تهران- ایرنا- آسوشیتدپرس از بررسی لایحه‌ مقابله با بنیادگرایی اسلامی از سوی مجلس عوام فرانسه خبرداد و نوشت: به گفته منتقدان این اقدام نوعی مانور سیاسی «امانوئل مکرون» در آستانه انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری است.

به گزارش ایرنا به نقل از این خبرگزاری آمریکایی، مجلس ‌عوام پارلمان فرانسه امروز سه‌شنبه در راستای اقداماتی با هدف مقابله با بنیادگرایی اسلامی، در حال رای‌گیری در مورد لایحه‌ای است که نظارت دولت این کشور بر مساجد و مدارس دینی را تقویت و با تعدد زوجات و ازدواج اجباری مقابله می‌کند.

این لایحه بخشی از تلاش‌های گسترده فرانسه برای مبارزه با بنیادگرایی در سالهای اخیر است که پس از گردن زدن معلمی در ماه اکتبر (مهرماه) و حملات دیگر، فوریت جدیدی پیدا کرده است. «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه می‌گوید که تلاش ها برای محافظت از ارزش های فرانسه مانند برابری جنسیتی و سکولاریسم در برابر تعدی بنیادگرایی در برخی جوامع لازم است. 

اما بسیاری از مسلمانان فرانسه می گویند که این لایحه، قانون آزادی مذهبی را محدود می کند و به شیوه ناعادلانه ای آنها را هدف قرار می دهد، ضمن آنکه فرانسه در حال حاضر هم دارای قوانین کافی برای مبارزه با خشونت های تروریستی است. منتقدان این لایحه را یک مانور سیاسی توسط مکرون برای جلب حمایت رای دهندگان محافظه کار و راست افراطی پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده می دانند.

پیش بینی می شود این لایحه در شورای ملی تحت سلطه حزب میانه روی مکرون و همچنین سنا به رهبری محافظه کاران، تصویب شود.