به گزارش ایرنا، اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۰ بیشترین میزان رکود را از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹ تاکنون داشته است.
خبرگزاری د. پ.آ. آلمان امروز (سه شنبه) به نقل از اداره آمار فدرال اعلام کرد در سال گذشته میلادی صادرات این کشور ۹.۳ درصد و واردات آن ۷.۱ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. این در حالی است که طی بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۹، صادرات آلمان ۱۸.۴ درصد و وارداتش ۱۷.۵ درصد کاهش داشت.
براین اساس ارزش کالاهای صادراتی آلمان در سال کرونایی به کمتر از یک هزار و ۲۰۵ میلیارد یورو رسیده است. این اولین روند نزولی در صادرات آلمان از سال ۲۰۱۳ و شدیدترین آن از سال ۲۰۰۹ به شمار می رود. واردات آلمان نیز در سال گذشته با شدت بیشتری نسبت به سال ۲۰۰۹ کاهش داشته و به حدود یک هزار و ۲۵ میلیارد یورو رسید.
به گفته کارشناسان بیش از همه تعطیلات سراسری ابتدای همه گیری در بهار و پاییز بر این روند تاثیرگذار بوده است که از جمله شامل بسته شدن موقت مرزها، ایجاد اختلال در تدارکات و قطع شدن زنجیره های تأمین در آن زمان باعث کاهش چشمگیر صادرات شد.
در رابطه با چشم انداز صادرات آلمان در ماه های آینده «یورگ زونر» عضو اتحادیه سرمایه گذاری آلمان از بهبود اندک میزان صادرت خبر می دهد و می گوید این مسئله مستلزم بهبود اقتصادی در منطقه یورو، رشد پویا در کشورهای مهم سفارش دهنده مانند چین و ایالات متحده آمریکا خواهد بود. برای چین به عنوان مهمترین شریک تجاری آلمان رشد اقتصادی در حدود ۸.۵ درصد در سال جاری پیش بینی شده است.
علاوه بر مصرف خصوصی، صادرات ستون مهم اقتصاد آلمان است. در مقابل بیشترین واردات آلمان در سال گذشته از چین انجام شده است که در این میان حجم واردات ۵.۶ درصد افزایش یافته و به ارزش کلی ۱۱۶.۲ میلیارد یورو رسیده است.
«آنتون بورنر» رئیس اتحادیه تجارت خارجی آلمان نیز معتقد است اوضاع بهتر از آن چیزی است که پیش بینی می شد و علیرغم شرایط دشوار ناشی از همه گیری، اوضاع تجارت خارجی در پایان سال کمی تثبیت شده است.
وی با این حال هشدار می دهد از یک طرف، روابط دوسوی اقیانوس اطلس وجود دارد که در دوران دونالد ترامپ به شدت آسیب دیده و علاوه بر این به دلیل برگزیت تجارت آلمان با انگلیس نیز دستخوش تغییرات عمده شده است. بورنر می گوید: اکنون مهم است که هرچه سریعتر با آرامش و روال معمول وارد روابط دو جانبه شویم.