به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی عربستان «واس» امروز (سه شنبه) به نقل از یک منبع رسمی افزود که ریاض مصمم است تا قراردادهای خود را با هر شرکت تجاری خارجی یا تأسیساتی که دفتر مرکزی آنها در خارج از عربستان است از اوایل سال ۲۰۲۴ متوقف کند.
این منبع که واس به نام وی اشاره نکرده، گفت که این اقدام همه ارگان‌ها، موسسات و سازمانهای وابسته به دولت یا زیر مجموعه آنها را شامل می‌شود.
این خبرگزاری اضافه کرد که این اقدام انگیزه‌ای برای سازگاری کار شرکتها و موسسات خارجی با دولت عربستان، سازمانهای دولتی، موسسات و صندوق‌ها و یا هر یک از دستگاههایی است که در تلاش برای ایجاد شغل، افزایش رشد اقتصادی و بهره وری در عربستان است.
عربستان در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی که سنگ بنای چشم‌انداز طرم ۲۰۳۰ ولیعهد سعودی است و با هدف تنوع بخشیدن به منابع اقتصادی، برنامه ریزی شده با مشکل مواجه است.
این کشور ابتکار تشویقی را برای شرکت‌های خارجی آغاز کرده بود تا آنها را از مالیات بر درآمد معاف کند و به آنها انگیزه انتقال دفاتر منطقه‌ای خود را به عربستان بدهد.
چندین شرکت مستقر در امارات و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس که آزادی عمل بیشتری دارند، در مورد انتقال دفاتر منطقه‌ای خود به عربستان محافظه‌کار، ابراز تأسف می‌کنند.
واس به نقل از این مقام رسمی نوشت که ۲۴ شرکت بین‌المللی در جریان نشست مجمع ابتکار سرمایه‌گذاری آینده در عربستان که اخیراً برگزار شده، اعلام کردند که قصد دارند دفاتر منطقه‌ای خود را به ریاض منتقل کنند.
این مقام اعلام کرد که این تصمیم تاثیری بر توانایی هیچ سرمایه‌گذاری برای ورود به اقتصاد عربستان یا ادامه کار با بخش خصوصی نخواهد داشت.
بر اساس آخرین گزارش اداره کل آمار عربستان در مورد بازار کار، در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ ، نرخ بیکاری از ۱۴.۴ درصد در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ به ۱۴.۹ درصد در این کشور کاهش یافته است.
«رابرت موگلینکی» محقق موسسه کشورهای عربی خلیج فارس در واشنگتن در بیانیه ای به خبرگزاری «فرانس پرس» گفت: فشار بر شرکت‌های چند ملیتی برای ایجاد دفاتر خود در عربستان سعودی ناشی از این باور است که شرکت‌های خارجی از این کشور سود می‌برند و بازار باید حضور آنها را در کشور تقویت کند.
وی افزود که این تصمیم در نهایت نشان دهنده ارزیابی مجدد پایداری مدل توسعه اقتصادی عربستان است و نه یک چالش تجاری برای امارات.
با این حال وی گفت که اگر این اقدام با موفقیت اجرا شود، احتمالاً بر روابط تجاری امارات نیز تاثیر خواهد داشت.
بر اساس آخرین گزارش اداره کل آمار که ماه گذشته منتشر شد، اثرات همه گیری «ویروس کرونا» همچنان بر بازار کار و اقتصاد عربستان تأثیر می‌گذارد.
ماه گذشته ولیعهد سعودی اعلام کرد که صندوق سرمایه‌گذاری عمومی که وی ریاست آن را در اختیار دارد، طی ۵ سال آینده سالانه ۴۰ میلیارد دلار به اقتصاد محلی تزریق خواهد کرد.
عربستان به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان در تلاش است تا اقتصاد خود را که تحت تأثیر کاهش قیمت نفت خام قرار گرفته و بیش از دو سوم درآمد آن را تأمین می‌کند و نیز نگرانی در مورد ویروس جدید کرونا بهبود بخشد.
سال گذشته عربستان سعودی مالیات بر ارزش افزوده را سه بار افزایش داد و سامانه مزایای ماهانه کارمندان را به حالت تعلیق درآورد.
این اقدامات در حالی انجام شد که عربستان در پی جلب سرمایه‌های ۵۰۰ میلیارد دلاری برای ساخت شهر هوشمند «نئوم»است که یکی از ارکان اصلی چشم انداز ۲۰۳۰ در این کشور است.