به گزارش روز شنبه ایرنا، آیت‌الله احمد مبلغی در نشست تخصصی «چیستی فقه معاصر» که در پژوهشگاه فقه معاصر برگزار شد به ارائه سه فرض پیرامون چیستی فقه معاصر و بیان الزامات و اقتضائات روشی فقه معاصر پرداخت و افزود: طبق فرض اول، کلمه معاصر وصف «عمل استنباط»، و طبق فرض دوم وصف برای «علم فقه»، و طبق فرض سوم وصف برای «مدیریت علم فقه» قرار می گیرد.
وی در توضیح فرض نخست، افزود: فقه معاصر عبارت از گنجاندن و فعال سازی عنصر معاصرت در عمل استنباط در سه حوزه موضوع، روش و نوع علم به شریعت، با هدف توسعه فقه و پاسخگویی به نیازهای انسان و جامعه معاصر است.
مبلغی با بیان اینکه «معاصرت موضوعی» رکن اساسی فقه معاصر است، اضافه کرد: فقه معاصر به هیچ وجه به معنای نادیده انگاری و یا غیر مهم انگاری فقه کلاسیک و سنتی نیست، بلکه طبیعی و روشن است که فقه کلاسیک به عنوان فقه مادر با محوریت «موضوعات غیر معاصر» راه خود را با قوت باید ادامه دهد.
وی به دو سنخ نگاه معاصر به موضوعات قدیم اشاره کرد و گفت: سنخ اول نگاهی است که منجر به احراز تبدل نسبت به آن موضوع می شود و سنخ دوم نگاه معاصر به موضوع و بازنگری در نگاه قدیمی و رها کردن آن است؛ فی المثل در قدیم موضوع رؤیت هلال به معنای دیدن با چشم سر فهم و شناخته می شد ولی امروز که با تکنولوژی پیشرفته، لحظه تولد ماه رصد می‌شود، ممکن است فقیهی به تجدید نظر نسبت به آن نگاه کلاسیک به موضوع، روی آورد و بگوید رویت با چشم عادی از باب طریقیت بوده و نزد شرع موضوعیتی ندارد، بلکه اصل رؤیت (نه مقید به چشم سر) موضوعیت دارد، یا آنکه موضوع همان چیزی است که تولد ماه خوانده می شود که باید آن را احراز کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه گاهی ما یک «حکم پردازی فقهی» داریم که همان فقه کلاسیک است و گاهی یک «نظریه پردازی فقهی» ( فقه التنظیر)، ادامه داد: فقه التنظیر، دست‌کم چهار نوع نظریه پردازی را تحت پوشش قرار می دهد؛ این چهار نوع عبارت از نظریه پردازی فقهی معطوف به تقنین، نظریه پردازی فقهی معطوف به مکتب ها، نظریه پردازی فقهی معطوف به نظام های حقوقی خرد و نظریه پردازی فقهی معطوف به نظام حقوقی کلان اسلام است.
لزوم نظریه پردازی فقهی معطوف به قانونگذاری
فقیه مجتهد ناظر بر امور حلال کشور بیان داشت: تقنین، عملی ساده نیست که بتوان آن را سراسیمه و بدون نظریه بر پایه شریعت وضع کنیم، بلکه لازم است در کنار اصالت دادن به فتواها بهره گیری مبنایی از آنها نظریه فقهی نسبت به هر موضوع موضوع کلان قانون گذاری داشته باشیم.
وی افزود: قانون حساس ترین امر در صحنه اجتماع است که به صورت مویرگی نظم جامعه را در حوزه های مختلف به دست می گیرد و دائماً و به صورت لحظه ای و مکرر تحت نظر ارزش داورانه مردم در ساحت عمل و زندگی قرار می گیرد.
مبلغی با اشاره به نظریه پردازی فقهی معطوف به مکاتب اقتصادی، اجتماعی و غیره و نظریه پردازی ناظر به نظام های حقوقی خرد تصریح کرد: متاسفانه این نوع نظریه پردازی در حوزه، تعریف و فعال نشده است و بدون انجام آن دو مقوله هماوردی و تعامل فقه با حقوق فاقد زمینه است.
معاصرت در حیطه روش فقهی
وی با تاکید بر اینکه برای شکل گیری فقه معاصر، «معاصر بودن موضوع» کافی نیست بلکه لازم است به روش نیز عنصر معاصرت تزریق شود، افزود: انسان معاصر دارای یک تعریف خاص ناظر به نیازهای خاص و مناسبات خاص است بنابراین ما نباید به جای انسان معاصر بر انسان قدیم و نیازهای محدود او تمرکز کنیم و از آن نقطه به سمت شریعت برویم.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اینکه بکوشیم با معیار قرار دادن انسان قدیم درون‌دادهای شریعت را نسبت به نیازهای انسان معاصر استنباط کنیم، این به هیچ وجه جواب نمی دهد و آنچه می می‌گوییم نه قابل فهم، نه قابل اجرا و نه حل کننده مشکلی است.
مبلغی با اشاره به اینکه انسان معاصر محل ملاقات تحولات معاصر است، افزود: فقیه به هنگام استنباط، لازم است انسان معاصر را با همه مولفه های آن، شیوه ها، قالب ها، روش ها و مناسباتی که دارد، نصب العین خود قرار دهد.
وی با تاکید بر توجه عمیق به تعامل فقه و حقوق گفت: امروزه جامعه های بشری حقوقی شده است و جوامع بشری به شدت به سمت موازین حقوقی، تحلیلات حقوقی و نگاه‌های حقوقی پرتاب می‌شود و امروزه آسمان حقوق بر اجزاء رفتار انسان سایه افکنده است.
مبلغی افزود: فقه باید به سمت آوردن شریعت به درون این فضاها و محتوای اصیل و مهم آن برود و آن را با توجه به این قالب ها و ادبیات و موضوعات و مسائل کشف و ارائه کند در این صورت فقه حضور در اجتماع پیدا می کند.
وی با اشاره به اینکه در زمینه مدیریت دانش فقه با خلا و ضعف مواجه هستیم، گفت: ضرورت دارد که اولاً مدیریت دانش فقه برپا گردد و ثانیاً این مدیریت بر پایه شرایط و نیازهای معاصر در جهت قادر ساختن حوزه علمیه برای پاسخگویی به نیازهای جدید شکل بگیرد .
وی افزود: در این راستا ایجاد رشته‌ها، فراهم آوردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، بهره گیری از استعدادهای پیدا و پنهان در چارچوب فقه کلاسیک و بهره گیری از امکانات و ابزارهای نوین و حتی هوش مصنوعی ضروری است.