به گزارش ایرنا، اعتراض‌های مردمی در بحرین علیه حکومت همزمان با تظاهرات ضد دولتی در چندین کشور در خاورمیانه در اوایل سال ۲۰۱۱ آغاز شد و معترضان بحرینی با الهام از رویدادهای مصر و تونس تظاهرات خود را در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ آغاز نمودند که این تنش همچنان بین توده‌های مردم بحرین با طبقه حاکم در جریان است.
اعتراض‌های ملی در بحرین که از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ آغاز شد هر روز شمار زیادی از مردم این کشور را به خیابان‌ها کشاند و جمعیت معترضان در ۲۲ فوریه همان سال به اوج خود رسید و بیش از یکصد هزار معترض در میدان «لوء لوء» گرد هم آمدند تا صدای آزادیخواهی و عدالتخواهی خود را به گوش حکومتی برسانند که پس از رفتن انگلیس از این منطقه، موروثی بوده و با دیکتاتوری اجازه نداده است تا مردم بر سرنوشت خویش حاکم باشند.
قیام مردم بحرین نیز مانند اکثر قیام‌های اخیر ریشه در استبداد ستیزی دارد، تبعیض در کشور بحرین به صورت آشکار اعمال می‌گردد با توجه به اینکه بیش از هفتاد درصد جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می‌دهند، آل خلیفه برای موزون کردن بافت جمعیتی به افراد سنی مذهب پاکستانی و کشورهای عربی تابیعت بحرینی اعطا می‌کند.
نظام حاکم قصد دارد اعتراض آزادیخواهان و جمهوری خواهان که برای دست یابی به دموکراسی و رهایی از استبداد در این کشور تلاش می‌کنند را به مسائل دیگر از جمله تحریک پذیری از خارج و طایفه گری ربط دهد اما آنچه در بحرین گذشت و می‌گذرد قیام و انقلاب مردم ضد نظام وراثتی و استبدادی است زیرا همگام با شیعیان بسیاری از اقلیت سنی با در دست گیری قرآن و حضور در میدان لوء لوء و سردادن شعارهای «الله اکبر» و «زمان سقوط آل خلیفه» فرا رسیده است، خواستار برقراری حکومت مبتنی بر رای مردم در کشور خود شدند.
استفاده از ۱۴ فوریه به عنوان نقطه آغاز قیام مردم بحرین به این معنی نیست که پیش از این زمان، مردم بحرین اعتراضی نداشته‌اند بلکه با بررسی تاریخ پر حادثه این کشور پی خواهیم برد که مردم بحرین از سال ۱۸۲۰ میلادی سرگرم مبارزه بوده‌اند.
مردم بحرین پیش از انقلاب ۱۴ فوریه یعنی تا سال ۱۹۷۱ میلادی با انگلیسی‌ها مبارزه می‌کردند و از آن زمان تا ۲۰۱۱ به صورت جسته و گریخته برای استقرار یک حکومت ملی و نه حکومت خانوادگی، علیه آل خلیفه به مبارزه برخاسته‌اند بنابر این با واکاوی و دست یابی به ریشه اعتراضات مردمی در این کشور پی می‌بریم که مردم بحرین با حاکمیت آل خلیفه مشکلات اساسی دارند و اینگونه نیست که تصور کنیم آن‌ها با دیدن تحولات جهان عرب پس از سال ۲۰۱۱، آن‌ها برای دستیابی به دموکراسی هوس کردند و به تقلید از سایر اعراب دست به اعتراض بزنند.
مساله بحرین بسیار عمیق‌تر و پیچیده‌تر از خیزش‌های مردمی در بهار عربی است البته این خیزش‌ها به نوبه خود الهام بخش مردم بحرین شد و وقتی مردم بحرین دیدند که در تونس و مصر دیکتاتورها سرنگون شدند، به حق مدعی شدند که مستحق‌تر از دیگر مردم کشورهای عربی برای برقراری یک حکومت مبتنی بر رای مردم هستند به گونه‌ای که حتی غربی‌ها نیز انقلاب مردم بحرین را به عنوان طولانی‌ترین و مسالمت آمیزترین انقلاب‌های عربی ارزیابی می‌کنند و در ابتدا به رغم خشونت افراطی که «آل خلیفه» به خرج داد و در گزارش‌های بین المللی نیز به آن اشاره شده است اما اصرار مردم و رهبران اپوزیسیون بحرین این بود که قیام خود را به صورت مسالمت آمیز به پیش ببرند.
مطالعات انقلاب بحرین پس از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ نشان می‌دهد که مردم این کشور از مدت‌ها پیش برای انجام اصلاحات سیاسی در این کشور تلاش می‌کردند ابتدا خواستار تغییر قانون اساسی این کشور که بر اساس آن انتخابات آزاد مجلس برگزار شود و مجلس نیز حق سوال از پادشاه را داشته باشد یعنی اینکه نظام پادشاهی مشروطه در این کشور برقرار شود.
دوم پادشاه حق انتصاب نخست وزیر به عنوان اول شخص اجرایی کشور را نداشته باشد و نخست وزیر باید بر اساس رای مردم و از طریق صندوق‌های رای برگزیده شود و شخص اجرایی کشور منصوب پادشاه نباشد ضمن آنکه مجلس نیز بر دولت نظارت کند و وزرا باید از آن رای اعتماد بگیرند.
بازگشت تبعید شدگان، آزادی زندانیان سیاسی، لغو ممنوعیت تشکیل احزاب، آزادی بیان و مطبوعات، برابری میان همه گروه‌ها ازجمله شیعه و سنی، توقف دستگیری آزادی خواهان و لغو سانسور از دیگر خواسته معترضان بود.
ترفندهای آل‌خلیفه
در آوریل ۲۰۱۱ و پس از اعتراض‌های مردمی، مذاکراتی بین ولیعهد بحرین به عنوان نماینده پادشاه و رهبران معترضان که اپوزیسیون معتدل بحرین را شکل می‌دادند برقرار و مقرر شد تا اصلاحات سیاسی مورد مطالبه مردم انجام شود و مهمترین خواسته اپوزیسیون این بود که در ابتدا «خلیفه بن سلمان آل خلیفه» نخست وزیر که عموی «حمد» شاه بحرین بود و تا آن زمان با حکم شاه ۴۰ سال در این منصب قرار داشت از کار برکنار شود و جایگزین وی از طریق صندوق آرا برگزیده شود.
«خلیفه بن سلمان آل خلیفه» نخست وزیر بحرین ۲۱ آبان ۱۳۹۹ در سن ۸۵ سالگی پس از ۵۰ سال باقی ماندن در این منصب در بیمارستانی در آمریکا درگذشت.
پس از آن حکومت برای خاموش کردن معترضان با برگزاری انتخابات مجلس موافقت کرد و اجازه داد تا مجلس بحرین تشکیل شود و از سال ۲۰۱۱ به این سو انتخابات مجلس در بحرین برگزار شده است اما مجلسی فرمایشی با انتخاباتی کاملا مهندسی شده.
معترضان می‌خواستند که مجلس منتخب بر اساس ساز و کار عادلانه انتخاباتی شکل بگیرد زیرا در این صورت این انتخابات اجازه می‌داد که ۷۰ درصد مردم بحرین که شیعه هستند بیش از ۵۰ درصد از کرسی‌های مجلس را به دست آورند و یکی از خواسته‌های مردم بحرین همین بود که انتخابات عادلانه در بحرین برگزار و پادشاهی مشروطه در این کشور برقرار شود اما با ترفندهای «آل خلیفه» این خواسته ملی تاکنون با شکست مواجه شده است.
۶ ماه پس از اعتراض‌های مردمی در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ در پی اتهام مخالفان دولت بحرین در مورد برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی با شرکت کنندگان در تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی در این کشور و سوء رفتار با بازداشت شدگان، «کمیسیون مستقل تحقیق بحرین» به دستور «شیخ حمد بن عیسی آل خلیقه» پادشاه بحرین در ماه ژوئن تشکیل شد.
پنج حقوقدان و کارشناس بین المللی حقوق بشر با تابعیت‌های آمریکایی - مصری، بلژیکی - کانادایی، انگلیسی، کویتی و ایرانی در این کمیسیون عضویت داشتند و ریاست آن برعهده «محمد شریف بسیونی» کارشناس آمریکایی - مصری بود که پس از مدتی درگذشت.
گزارش نهایی کمیسیون در جلسه‌ای با حضور پادشاه بحرین انتشار رسمی یافت و به مواردی از برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان و نقض حقوق اساسی بازداشت شدگان اشاره کرد و این برخوردها را مورد انتقاد شدید قرار داد.
در این گزارش، شواهدی از بازداشت‌های گسترده در جریان تظاهرات مسالمت آمیز، سوء رفتار و شکنجه زندانیان و ایرادات حقوقی نسبت به نحوه رسیدگی قضایی به اتهامات متهمان ذکر و توصیه شد که اینگونه اقدامات "به گذشته سپرده شود و مقامات بحرینی حکومت قانون و عدالت را به طور کامل در این کشور مستقر سازند.
این کمیسیون تصریح کرد برای تهیه این گزارش، حدود ۹ هزار مدرک و سند را مورد بررسی قرار داده، با حدود پنج هزار نفر در بحرین مصاحبه کرده و صدها پرونده را به دقت مطالعه کرده است.
در این گزارش، از حمله ماموران امنیتی به تظاهرکنندگان، بازداشت گسترده مخالفان به خصوص فعالان شیعه مخالف حکومت و رواج سوء رفتار و شکنجه در بازداشتگاه‌ها به شدت انتقاد شده و آمده است که در درگیری ماموران و تظاهرکنندگان، دست کم ۳۵ نفر از جمله ۵ مامور دولتی، کشته شدند.
در واکنش به نتیجه گیری اعضای این کمیسیون، پادشاه بحرین متعهد شد که در این کشور وقایعی که در پی اعتراضات ماه‌های فوریه و مارس روی داد هرگز دیگر تکرار نشود.
پیشتر، هیات دولت بحرین نیز اذعان کرده بود که نیروهای امنیتی در برخورد با تظاهرات ضد دولتی شدت عمل نامتناسب نشان دادند و با بازداشت شدگان نیز بدرفتاری کردند.
دولت بحرین همچنین از پیگرد ۲۰ نفر از ماموران امنیتی به دلیل نحوه برخورد با معترضان و بازداشت شدگان خبر داده و گفته است که صندوق ویژه‌ای برای جبران خسارت وارده به قربانیان درگیری‌های سیاسی ایجاد خواهد شد.
نکته مهم اینکه کمیسیون تحقیق در گزارش نهایی خود گفته است که شواهدی که دولت بحرین در مورد دخالت ایران در امور داخلی این کشور تسلیم کمیسیون کرد ارتباطی مشهود را بین وقایع خاص طی ماه‌های فوریه و مارس سال ۲۰۱۱ و جمهوری اسلامی ایران ثابت نمی‌کند.
اکنون با گذشت بیش از ۱۰ سال از گزارش کمیسیون مستقل تحقیق، حکومت بحرین به هیچیک از تعهدات خود عمل نکرده است و نه تنها خسارت قربانیان درگیرهای سیاسی در این کشور را پرداخت نکرده است بلکه در طی این سال‌ها به شدت رفتارهای سرکوبگرانه خود افزوده است و بسیاری از فعالان سیاسی، حقوقی، مذهبی و مدنی اعم از شیعه و سنی را سلب تابعیت، تبعید، زندان و شکنجه کرده است.
در آغاز سال ۲۰۱۳ حمد از مخالفین خواست تا برای انجام اصلاحات سیاسی با حکومت وارد گفتگو شوند اما با گذشت هفت سال هیچ اصلاحی در ساختار سیاسی این کشور به وجود نیامده است و شواهد نشان می‌دهد که حاکمیت بحرین به دنبال اقدام جدی برای انجام اصلاحات سیاسی و به رسمیت شناختن حقوق شهروندان به ویژه شیعیان که ۷۰ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، نیست.
کاهش آزادی ، افزایش سرکوب
با گذشت ۱۰ سال از اعتراض‌های مردمی در بحرین و مطالبات مردم این کشور مبنی بر انجام اصلاحات سیاسی در این کشور، اقدام‌های استبدادی و سرکوبگرانه حکومت آل خلیفه به حدی افزایش یافته است که حتی خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس با ارائه گزارشی از جنبش مردمی بحرین که در فوریه ۲۰۱۱ آغاز شده است، نوشت: آزادی‌های سیاسی و مدنی در این کشور طی دهه گذشته توسط نظام سیاسی حاکم (رژیم آل خلیفه) محدودتر شده است.
آسوشیتدپرس نوشت: اعتراضات مردم بحرین که در سال ۲۰۱۱ (۱۳۸۹) برای آزادی‌های سیاسی و مدنی و سرنگونی نظام سیاسی رژیم آل خلیفه در پایتخت بحرین شکل گرفت، تحت یک سرکوب وحشیانه قرار دارد.
این گزارش با اشاره به اینکه مردم بحرین طی ده سال گذشته به اعتراض‌های خود ادامه داده‌اند، می‌افزاید: طی این مدت سرکوب مخالفان به انواع و اشکال مختلف از سوی رژیم آل خلیفه در بحرین ادامه داشته است.
به نوشته آسوشیتدپرس، مقامات بحرین از سال ۲۰۱۱ نه تنها انجمن‌های سیاسی و رهبران مذهبی شیعه، بلکه فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و کاربران اینترنت را هدف قرار داده‌اند و محاکمه‌های گروهی را افزایش دادند و احزاب سیاسی را برچیدند و اقدامات و دستگیری‌های گسترده‌ای علیه شهروندان بحرینی به ویژه شیعیان انجام داده‌اند.
این خبرگزاری آمریکایی به نقل از «جواد فیروز» عضو حزب الوفاق بحرین نوشت که وی در سال ۲۰۱۲ به دلیل انجام فعالیت سیاسی سلب تابعیت شده است و رژیم بحرین بسیاری از فعالان و مخالفان را تبعید و یا زندانی کرده است.
در این گزارش به اظهارات «نزیهة سعید» روزنامه نگار بحرینی که در حال حاضر در تبعید به سر می‌برد، اشاره شده و به نقل از وی آمده است که رژیم آل خلیفه میدان لوءلوء (نماد انقلاب ۱۴ فوریه بحرین) را تخریب و شبه نظامیان و نیروهای امنیتی وابسته به رژیم آل خلیفه با گاز اشک آور و گلوله‌های لاستیکی و گلوله‌های سربی به سمت تظاهرکنندگان شلیک و طی این مدت صدها شهروند بحرینی را دستگیر و برای جلوگیری از انتشار و انعکاس تصاویر اعتراضات به خارج از کشور از فعالیت خبرنگاران جلوگیری می‌کنند.
آسوشیتدپرس ادامه داد که نظام سیاسی حاکم بر بحرین پس از هفته‌ها از اعتراض‌های مردمی در فوریه ۲۰۱۱ و افزایش تظاهرات مردمی برای از بین بردن این اعتراض ها به عربستان و امارات متوسل شد تا از کمک‌های نظامی و نیروهای خارجی استفاده کند.
این خبرگزاری اضافه کرد: پس از یک دهه، فعالان سیاسی و حقوق بشری داخل بحرین و در تبعید می‌گویند که آزادی‌های سیاسی و حقوق شهروندی در کشورشان بسیار کمتر از سال ۲۰۱۱ شده است. این گزارش به نقل از این افراد نوشت: رژیم آل خلیفه با اتهام زدن به مخالفان مبنی بر اینکه در چارچوب یک توطئه برای تضعیف نظام سیاسی این کشور تلاش و ارتش و نیروهای امنیتی به سرکوب آن‌ها ادامه می‌دهند در حالی که واقعیت این است که کمیسیون مستقل تحقیق بحرین به سرپرستی «شریف بسیونی» و سایر کارشناسان شواهدی در این باره پیدا نکردند.
با این حال فعالیت‌های اعتراضی مردم بحرین برای دست یابی به حقوق خود و برقراری یک حکومت مردم سالار دینی که مردم در اداره آن نقش داشته باشند همچنان ادامه دارد و گروه‌های سیاسی و فعالان حقوقی و مدنی این کشور با صدور بیانیه‌هایی مردم را به پایداری در راه دست یابی به احقاق حقوق خود دعوت می‌کنند.
مطالبه مشروع و عادلانه ملی
در این پیوند جنبش یاران جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین روز چهارشنبه هفته گذشته به مناسبت فرا رسیدن دهمین سالگرد انقلاب مردمی این کشور با صدور بیانیه‌ای خواهان اتئلاف همه گروه‌ها و ملت برای تغییر ریشه‌ای نظام سیاسی حاکم بر بحرین شد.
این جنبش در این بیانیه از تمامی نیروهای سیاسی خواست با وحدت و ائتلاف، پروژه تغییر ریشه‌ای نظام سیاسی حاکم بحرین را به عنوان مهمترین مطالبه مشروع و عادلانه میهنی و ملی پیگیری نموده و در دفاع از کرامت، آزادی، استقلال و حاکمیت مردم به عنوان نیاز فوری و ضروری اقدام نمایند.
جنبش یاران جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین ضمن محکوم کردن احکام ستمگرانه تاکید کرد که رژیم اشغالگر و جنگ طلب آل خلیفه از اجرای اصلاحات واقعی عاجز مانده و صحنه رویارویی و نبرد ما، صحنه دست یافتن به کرامت انسانی و شرافت است که رژیم، آن را با زور شمشیر و قهر و خشونت به گروگان گرفته است و همچنان شدیدترین سرکوب‌ها، شکنجه و خشونت را به کار بسته تا اراده مردمی را به زانو در آورده و مردم ما از خواسته‌های خود کوتاه بیایند و بر مقدرات جامعه بیش از پیش حکمفرما شوند. این سیاست آنان همچنان ادامه دارد و ملت ما مشروعیت آن‌ها را هرگز نخواهند پذیرفت.
در این بیانیه آمده است: از روزهای ابتدایی آغاز این انقلاب مردمی در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ میلادی تاکید شده است و اکنون نیز تاکید می‌شود که اصول میهنی و دستیابی به حقوق سیاسی که انقلاب مردم ما به خاطر آن‌ها شکل گرفته و در راه رسیدن به آرمان هایش صدها نفر از فرزندان این ملت فدا و هزاران نفر هم مجروح و جانباز شده‌اند و سی هزار نفر در زندان‌های رژیم افکنده شدند و بیش از پنج هزار نفر همچنان در زندان ها به سر می‌برند.
جنبش یاران بحرین در آستانه دهمین سالگرد این انقلاب شکوهمند از تمامی نیروهای سیاسی و مخالف خواست تا با وحدت و ائتلاف، پروژه تغییر ریشه‌ای نظام سیاسی حاکم را به عنوان مهمترین مطالبه مشروع و عادلانه میهنی و ملی پیگیری نموده و در دفاع از کرامت، آزادی، استقلال و حاکمیت مردم به عنوان نیاز فوری و ضروری کشور اقدام نمایند.
این جنبش استقرار نطام سیاسی مردمی، حاکمیت و مشروعیت مردمی، برپایی رفراندوم، تدوین قانون اساسی فراگیر، تاسیس مجلس شورای ملی، نظام قضایی مستقل و آزادی‌های مدنی را از اصول مبنایی و حقوق ثابت انقلاب مردم بحرین بر شمرد.
آنان در بیانیه خود آورده‌اند: ما در آستانه دهمین سالگرد انقلاب مردمی و در طول ۱۰سال گذشته بارها تاکید کرده‌ایم کشور و نظام سیاسی که حامی حقوق اساسی مردم و ارزش‌ها و هویت ملی ما باشد را خواستاریم. عدالت، برابری و حق آزادی بیان باید محترم شمرده شود. مردم انقلابی ما در نخستین روزهای انقلاب ۱۴ فوریه، مطالبات عادلانه و مشروع و تعیین حق سرنوشت را یک صدا فریاد زدند و همچنان نیز بر آن اصرار دارند و بدان پایبند می‌باشند. امروز ملت ما بیش از پیش خواستار به زیر کشیدن استبداد، دیکتاتوری و پایان دادن به حاکمیت رژیم اشغالگر و جنگ طلب آل خلیفه را که با گروهی اندک و خانوادگی بر مقدرات و ثروت‌های این ملت چنبره زده‌اند را فریاد می‌زنند.
همچنین مردم بحرین چهارشنبه و پنجشنبه شب گذشته در آستانه دهمین سالروز قیام مردمی ۱۴ فوریه در مناطق مختلف این کشور تظاهرات و اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه را محکوم کردند.
حزب اسلامی «الوفاق» بحرین در توئیتی نوشت که معترضان در تظاهرات چهارشنبه شب با سر دادن شعارهایی؛ عادی‌سازی روابط این کشور با رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردند.
تظاهرات کنندگان دست نوشته‌هایی در دست داشتند که روی آن شعارهایی همچون «مقاومت تا تحقق پیروزی» ، «نه به عادی‌سازی روابط» و «از خانواده‌های شهدا تقدیر می‌کنیم» درج شده بود.
بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ تاکنون صحنه قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه است و طی این مدت بیش از ۱۱ هزار شهروند بحرینی به اتهامات واهی بازداشت و از شمار زیادی از مخالفان سلب تابعیت شده است.
با توجه به تفاصیلی که گذشت انتظار می‌رود به دلیل فعالیت ساختارهای محدود مدنی بحرین تا زمان برقراری نظم و احقاق حقوق ملت نا آرام خواهد ماند.