به گزارش ایرنا، نرخ عوارض ساختمانی و صدور پروانه یکی از مولفه های مهم در تامین بخشی از بودجه مورد نیاز شهرداری ها به شمار می رود؛ این رویه طی دهه های گذشته تاثیر خود را بر گسترش شهرها بویژه کلانشهرهایی چون تهران گذاشته به طوری که امروز شهروندان از تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن در امان نیستند.
آلودگی هوا، ازدحام و افزایش سکونت در شهرها، پاسخگو نبودن سیستم حمل و نقل، تبعات ناشی از دفع یا بازیافت زباله ها از جمله این تبعات و آثار گسترش این نوع شهرنشینی هستند.
البته شورای شهر پنجم و شهردار کنونی تهران معتقدند که در این دوره، «شهر فروشی» را کنار گذاشته اند؛ پدیده ای که در دهه هفتاد خورشیدی به توسعه ناهمگون شهر تهران منجر شد و در دهه هشتاد «آینده فروشی» پایتخت را به دنبال داشت.
با این همه نمی توان از سهم نرخ عوارض ساختمانی در تامین بودجه شهرداری تهران چشم پوشی کرد چنانچه محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در این باره گفته است: با اینکه افزایش قیمت ها در بخش مسکن، شهرداری را ملزم به افزایش ۲۵۵ درصد عوارض می کرد، اما در نهایت برای سال آینده افزایش عوارض مطابق میانگین ۵۰ درصد منظور شد.
در عین حال کارشناسان اقتصاد شهری معتقدند، با توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۸.۵ درصدی در سال جاری و پیش بینی تروم ۴۰ درصدی در سال آینده، هزینه اداره شهری چون تهران بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است و اینگونه افزایش نرخ ها اجتناب ناپذیر است.
نگاهی به لایحه تقدیم شده شهرداری تهران به صحن شورای شهر نیز حاکی از این افزایش است؛ بر اساس این لایحه، شهرداری تهران «درآمد ناشی از توسعه شهر» را در سال آینده ۲۱۸ هزار و ۸۵۲ میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال ( بیش از ۲۱ هزار و ۸۸۵ میلیارد تومان) در نظر گرفته که این رقم در بودجه امسال شهرداری ۱۲۳ هزار و ۵۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال ( بیش از ۱۲ هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان ) بوده که این به معنی افزایش ۹۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه شهرداری از این محل نسبت به سال ۹۹ است.
بخش قابل توجهی از درآمدهای این بخش از عوارض بر پروانه های ساختمانی حاصل می شود که در لایحه شهرداری سهم عوارض بر پروانه‌های ساختمانی مسکونی در حد تراکم پایه ۱۰ هزار و ۲۶۱ میلیارد ریال، سهم عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه برای ساختمان‌های غیرمسکونی ۱۶ هزار و ۲۵۶ میلیارد ریال و سهم عوارض بر پروانه های ساختمانی مازاد بر تراکم مسکونی بالغ بر ۱۱۰ هزار و ۱۴۸ میلیارد ریال پیش بینی شده است.
با این اوصاف همچنان بخش قابل توجهی از درآمد ناشی از عوارض پروانه های ساختمانی از بودجه شهرداری سهم مربوط به تراکم مازاد است یعنی بیش از ۵۰ درصد.
تاثیر پروانه ساختمان بر صنعت ساختمان پایتخت
اما اینکه ارقام پیش بینی شده در بودجه شهرداری چه تاثیری بر آینده صنعت ساختمان خواهد داشت، سوالی اساسی است که هم سازندگان و هم مصرف کنندگان ساختمان با آن مواجه هستند.
آنطور که سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برآورد کرده، میانگین هزینه ساخت و تولید ساختمان در شهرها بین ۶ تا ۶.۵ میلیون تومان است و به این ترتیب افزایش عوارض ساختمانی هزینه تمام شده بخش مسکن را در پایتخت افزایش خواهد داد.
دکتر مهدی روانشادنیا استاد دانشگاه و کارشناس بخش مسکن در این باره به ایرنا می گوید: عوارض صدور پروانه ساختمان یکی از پارامترهای اساسی است که تاثیر مستقیم بر هزینه ساختت مسکن و دوره ساخت آن دارد.
وی یکی از مشکلات کنونی سازندگان مسکن را طولانی شدن زمان صدور پروانه دانست و گفت: این روند هزینه تمام شده ساخت مسکن را افزایش می دهد که آثار آن را در قیمت تمام شده این بخش می بینیم.
وی ادامه داد: با افزایش نرخ های صدور عوارض نیز شاهد افزایش هزینه تمام شده خواهیم بود که البته هنوز نمی توان به طور دقیق آن را پیش بینی کرد و باید اجازه داد در کنار افزایش بها، سایر عوامل موثر بر بازار مسکن اعم از عوامل روانی و سیاسی ناشی از برگزاری انتخابات در سال آینده، عوامل اقتصادی و نیز موضوع تورم نیز تاثیر خود را بر بازار مسکن بگذارند.
این کارشناس بازار مسکن در عین حال این نکته را یادآور شد که روند سرمایه گذاری در ساخت مسکن در ۱۰ سال گذشته نزولی بوده و شاید در سال‌هایی چند درصد افزایش داشته اما روند کلی آن نزولی بوده است.
روانشادنیا بر این نکته تاکید کرد که قیمت نهایی مسکن را در کلانشهری چون تهران بخش تقاضا در بازار تعیین می کند و در عین حال باید دید که بازارهای موازی بخش مسکن همچون بورس در چه شرایطی هستند و نقدینگی موجود در جامعه چقدر بوده و به سرمایه گذاری در کدام بازار میل دارد.