به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، شمس الدین حسینی نماینده تنکابن در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در موافقت با کلیات لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گفت: بودجه مهمترین سند حکمرانی کشور است و برداشت این است که دولت به رویه قانون تمکین کرده است و این را به فال نیک می گیریم.
وی با بیان اینکه به لحاظ قانونی رفتار دولت یک گام به جلو است، افزود: تصویب کلیات به معنای تایید جزییات نیست و اگر تغییرات دولت کافی نباشد می‌توان در جزییات تغییراتی را به وجود آوریم اگر لایحه اصلاحی را بررسی کنیم دولت گام برداشته است. اصلاحات ساختاری بودجه به اندازه‌ای نیست که در این چند ماه صورت بگیرد.
سید کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا هم در موافقت با کلیات این لایحه گفت: نمی‌توانیم کشور را بدون بودجه بگذاریم، بخش هزینه‌ای و پروژه‌های عمرانی و مردم از بلاتکلیفی بودجه آسیب می‌بینند.
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور نمی‌توان بودجه را به شکل سه دوازدهم تصویب کرد، گفت: در سال ۹۱ شورای نگهبان بودجه سه دوازدهم را رد کرد. در ماه‌های آینده انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را داریم و مجلس بشدت درگیر است و هزینه سنگینی هم برای کشور دارد که نمایندگان باید به این موضوع توجه کنند.
نماینده صومعه سرا تاکید کرد: پایان کار دولت در چند ماه اول سال است و نمی‌شود با دولت آینده با این بودجه کار کرد چرا که تا دولت جدید بخواهد شروع به کار کند سال تمام می‌شود و باید این راه را مدیریت کنیم و بجای اینکه مصوبات کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد کلیات رد شد و دولت اصلاحات مورد نظر را انجام داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر لایحه بودجه با توجه به ماه‌های پایانی سال تصویب نشود زمان از دست می رود و بودجه دچار مشکل می شود ما راهی جز اصلاح و تصویب کلیات نداریم و اگر رای ندهید به سمت سه دوازدهم می‌رود و شاید مورد تایید شورای نگهبان هم قرار نگیرد و اینگونه بودجه غیر شفاف می‌شود و این فرصت را به کمیسیون تلفیق بدهید تا ردیف‌ها را به صحن ارائه دهد و در قالب پیشنهادات مواد را بررسی کنید.
حجت الاسلام محمد صفری نماینده رودسر و املش در موافقت با کلیات لایحه بودجه گفت: تنها راه باقیمانده سه دوازدهم است و نباید با لایحه بودجه سیاسی برخورد کنیم و انتخابات را پیش روی خود داریم از مجلس تقاضا داریم که اصلاحیه‌ها را در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار دهد و با توجه به شرایط داخلی و خارجی کشور در تصویب این لایحه جدیت نشان دهد.
علی بابایی کارنامه نماینده ساری در موافقت با کلیات گفت: دولت میزان فروش نفت را واقعی کرده است و صرفه جویی در جداول بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان را پذیرفته است. همچنین برای حقوق و دستمزد چهارچوب و سقف مناسبی در نظر گرفته است.
وی بیان کرد: کاهش انتشار اوراق مشارکت از جمله خواسته های مخالفین بودجه بود که در اصلاحیه ۵۰ هزارمیلیارد تومان انتشار اوراق کاهش یافته است از سوی دیگر در بودجه درآمدهای پایدار و ثابت لحاظ شده است.
این نماینده مجلس مطرح کرد: یکی از دستورهای مقام معظم رهبری به مجلس و دولت افزایش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت بوده است. در اصلاحیه دولت سهم صندوق از فروش یک میلیون بشکه۲۰ درصد و بالاتر از آن ۳۸ درصد لحاظ شد.
بابایی کارنامی با بیان اینکه اصلاح ساختار مناسب است توضیح داد: نمی توان کاری که در ۴۰ سال انجام نشده است را در ۶ ماه محقق کرد و توقع جامعه را بالا برد. مجلس ۴ سال فرصت دارد تا اصلاح ساختار راعملیاتی کند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مجلس و دولت باید کشور را عاقلانه عدالت کنند گفت: دولت پذیرفته است مطالبات کارگران را همانطور که کمیسیون تلفیق در نظر گرفته انجام دهد از این رو تاکید دارم این بند به طور صد درصدی تحقق یابد.
به گزارش ایرنا، روز گذشته لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و امروز در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است.