حجت الاسلام ابراهیم حمیدی روز یکشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی افزود: موضوع ساماندهی اراضی اختلافی در روستای منظریه حاشیه شهر بیرجند در سفر رییس قوه قضاییه به استان (مرداد امسال) توسط اهالی منعکس و دستور داده شد این موضوع در جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح و پیگیری شود.
وی گفت: برای حدود ۱۲۰ قطعه زمین در این روستا بین مردم و بنیاد مسکن اختلافاتی وجود دارد که در این جلسه برای رفع مشکل مردم تصمیماتی گرفته شد.
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی تصریح کرد: در نشست امروز قرار شد تمامی این قطعات اعم از قطعاتی که ساخت و ساز انجام شده یا نشده ۷۰ درصد مشمول تخفیف قیمت قرار گیرند تا بتوانند حق و حقوق دولت را هم پرداخت کنند.
وی افزود: بنیاد مسکن مصوبه داشت این پول را طی سه سال و در قالب ۳۶ ماه از مردم دریافت کند و با توجه به اینکه مردم این منطقه اکثرا کارگر بوده و وضعیت معیشتی مناسبی ندارند در این جلسه مصوب شد اقساط به پنج سال افزایش یابد و اسناد مالکیت در اختیار مردم قرار گیرد.
حجت الاسلام حمیدی تاکید کرد: از مردم تقاضا داریم همکاری‌های لازم را با بنیاد مسکن و فرمانداری داشته باشند چراکه آنچه امکان داشت تسهیلات برای مردم فراهم و مصوبه تعیین کنیم حداکثر مساعدت به عمل آمد.
وی گفت: همچنین مصوب شد اگر ۶ ماه بعد از اعلام بنیاد مسکن اهالی روستا برای حل مشکل مراجعه نکنند این حق از آنها تضییع خواهد شد لذا تقاضا داریم اهالی روستا مراجعات لازم را داشته و موضوع را پیگیری کنند.
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی اضافه کرد: با توجه به اینکه در آستانه سال جدید قرار داریم توسط سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای حفظ و صیانت از اراضی دولت در تعطیلات نوروزی نظارت‌ها تشدید شود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه فصل کشت و کار نزدیک است برای اینکه افرادی به هر بهانه‌ای به اراضی دولت دست درازی نکنند نظارت‌ها تشدید خواهد شد.
حجت الاسلام حمیدی در ارتباط با تغییر کاربری اراضی کشاورزی شمس‌آباد بیرجند هم گفت: از مردم که مراجعات زیادی به دستگاه قضا دارند، درخواست داریم هرگونه ساخت و ساز را که می‌خواهند در اراضی کشاورزی انجام دهند اعم از حصارکشی یا ساختمان کوچک و انبار، حتما به جهاد کشاورزی مراجعه کنند.
وی بیان کرد: در این جلسه مصوب شد جهاد کشاورزی نیز همکاری‌های لازم را با مردم داشته باشد و تسهیلات لازم را در اختیار مردم قرار دهد.
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: راه قانونی برای اینکه مردم بتوانند از اراضی خود نگهداری و صیانت کنند، باز شود، نفس حصارکشی دور باغات برای حفاظت و صیانت لازم است یا اینکه انبار کوچکی در باغی احداث شود تا ادوات کشاورزی نگهداری شود، تغییر کاربری به حساب نمی‌آید.
وی افزود: تاکید شد جهاد کشاورزی در این زمینه همکاری لازم را با مردم استان داشته باشد که این مشکل کشاورزان هم رفع شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی هم گفت: در این جلسه موضوع اراضی منظریه حسب دستور رییس قوه قضائیه در سفر به خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام علی نسایی زهان افزود: روستای منظریه قبل از انقلاب محل سفارت انگلستان بوده و بعد به اسدالله علم واگذار شده که با مساحت ۳۱۶ هزار و ۳۴۸ متر مربع شامل دو پلاک ۲۳۳ و ۲۳۴ است.
وی گفت: سال ۱۳۷۴ توسط هیات هفت نفره ۲۸ هزار و ۴۲۵ متر مربع از این اراضی استثنا و به مالکان واگذار شده و مابقی این دو پلاک به متراژ ۲۸۷ هزار و ۹۲۳ مترمربع متعلق به دولت و بیت المال است.
دادستان بیرجند اظهار داشت: یکی از دلایل ایجاد مشکل بین مردم و بنیاد مسکن این است که مالکان سهم اراضی دولتی را نیز به مردم فروخته‌اند.
وی عنوان کرد: در این منطقه بعضی از سازمان‌های متولی ترک فعل کرده و از اراضی دولتی حفاظت نکرده‌اند تا جایی که در سایه سکوت این سازمان‌ها، اراضی دولتی توسط این اشخاص به مردم فروخته شده است.
حجت الاسلام نسایی گفت: حدود هفت هکتار از همین اراضی دولتی روستای منظریه به کارکنان امور اراضی واگذار شده که جای سوال است با چه مجوزی این اراضی ملی را واگذار کردند؟
وی گفت: در ادامه استعلامی در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان صورت گرفته است که بر همین اساس بیش از ۷۰ نفر از مردم با قولنامه‌هایی که داشتند در این اراضی ساخت و ساز انجام دادند و ادعای مالکیت دارند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی افزود: رای که صادر شده به ضرر مردم است و بالاخره پرونده‌های حقوقی در سیستم قضایی مطرح شده و ادارات متولی باید پاسخگوی این مشکلات و سهل‌انگاری در حفاظت از اراضی ملی باشند.
وی با بیان اینکه ابتدا باید کاری کنیم که چنین اتفاقاتی در استان رقم نخورد اظهار داشت: هرچه به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل کنیم شاهد بروز چنین مشکلاتی نخواهیم بود که علاوه بر ایجاد مشکل برای مردم، دستگاه قضا نیز دچار مشکل شود.
حجت الاسلام نسایی گفت: پرونده‌هایی که به دستگاه قضا سرازیر می‌شود برخی مربوط به دستگاه‌های دولتی است که به وظیفه خود عمل نکرده و ترک فعل می‌کنند.