دولت، دوازدهم آذرماه یعنی سه روز زودتر از موعد قانونی، سند مهم‌ترین برنامه مالی کشور برای سال آینده را که همان لایحه بودجه است به مجلس تحویل داد. کمیسیون تلفیق مجلس که گروهی از نمایندگان آشنا به اقتصاد و مباحث بودجه در آن جمعند، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را نهم دی ماه تصویب کرد. بیشتر از یک ماه بعد یعنی چهاردهم بهمن ماه، لایحه بودجه در صحن علنی رد شد و لایحه به دولت برگشت. طبق قانون دولت از آن تاریخ به مدت ۲ هفته فرصت اصلاح لایحه و بازگرداندن این سند مالی به مجلس را برای بررسی و تصویب دارد که از این مهلت قانونی ۲ روز باقی مانده‌است.
نمایندگان مجلس پس از دو ماه بررسی با برنامه پیشنهادی دولت برای دخل و خرج کشور در سال آینده مخالفت کردند. نمایندگان ایراداتی به لایحه گرفتند که دفاعی برای راهکارهای ارایه شده، نداشتند. برای مثال در عین حال که از احتمال کسری بودجه انتقاد شد، سقف بودجه عمومی را از۸۴۰ هزار ملیارد تومان به بیش از هزار و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رساندند یا در حالی که از تورمی بودن بودجه سخن به میان آمد، نرخ ارز ترجیحی را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتند. مجلس وقتی از افزایش فشار بر مردم با تصویب این لایحه می‌گفت یکی از محل‌های افزایش بودجه عمومی را افزایش درآمدهای مالیاتی آن هم مالیات بر ارز افزوده پیشنهاد داده بود.
به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی از جمله «مهدی پازوکی» تامین بودجه از محل افزایش مالیات یعنی افزایش عمق رکود. این کارشناس اقتصادی معتقد است، مجلس با نگاه سیاسی رای به رد کلیات بودجه داده و دولت هم در مدت دوهفته برای اصلاح لایحه و بازگرداندن آن به مجلس نمی‌تواند معجزه کند و عملا تغییرات عمده‌ای در بودجه نخواهیم دید و فقط در این میان، برخورد مجلس سیگنال منفی به اقتصاد داد که نتیجه آن به نفع دلالان بود.
در ادامه مصاحبه پازوکی با ایرنا را می‌خوانید؛
پازوکی: به شدت مخالف افزایش نرخ مالیات هستم
پازوکی در گفت وگو با ایرنا درباره اصلاح لایحه بودجه و برگشت آن به مجلس گفت: در این مدت دو هفته که طبق قانون دولت مهلت اصلاح لایحه بودجه را داشت، معجزه‌ای رخ نمی‌دهد بنابراین دولت لایحه را با یک سری اصلاحات- نه صورت اساسی- به مجلس تقدیم می‌کند و امیدواریم که مجلس در مدت باقی‌مانده از سال جاری، لایحه اصلاح شده بودجه ۱۴۰۰ را تصویب کند.
وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که بودجه برنامه مالی سالانه است و مهم‌ترین سند مالی کشور محسوب می‌شود که مجلس باید آن را به تصویب برساند و در صورت تصویب نشدن آن، سیگنال منفی به بازارها و اقتصاد کشور ارسال می‌شود و بی‌ثباتی حاکم در اقتصاد کشور به ویژه در این شرایط تحریم‌های ظالمانه تشدید خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به طور قطع در این دو هفته اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه انجام نمی‌شود، افزود: بهتر این بود که نمایندگان لایحه را با همکاری دولت در مجلس اصلاح می‌کردند و وارد این فعل و انفعالات نمی‌شدند.
پازوکی گفت: بودجه به معنای ساده یعنی حساب دخل و خرج سالانه دولت که یک بخش آن منابع درآمدی و بخش دیگر مصارف است و مهم‌ترین منابع درآمدی دولت نفت و در بخش غیرنفتی مالیات و انتشار اوراق مشارکت است.
وی درباره افزایش سقف بودجه از محل مالیات تاکید کرد: به شدت با افزایش نرخ مالیات مخالف هستم چراکه افزایش نرخ مالیات به معنای افزایش رکود در اقتصاد است و به عبارت دیگر افزایش نرخ مالیات یعنی جریمه کردن افرادی که خوش‌حساب هستند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه باید پایه‌های مالیاتی گسترش یابد، اظهار داشت: در اقتصاد ایران هم ارقام فرار مالیاتی بسیار بالا است و هم معافیت‌های مالیاتی بسیار وسیع است. بنابراین اگر مجلس انقلابی مدعی دفاع از حقوق مردم است کلیات معافیت‌های مالیاتی را حذف کند و هیچ تبعیضی در پرداخت مالیات قائل نباشد. حتی برای تشویق سرمایه‌گذاری در منطقه محروم نباید معافیت مالیاتی وجود داشته باشد بلکه نرخ مالیات صفر در نظر گرفته شود.
پازوکی ادامه داد: دولت و مجلس باید از طریق تجهیز سیستم مالیاتی و الگوبرداری از تجارت کشورهای موفق، فرار مالیاتی را به حداقل برسانند که در این حوزه نظارت دقیق و قوی بر عهده مجلس و نمایندگان است. واقعیت این است که به دلیل نبود همین نظارت در سطوح مختلف، کشورمان به بهشت دلالان تبدیل شده‌است.
مجلس و چالش هزینه های غیرضروری
به گفته پازوکی طرفدار این موضوع هستم که بودجه جاری از محل مالیات تامین شود و قانون این اجازه را می‌دهد اما باید توجه داشته باشیم که در کشورمان بیش از ۴۰ درصد اقتصاد معاف از مالیات است و با افزایش نرخ مالیات نباید فشار را بر مردمی که همواره مالیات پرداختند، بیشتر کنیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بخش هزینه‌ای اگر مجلس مدعی اصلاح ساختار بودجه است باید مخارج غیرضرور حکومت در بودجه را حذف کند و بهتر است که نمایندگان این امر را ابتدا از خود شروع کند، گفت: نمایندگان سال گذشته در جریان اصلاح و تصویب لایحه بودجه ۹۹ بودجه مجلس را حدود ۸۰ میلیارد تومان افزایش دادند و هر سال بودجه عمرانی مجلس در حال افزایش است در حالی که با هزار تریلیون تومان (هزار هزار میلیارد تومان) پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد. به طوری که اگر هیچ پروژه‌ای آغاز نشود حداقل ۲۵ سال طول می‌کشد تا این پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی به پایان برسد.
وی ادامه داد: همچنین مجلس باید بتواند زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی فراهم کند و این موضوع، یکی از وظایف مجلس با قانون‌گذاری صحیح و اصلاح قوانین دست و پاگیر است. ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی از وظایف مجلس محسوب می‌شود. اصلاح ساختاری یعنی زمینه برای فعالیت سرمایه‌گذار بخش خصوصی فراهم شود و مجلس نظارت خود بر اجرای درست این مهم باید قوی و دقیق کند.
پازوکی تاکید کرد: مجلس باید به این موضوع توجه داشته‌باشد که یک سری از مخارج در بودجه اجتناب‌ناپذیر است.در لایحه بودجه ۴۴ هزار میلیارد تومان به عنوان کمک به صندوق‌های بازنشستگی لحاظ شده‌است، اگر این عدد برآورده نشود چطور و از چه محلی حقوق بازنشستگان باید پرداخت شود.آیا می‌توان از پرداخت حقوق معلمان، پرستاران و ... صرف نظر کرد؟
وی با بیان اینکه مجلس باید لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با اصلاحات توسعه‌ای در جهت کاهش هزینه‌های غیر ضرور تصویب کند، اظهار داشت: مجلس اگر بتواند هزینه‌های غیر ضرور را کاهش دهد به طور قطع این اقدام مجلس، اثر ضد تورمی خواهد داشت و به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به‌شدت با سه دوازدهم بستن بودجه مخالف هستم و آن را یک نوع تحریم داخلی می‌دانم، گفت: اگر به سمت سه دوازدهم بسته شدن بودجه برویم به‌طور قطع سال آینده با افزایش نرخ تورم مواجه خواهیم بود و مهم‌ترین نکته آن بی‌ثباتی را در اقتصاد کشور تشدید می‌کند و اتفاقا این نحوه بودجه بستن به‌معنای برآورده کردن خواسته دشمنان است .
پازوکی با اشاره به رفتار مجلس در روند بررسی لایحه بودجه ادامه داد: معتقدم مجلس با لایحه بودجه ۱۴۰۰ کاملا سیاسی برخورد کرد و این رفتار به نفع مردم نیست. اگر مجلس لایحه بودجه را قبول نداشت چرا با دو ماه تاخیر نسبت به رد کلیات لایحه بودجه اقدام کرد می توانست در هفته‌های اول لایحه را رد کند یا در کمیسیون تلفیق رای به این لایحه ندهد .
وی تاکید کرد: موضوع بسیار مهم این است که اگر لایحه اصلاح‌شده تصویب نشود، علامت منفی به اقتصاد کشور داده‌ایم که نتیجه آن فقط به نفع دلالان و رانت‌خواران خواهد بود.