظامی میانمار اعمال کند که هفته آینده رسمی خواهد شد.
"ند پرایس" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم گفت این کشور برای مشخص کردن پاسخ خود به تحولات میانمار "به سرعت در حال اقدام است". وی مدعی شد که آمریکا در کنار مردم میانمار می ایستد و از حق آنها برای اعتراض حمایت می کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل هم روز دوشنبه اعلام کرد که روز 12 فوریه جلسه ویژه ای برای بررسی "تبعات حقوق بشری بحران در میانمار" برگزار خواهد کرد.
کودتای نظامیان و مساله اقلیت مسلمانان روهینگیا
این درحالی است که بسیاری از کارشناسان مستقل در جهان حمایت دولت های غربی از مردم میانمار و اعتراضات در این کشور در دفاع از دموکراسی را واقعی نمی دانند چرا که دولت آنگ سان سوچی و حامیان او در سال های گذشته دربرابر سرکوب اقلیت مسلمان روهینگیا توسط ارتش میانمار سکوت کرده اند.
نشریه تایم در همین ارتباط در گزارشی خاطرنشان کرد که مسلمانان روهینگیا در میانمار هیچ حمایتی از دولت غیرنظامی سوچی دریافت نکردند و حتی سوچی سال 2019 در دادگاه لاهه از اقدامات ارتش دفاع کرد. دولت سوچی دو هفته پیش از کودتا هم اعتراضاتی را در دادگاه عدالت بین المللی در مخالفت با اتهامات نسل کشی علیه نظامیان این کشور ثبت کرده بود.
دو سوم جمعیت میانمار از قومیت "بامار" و عمدتا بودایی هستند که طبقه حاکم را تشکیل می دهند. یک سوم دیگر جمعیت متشکل از حدود 100 اقلیت قومی است که بسیاری از آنها بخصوص مسلمانان روهینگیا با ظلم و تبعیض و سرکوب رو به رو هستند. سازمان ملل اعلام کرده که ارتش میانمار مسلمانان را با قصد نسل کشی سرکوب کرده است.
تایم در این گزارش مدعی شد که در پی کودتای هفته گذشته، مسلمانان تبعیدی امیدوارند که این رویداد به نقطه عطفی در وضعیت آنها تبدیل شود، چرا که برخی از مردم میانمار درک کرده اند ارتش دشمن مشترک همه مردم است و ممکن است دیدگاه آنها نسبت به هموطنان مسلمان خود هم عوض شود.
این درحالی است که برخی دیگر از کارشناسان هم از آن بیم دارند که ارتش برای توجیه کودتا ممکن است نسبت به ایجاد بحران امنیتی و سرکوب بیشتر مسلمانان روهینگیا اقدام کند.
در همین حال محققان موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم سوئد مدعی شده اند که بسیاری از خودروهای نظامی در خیابان های شهرهای میانمار ساخت روسیه و نشانه ای از تعمیق روابط ارتش میانمار با مسکو هستند.