روزنامه ایران سه شنبه ۲۸ بهمن با درج یادداشتی به قلم مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، آورده است: اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲۶ بهمن ماه در موعد مقرر ۲ هفته‌ای تعیین شده توسط دولت تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی شد در این اصلاحات تلاش شد که به‌صورت حداکثری و در حدود مقدورات نظرات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی لحاظ گردد که مهم‌ترین موارد اصلاحی به شرح زیر می‌باشد:
با توجه به اصلاحات صورت گرفته در بخش بودجه عمومی، پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه عمومی در سقف ۸۵۴ هزار میلیارد تومان انجام شده است که به تفکیک شامل ۳۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه‌ای و ۲۶۲ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد. اهم اصلاحات انجام شده به شرح زیر می‌باشد:
دراجرای دستور مقام معظم رهبری، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تاسقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز، ۲۰درصد و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی، ۳۸ درصد تعیین شده است، لذا سهم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از ۷۵ هزار میلیارد تومان در بخش واگذاری دارایی‌های مالی به ۳۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است به عبارتی میزان وابستگی بودجه به تسهیلات صندوق توسعه ملی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین براساس تدابیر معظم له بازپرداخت اقساط وام‌های صندوق توسعه ملی به دولت که در سال ۱۴۰۰ سررسید می‌شوند نیز در مصارف بودجه عمومی پیش‌بینی شده است.
درخصوص نرخ تسعیر ارز مقرر شده است به دولت اجازه داده شود در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ و براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را صرف تأمین معیشت مردم نماید. همچنین اجازه تعدیل حقوق ورودی واردات هم به دولت داده شده است.
با توجه به دغدغه مهم نمایندگان محترم مجلس در مورد تأمین ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز آحاد مردم، منابع ارزی ترجیحی برای این منظور تأمین شده است.
با توجه به ضرورت استمرار پرداخت‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی و رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان و نظام تأمین اجتماعی فراگیر، به دولت اجازه داده می‌شود، مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد تومان (با ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به لایحه دولت و مطابق ارقام توافقی با مجلس محترم) از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید. این رقم همانند لایحه بودجه در سقف بودجه عمومی لحاظ نشده است.
اعتبارات بند و تبصره (۴) قانون بودجه سال‌جاری طبق دستور رهبر معظم انقلاب در سقف بودجه عمومی دیده شده است. میزان انتشار اوراق مالی اسلامی ۱۲۸ هزار میلیارد تومان منظور شده است که در تبصره (۵) لایحه، ارقام اصلاحی لحاظ شده است. در اصلاحات به عمل آمده برای افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر، اعمال ضریب در سال ۱۴۰۰ باید به نحوی باشد که جمع مبلغ حکم کارگزینی هر یک از افراد شاغل و جمع حکم حقوقی هر یک از بازنشستگان و متوسط ماهانه قرارداد هر یک از نیروهای قراردادی و کارمعین و مشخص از دو برابر سقف تبصره ذیل ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر نگردد. در بخش کاهش هزینه‌ها تلاش شد در اصلاحیه بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان مصارف کاهش داده شود و در هزینه‌ها صرفه‌جویی گردد.
در بخش درآمدهای مالیاتی هم ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد مالیاتی لحاظ شده است که با احتساب کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد عمومی، کسری تراز عملیاتی به میزان ۳۴ هزار میلیارد تومان بهبود یافته است.
در اصلاحات به عمل آمده میزان اعتبارات عمرانی از حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. درخصوص تأمین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی حسب اهمیت تأمین کالاهای اساسی، ارز مورد نیاز به‌صورت ترجیحی تأمین شده اما مقرر است به‌صورت تدریجی حذف و منابع حاصله صرف معیشت مردم شود.
از دیگر اصلاحات انجام شده بحث حمایت از تولید و اشتغال بود که سعی شده است مواردی که به تولید و اشتغال آسیب وارد می‌کند اجتناب شود و قیمت برق و گاز واحدهای تولید همانند سال‌جاری خواهد بود. همچنین تعرفه گمرکی برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات کماکان به نرخ ترجیحی انجام می‌شود و سایر کالاها با نرخ روز خواهد بود. با توجه به تأکید کمیسیون محترم تلفیق مجلس مبنی بر افزایش حق تعرفه واردات گوشی‌های هوشمند لوکس، اصلاح حق پروانه اپراتورها و اصلاح درآمد دولت از حق امتیاز معادن، این اصلاحات مورد توجه قرار گرفته و رعایت شده‌اند.
در اصلاحات به‌عمل آمده سعی شد نسبت به تأمین منابع برای تقویت علم و نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش سرمایه صندوق شکوفایی و نوآوری اقدام شود.
امید است با تصویب اصلاحات مذکور که نسبت به لایحه اولیه انجام شده است، قانون بودجه در زمان مقرر تصویب و اجرای آن از ابتدای سال ۱۴۰۰ به بهترین شکل عملیاتی شود.