به گزارش خبرنگار ایرنا، شهناز سجادی روز شنبه در هفتمین نشست تخصصی حقوق خانواده با عنوان «نقد و بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که به همت پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری کارگروه زنان بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزار شد، خاطرنشان کرد: کارگروه ملی بررسی مشکلات و تناقضات حقوقی زنان شامل ۱۹ نهاد قانونی و ۶ نهاد مدنی است که در سطح استان‌ها تحت عنوان کارگروه استانی فعالیت دارند.
وی به ویژگی‌های این لایحه اشاره کرد و افزود: در این لایحه اقدامات پیشگیرانه ای، مقابله و مبارزه ای و حمایتی دیده شده و انواع خشونت ها اعم از جنسی، اقتصادی، روحی و روانی در آن نهی نشده و برای هر یک مجازات متناسب تعیین شده است.
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، جرم انگاری رفتارهای به ظاهر هنجارمند مانند ازدواح اجباری در خون بس یا ختنه زنان را از دیگر ویژگی های لایحه حفظ کرامت و صیانت از زنان در برابر خشونت دانست و یادآور شد: تشدید مجازات برخی مرتکبان مانند پدر و کارفرما از دیگر ویژگی های خوب این لایحه است. ضمن اینکه مطابق این لایحه، مددکاران اجتماعی که در وسط میدان این مسایل هستند و از نزدیک در جریان خشونت های خانگی قرار دارند در حکم ضابط قضایی قرار گرفته اند.
سجادی خاطرنشان کرد: اقدامات تامینی در موارد بیم تکرار خشونت تحت عنوان اقدامات احتیاطی از قبیل اخذ تعهد، منع ورود متهم به محل سکونت و محل کار زن و الزام متهم به گرفتن مشاور و راهنما از جمله مواردی است که در این لایحه لزوم اجرای آن مدنظر قرار گرفته است.
وی با بیان این موضوع که مطابق این لایحه زن خشونت دیده از هزینه های دادرسی معاف و درمان رایگان برای او در نظر گرفته شده، گفت: پیش بینی حمایت های مالی در قالب تامین صندوق حمایت در پرداخت تفاضل دیه برای زنان، تامین خسارت بدنی با توجه به ماده ۴۵ و پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان سرپرست خانوار از طریق بیت المال توجه شده تا اینگونه بتوان مسکنی برای درد و رنج زنان خشونت دیده ایجاد کرد. البته این کار عادلانه نیست که بار مالی تفاضل دیه بر دوش عموم مردم باشد بلکه بهتر است از مجرم طلب شود.
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده با اعلام این که مطابق این لایحه زنانی که قادر به گرفتن وکیل نیستند، می توانند از وکیل تسخیری استفاده کنند، افزود: همچنین زنان نیازمندی که تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند می توانند از نمایندگان حقوقی بهزیستی که در خدمت سازمان بهزیستی هستند به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند تا برای آنان طرح شکایت و اقدام به دفاع کنند. همچنین از دیگر وظایفی که این لایحه بر عهده سازمان بهزیستی نهاده، توانمند سازی زنان خشونت دیده از طریق اعطای تسهیلات کم بهره و اعطا اشتغال با اولویت زنان زندانی، دختران بی سرپرست و بد سرپرست و زنان خود سرپرست است.
سجادی یادآور شد: در لایحه حفظ کرامت و صیانت از زنان، ترک زندگی زناشویی از سوی مرد یا اخراج زن از زندگی و اقدام زوجه به تمکین نامشروع جرم انگاری شده است. اذن خروج زن در صورت مخالفت بی مورد همسر، نکته مهمی است که در این لایحه در نظر گرفته شده که در این حالت زن با رجوع به دادگاه خانواده و ارائه تامین مناسب اجازه خروج از کشور کسب می کند.
نیازمند نگاه واقع بینانه‌تر به مسائل و پیگیری آنها بر اساس زیست بوم خود هستیم
فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، درباره لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت گفت: این لایحه برای مجلس مهم است و فراکسیون زنان نیز در پی آن است تا نظرات خود را نسبت به این لایحه در مجلس مطرح کند.
وی با تاکید بر اینکه نیازمند نگاه واقع بینانه‌تر به مسائل و پیگیری آنها بر اساس زیست بوم خود هستیم، تاکید کرد: این لایحه از نظر اهمیت خشونت علیه زنان مساله ای فراقوه‌ای است اما بر اساس اجماع گفتمانی یا فرا قوه‌ای تدوین نشده است.
قاسم پور همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه خشونت دارای اثرات فرهنگی است، باید مرز میان خشونت و ظلم را مشخص کرد و وجوهات فرهنگی آن را کشف کرد زبرا که مصادیق فرهنگی و سنتی خشونت در کشور جدی است.
وی با تاکید بر اینکه در ازای اجرایی شدن هر قانون باید بودجه آن هم مدنظر قرار داد، گفت: ضمن اینکه باید بررسی کرد تا چه اندازه دستگاه‌ها توان و پتانسل انجام تکالیف محول شده به آنها که در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت قید شده است را دارند.