به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری افه اسپانیا، هر چند این کاهش 9 درصدی در مقایسه با سقوط ۱۵ درصدی حجم مبادلات در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ بیانگر بهبودی نسبی است.
بر اساس تجزیه و تحلیل‌های کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، صادرات کالا در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ در اتحادیه اروپا و ژاپن ۱۴ درصد، در آمریکا ۱۷ درصد و در چین شش درصد کاهش یافت.
در حالیکه حجم صادرات چین در بازه زمانی ماه‌های اکتبر و دسامبر (آبان تا دی ماه) ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ افزایش داشت اما این رقم در ژاپن و اتحادیه اروپا شاهد رشد سه درصدی بود. در مورد آمریکا اما نه روند صعودی که کاهش پنج درصدی گزارش شده است.
در حوزه واردات نیز تنها بازارهایی که با افزایش خرید کالا، سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل را پشت سر گذاشته اند چین با افزایش پنج درصدی، ایالات متحده با چهار درصد و برزیل با رشد دو درصدی قرار دارند.
به نوشته افه، همه این ارقام مربوط به بخش تجارت کالا بوده زیرا در حوزه تجارت خدمات به ویژه بخش‌هایی مانند گردشگری تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا همچنان در رکود به سر می‌برند.
کاهش میزان تجارت خارجی در بخش خدمات در سه ماهه پایانی ۲۰۲۰ در مقایسه با ۲۰۱۹ در آمریکا ۲۶ درصد، در ژاپن ۲۰ درصد و در اتحادیه اروپا ۱۴ درصد گزارش شده است. حال آنکه چین شاهد افزایش دو درصدی بوده است.
بر اساس اعلام کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، اقتصادهای آسیای شرقی با رشد شدید صادرات و پیشرفت سهم خود در بازار جهانی، پیشتاز روند بهبودی [اقتصادی] هستند.
در ادامه این گزارش آمده است، تجارت در بخش انرژی ۳۰ درصد کمتر از سال ۲۰۱۹ و در بخش حمل‌ونقل در ماه اکتبر تا دسامبر همچنان افت ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد.
در مقابل، در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ در بخش منسوجات، رشد ۱۶ درصدی و در بخش‌هایی مانند مواد معدنی و تجهیزات ارتباط از راه دور، وسایل نقلیه و فلزات رشد دو رقمی مشاهده می‌شود. به گزارش این نهاد اقتصادی وابسته به سازمان ملل متحد، به موجب شیوع کووید_۱۹، افزایش تقاضای تجهیزات محافظتی عامل اصلی رشد تجارت در حوزه هایی همچون منسوجات است.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد همچنین با تاکید بر تاثیر بیماری همه‌گیر بر تغییر رقابت جهانی در برخی حوزه‌ها اعلام کرد، کشورهای صادر کننده سوخت و مواد خام همچون ونزوئلا، عربستان سعودی، کلمبیا و نیجریه اگر چه عملکرد ضعیف‌تری داشته اند اما اقتصادهایی مانند چین، سوییس، ترکیه، ویتنام و تایوان در برابر بحران بهداشتی مقاومت بیشتری از خود نشان داده اند.
در پی عواقب مخرب اقتصادی همه گیری کووید ۱۹، آنکتاد پیشتر نیز اعلام کرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته (۲۰۲۰) ۴۲ درصد در سراسر جهان کاهش یافته و از ۱.۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۹میلادی به حدود ۸۵۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است.
آنکتاد با اشاره به تداوم تاثیرات منفی همه گیری کووید ۱۹ پیش بینی کرد که جریان جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۱ همچنان رشد چندانی نخواهد داشت.