به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «سید مصطفی میرسلیم» نماینده مردم تهران در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در مخالفت لایحه اصلاحی بودجه۱۴۰۰ افزود: مشکل امروز ما رکورد و تورم است که این اصلاحیه مشکلات را حل نمی کند. درآمدها واقعیت ندارد و رقم ۲ میلیون و۳۰۰هزار بشکه برای فروش نفت در نظر گرفته شده و به اصلاحات و درآمدهای و مالیات‌ها توجه نشده که این سبب تورم در سال آینده خواهد شد.
وی افزود: لایحه اصلاحی بودجه تبلیغاتی و انتخاباتی است و شبیه بودجه ۱۳۹۶ است و این سبب تورم بزرگی در سال آینده خواهد شد. از طرفی دلار ۴۲۰۰تومانی در کمیسیون تلفیق نقد شد ولی در بودجه اصلاحی همچنان تاکید بر دلار ۴۲۰۰ تومانی است که فساد زا است.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: دولت در زمان بررسی پیشنهادهای کمیسیون تلفیق با آن مخالفت کرد و چرا فکر می‌کنید چنین دولتی به اجرای این لایحه اقدام خواهد کرد.
میرسلیم خاطرنشان کرد: تصویب چنین بودجه‌ای با توجه به اینکه موارد اصلاحی کمیسیون تلفیق موردتوجه قرار نخواهد گرفت فقط سبب افزایش مشکلات دولت می‌شود.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: البته اصلاح بودجه سه دوازدهم بر مشکلات نمی‌افزاید و بهتر است واقع بینانه رفتارکرده و بودجه به صورت سه دوازدهم تصویب شود.
رابطه شرکت ملی نفت و دولت دقیق تبیین نشده است
«علیرضا سیلمی» هم با طرح این سوال که آیا لایحه اصلاحی توانسته دغدغه‌های لازم را رفع کند، گفت: در لایحه ابتدایی بودجه در بخش مصارف مبلغ ۸۴۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که در لایحه اصلاحی این رقم به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی اضافه کرد: علاوه بر این هزینه‌ها از ۶۳۷ هزار میلیارد تومان به ۶۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. اعتبارات عمرانی نیز از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به ۱۰۹ هزار میلیاردتومان رسیده که نشان از عدم تغییر زیاد دراین بخش است.
نماینده مردم محلات افزود: در حوزه مالیات آقایان می‌گفتند که بودجه دقیقی نوشته شده و از نظرات کارشناسی استفاده کردیم. اما چرا مالیات‌ها به مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان در همین دو هفته گذشته افزایش یافته است.
سلیمی اضافه کرد: سهم ۱۴/۵ درصد شرکت ملی نفت و قیمت فروش نفت از بشکه‌ای ۴۰ دلار به ۵۰ دلار از جهتی مناسب است. اما سوال این است چرا این ۱۴ و نیم درصد همیشه ثابت است و اگر نفت ۱۰۰ دلار به فروش برسد یا ۴۰ دلار باز هم همین مقدار ۱۴ و نیم درصد برای شرکت ملی نفت درنظر گرفته شده است.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: باید مشخص شود اصلا سهم مورد نیاز شرکت ملی نفت به چه میزان است؟ رابطه شرکت ملی نفت و دولت به صورت دقیق تبیین نشده است.
سلیمی اضافه کرد: در حوزه انتشار اوراق که دولت بعد را مقروض می کند ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش معنادار را شاهد بودیم، کمیسیون تلفیق زحمات زیادی را صرف کرد، ضریب ریالی توسط دولت در کمیسیون تلفیق اصلاح شده بود و به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده بود اما بار دیگر در این اصلاحیه افزایش پیدا کرده است.
مطالبات مردم در لایحه دیده نشده است
همچنین «محمد وحیدی» نماینده مردم بجنورد در مخالفت با اصلاحیه لایحه بودجه گفت: بودجه با اصلاحات جزئی به مجلس آمده است و این موضوع در همه پیشنهادهای دولت وجود دارد که سبب شده مطالبات مردم دیده نشود.
وی با بیان این که در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ بی انضباطی بی سابقه ای دیده می شود، گفت: رشد بی سابقه اعتبارات در بودجه ای که هم اکنون به مجلس داده شده بسیار آسیب زا است دستگاههای دولتی و هزینه هایشان نشان دهنده عدم صرفه جویی و بی توجهی دولت به خواسته های واقعی مردم است.
به گفته وحیدی عدم صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی و فروش اوراق در دولت سبب می‌شود که دولت تا چندسال بدهکار باشد و دولت بعدی را هم بدهکار کند. این سبب سوء مدیریت و فقر برای مردم است.
نماینده مردم بجنورد تاکید کرد: در بودجه اصلاحی به همسان سازی حقوق بازنشستگان و رتبه بندی کارکنان توجه نشده و این نشان می دهد دولت دنبال چاق کردن دلال‌ها است نه به فکر مشکلات مردم. به عبارتی دولت تصمیم جدی برای حل مشکلات مردم نگرفته است.
وی ادامه داد: حتی اگر به بودجه سه دوازدهم به مجلس رای داده شود باید دولت در بودجه درست عمل کند و نمایندگان باید با کلیات بودجه مخالفت کنند تا سبب نشود با لایحه‌ای بودجه‌ای پیش برویم که تورم‌زا است.
بودجه ارزی و ریالی از هم جدا شود
«روح الله ایزدخواه» نماینده تهران هم در مخالفت با لایحه بودجه با بیان اینکه مجلس انقلابی نباید دچار اضطرار شود، گفت: رهبر معظم انقلاب بر اصلاح ساختاری بودجه تاکید داشتند اما هیچ اصلاحی در ساختار بودجه ایجاد نشده است. اصلاحاتی هم که انجام شده تحت مشورت صندوق بین المللی پول انجام شده است.
نماینده مردم تهران افزود: باید بودجه ریالی و ارزی از یکدیگر جدا شوند تا سفره مردم کوچک نشود. چرا باید همه چیز کشور به دلار گره زده شود. به عبارتی نرخ دلار تک نرخی شود و قیمت ها را پایین بیاورید تا تورم شکسته شود. اگر مجلس می‌خواهد کلیات را تصویب کندبایدوابستگی بودجه به نفت و دلار از بین برود.
«لطف الله سیاهکلی» نماینده مردم قزوین نیز در مخالفت با لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: سند بودجه سند حکمرانی هر کشوری درجهت توسعه، تولید و اشتغال است. از طرفی در جهت اصلاح ساختار در این بودجه اصلاحی اتفاقی رخ نداده است در حالی که باید دولت بودجه را بر اساس شرایط تحریم بنویسد.
نماینده مردم قزوین تصریح کرد: دراین اصلاح اتفاق خاصی در بخش کسری بودجه نیز رخ نداده است. باید ابتدا درآمدها را نوشت شود و بعد هزینه‌ها را. در حالی که ما برعکس عمل می‌کنیم و این سبب تورم می‌شود. ضمن اینکه میزان درآمدهای ما به نحوی است که کسری بودجه خواهیم داشت و این نشان دهنده این است که دولت بودجه نداشته را می‌خواهد خرج کند.
وی درآمدهای مالیاتی، وابستگی به نفت، بی توجهی به معیشت مردم، ابهام در وضعیت ارز ترجیحی را از جمله دلایل مخالفت خود با لایحه اصلاحی عنوان کرد و افزود: علاوه بر اینها فروش نفت و سهم ۱۴ و نیم درصد شرکت ملی نفت اصلاح نشده است و هیچ کس هم جرائت نمی کند این عدد را کم کند. این در حالی است که بودجه عمرانی اصلاح نشده و به مسئله صندوق بازنشستگی هم بی توجهی شده است.
سیاهکی ادامه داد: اصلی ترین وظیفه دولت تنظیم بازار است که دولت با این بودجه چگونه می‌تواند بازار را تنظیم کند. دولت الکترونیک می‌تواند رانت، قاچاق، فرار مالیاتی را رفع کند. اما چرا دولت به سمت الکترونیکی شدن و ایجاد شفافیت حرکت نمی‌کند.
«سید علی موسوی» نماینده مردم شبستر نیز در سخنانی گفت: در بودجه مبلغ ۱۹۹ هزار میلیارد تومان برای صادارت نفت در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر بودجه عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است که نشان از عدم توجه به معیشت مردم است. به عبارتی در بودجه می‌بینیم که هدف رفع محرومیت نیست و این موضوع شیب کمی دارد و توجه به آن نشده است. از طرفی در حالی که بعضی از حقوق‌ها چندبرابر افزایش یافته ولی در بودجه به اقشار کم‌درآمد توجه نشده است.
«الله وردی دهقانی» نماینده مردم ورزقان در مجلس نیز دیگر مخالف بود که در سخنانی اظهار داشت: لایحه بودجه پیش از این به دلیل نواقص رد شد و در بودجه جدید نیز تغییرات زیادی وجود ندارد. همچنین برای رهایی بودجه از نفت برنامه‌ای پیش بینی نشده است و بیش از ۵۰ درصد بودجه به نفت وابستگی داشت. در صادرات هم نیم میلیون بشکه در روز به صادرات افزایش یافته است و این بر خلاف منویات رهبر معظم انقلاب است که به رهایی بودجه از نفت تاکید داشتند.
نماینده مردم ورزقان تاکید کرد: اگر بنا به اصلاح ساختار بودجه است باید بودجه را رده کرده تا چند ماه آینده بودجه درستی را دولت بنویسد. بسیاری از شهرستان ها اجازه اجرای طرح‌های عمرانی را ندارند. بر همین اساس برای داشتن بودجه اصلاحی لازم است با سه دوازدهم بودجه موافقت شود.
رای به لایحه اصلاحی به معنای بی توجهی به اصلاح ساختار است
«سیدغنی نظری خانقاه» نیز در مخالفت با لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: دولت باید بودجه‌ای ارائه کند که تورم را کنترل کرده و سفره مردم بزرگتر شود و برای معیشت مردم اقداماتی انجام دهد که سطح آن را ارتقاء دهد ولی این وضعیت در اصلاحیه ارائه شده دیده نشده است.
نماینده مردم خلخال افزود: دولت باید بودجه‌ای ارائه کند که دارای تبعیض نباشد. زیرا یک نفر ۵۰ میلیون حقوق می‌گیرد و از سوی دیگر دریافتی یک کارگر ۲ میلیون و۵۰۰ هزار تومان است. دولت باید به اقشار آسیب‌پذیر از جمله خانواده‌های تحت پوشش توجه کند. ولی در اصلاحیه ارائه شده توجه ویژه‌ای به اقشار آسیب‌پذیر نشده و عدالت اجتماعی به خوبی رعایت نشده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اگر ما به اصلاحیه بودجه رأی دهیم به این معنا خواهد بود که نسبت به اصلاح ساختار بودجه بی‌توجه بوده‌ایم و اگر رأی ندهیم باید دو دوازدهم یا سه دوازدهم را مصوب کنیم که در این شرایط با توجه به اصلاحیه ارائه شده مورد دوم بهتر است چرا که اصلاح ساختار بودجه مورد تأکید مقام معظم رهبری و اکثر کارشناسان و اقتصاددانان بوده است که متأسفانه در اصلاحیه ارائه شده مورد توجه قرار گرفته نشده است.
وی افزود: از طرفی با توجه به کسری بودجه‌ای که در لایحه ارائه شده وجود داشت، این لایحه به طور قطع تورم‌زا بوده و بر زندگی مردم تأثیرات مخربی خواهد گذاشت، همچنین قدرت خرید را کم خواهد کرد که باید این موارد مورد توجه قرار گیرد.
نظری خانقاه با بیان اینکه در اصلاحیه ارائه شده مشکلات موجود رفع نشده است، یادآورشد: دولت باید در جهت افزایش پایه پولی نیز قدم جدی بردارد اما در این اصلاحیه این مورد دیده نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: بنده مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستم. زیرا حذف آن سبب افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار به اقشار آسیب‌پذیر خواهد شد. هرچند ارز ترجیحی مشکلات و رانت‌هایی ایجاد کرد. همچنین در مصارف و هزینه‌ها در این اصلاحیه افزایش یافته است که باعث خواهد شد دولت بعدی مقروض شود.