به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در روز ۱۲ آذر از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. از همان ابتدای ارائه لایحه بودجه برخی از نمایندگان بدون توجه به واقعیت‌ها و شرایط عینی اقتصادی و سیاسی کشور از رد کلیات بودجه گفتند.
برای نمونه «سید ناصر موسوی لارگانی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با رسانه‌ها، «منابع درآمدی تخیلی، تورم‌زایی شدید، افزایش وابستگی به نفت، فقدان شاخصه اقتصاد مقاومتی و کسری حداقل ۳۰۰هزار میلیارد تومانی» را دلایلی خوانده که به گفته او، «لایحه بودجه را به لایحه زمین‌گیر کردن اقتصاد کشور تبدیل کرده است».
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درنطق پیش از دستور ۷ دی ماه به موضوع بودجه پرداخت و گفت: ما معتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیاز به اصلاحات اساسی دارد چرا که کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل ۱۱۷ درصد رشد داشته است و هزینه ها ۴۷ درصد افزایش پیدا کرده، در حالی که درآمدها حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور: نکات مهم و محورهای تصمیم گیری (ویرایش اول)» در رد کلیات بودجه استدلال‌هایی همچون کسری بودجه ۵۰ درصدی، صادرات غیرواقعی نفت، افزایش شدید هزینه‌های جاری، کاهش سهم مالیات از منابع عمومی بودجه و مواردی از این دست را مطرح کرد.
تصویب کلیات؛ تغییر شاکله
طرح چنین انتقاداتی باعث شد تا شائبه رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق بالا بگیرد. در نهایت آنچه که اتفاق افتاد این بود که کمیسیون مربوطه، کلیات را تأیید کرد، اما بعداً در جریان بررسی دو ماهه خود شاکله بودجه را به هم زد. در آن زمان استدلال نمایندگان مخالف بودجه برای تأیید کلیات این بود که دولت تغییرات مورد نظر آنها را اعمال نمی‌کند، لذا پس از تصویب کلیات خود برای تغییر جزئیات به نفع اقتصاد کشور وارد عمل می‌شوند.
برای نمونه در این مورد «مالک شریعتی نیاسر»، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفته بود: به طور کلی مجلس یا می‌بایست لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به دولت بازمی‌گرداند تا مورد اصلاح قرار گیرد با توجه به شناختی که از دولت وجود داشت همه می‌دانستند دولت اصلاح خاصی نخواهد کرد، یا این لایحه غیر قابل قبول را خود مجلس در دست می‌گرفت و از دروازه کلیات آن وارد می‌شد تا محتوای لایحه را به نفع معیشت و اقتصاد کشور اصلاح کند.
با این استدلال، کمیسیون تلفیق دست به کار شد و بودجه را از بنیان تغییر داد. حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ و افزایش نرخ دلار از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و کاهش میزان نفت صادراتی از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار به یک میلیون ۵۰۰ هزار بشکه در روز و همچنین افزایش هزینه‌های دولت توسط کمیسیون تلفیق مجلس به نوعی به معنای تغییر شاکله اصلی لایحه پیشنهادی دولت بود.
همچنین، کمیسیون تلفیق رقم یارانه‌ها را نیز دو برابر کرده بود. این موضوع در کنار افزایش نرخ ارز می‌توانست رشد نقدینگی و تورم و در نتیجه فشار مضاعف بر اقشار آسیب‌پذیر را در پی داشته باشد.
واکنش دولت
تغییرات اعمال شده طوری بود که صدای دولتمردان و کارشناسان بلند شد. حجت‌الاسلام حسن روحانی در این مورد گفت: بی‌تردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است. اشاره او به تغییر نرخ ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود.
«محمود واعظی» نیز در گفت‌و گو با ایرنا درباره تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط کمیسیون تلفیق بر تورم گفت: رییس جمهوری اشاره کرد و در قانون هم آمده که بودجه را دولت می‌نویسد چون دولت باید آن را اجرا کند. البته مجلس حق دارد اصلاحات و پیشنهادات داشته باشد و پیشنهادات خوب را با همکاری می‌پذیریم اما اگر شاکله بودجه به هم بخورد دولت دیگر نمی‌تواند آن را اجرا کند.
هرچند دولت بارها اعلام کرده بود که تغییرات کمیسیون تلفیق را قبول ندارد اما نکته جالب این بود که وقتی بودجه به صحن علنی رسید مجلس کلیات آن را رد کرد. درواقع کلیاتی را رد کرد که در اثر تغییرات کمیسیون تلفیق بسیار متفاوت از کلیات پیشنهادی دولت بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه ۱۴ بهمن ماه با ۹۹ رای موافق، ۱۴۸ مخالف و ۱۲ ممتنع از ۲۶۱ نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مخالفت کردند.
دولت این اتفاق را مثبت ارزیابی کرد. «علی ربیعی» در باره واکنش دولت به رد کلیات بودجه گفت: بعد از مدت‌ها بحث و حرف و حدیث، کلیات بودجه رد شد. فکر می‌کنم پیام نگرانی دولت و اقتصاددانان از تغییرات اساسی و غیرکارشناسی در بودجه دریافت شد و اینکه به این نکات توجه و پیام‌ها دریافت شد از کلیت مجلس تشکر می‌کنیم.
بازگشت بودجه به دولت
پس از رد کلیات، بودجه به دولت برگردانده شد. دولت نیز در راستای رویکرد تعاملی خود با مجلس انجام اصلاحات مجدد را قبول کرد. تصمیم دولت برای اصلاح لایحه بودجه و ارسال مجدد آن به مجلس در حالی رخ می‌دهد که طبق آیین نامه‌های داخلی مجلس، رد کلیات بودجه‌ای که توسط کمیسیون تلفیق تأیید شده باید به خود این کمیسیون بازگردد.
در شرایط کنونی کشور خارج شدن روند بررسی و بودجه از حالت عادی و تبدیل شدن آن به عنصری سیاسی می‌تواند بدترین آفت اقتصاد کشور باشد. به همین خاطر دولت تصمیم گرفت برخلاف موضع‌گیری‌های اولیه خود مبنی بر عدم اصلاح بودجه رویکردی تعاملی در راستای حل مسئله بودجه در پیش بگیرد.
در این مورد «محمود واعظی»، رییس دفتر رییس جمهوری گفت: با توجه به اینکه در جنگ اقتصادی هستیم و همانطور که رییس جمهوری پیش از این بارها از ضرورت همگرایی و همبستگی کامل همه ارکان کشور برای پیروزی در این جنگ سخن گفته و به دلیل اینکه لایحه بودجه در حکمرانی، معیشت مردم و امورات کشور بسیار حائز اهمیت و راهبردی است؛ حاضر نیستیم آن را به اختلاف‌نظرها و منازعات سیاسی گره بزنیم و بر همین اساس، طبق خواست مجلس، نظرات اصلاحی ارائه و تلاش خواهیم کرد با رویکرد مفاهمه، تا جایی که شاکله بودجه بهم نخورد و درآمدها واقعی و قابل اجرا باشد، با مجلس تعامل کنیم.
نتیجه تعاملات بین دو قوه آن شد که تغییراتی در میزان منابع، مالیات، بازپرداخت اوراق اعمال شد، اما مقدار نفت صادراتی، نرخ ارز ترجیحی و نرخ تسعیر ارز ثابت ماند. درواقع تغییرات چندانی در بودجه داده نشد و دولت چنانچه پیش‌تر گفته بود شاکله بودجه را حفظ کرد.
تصویب کلیات؛ بررسی جزئیات
به رغم حداقل اصلاحات، لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار روز سه‌شنبه نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و کلیات آن با ۲۱۱ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۵۲ نماینده حاضر تصویب شد. اکنون قرار است در هفته آینده مجلس وقت خود را سه شیفته صرف بررسی جزئیات بودجه کنند.
«علی نیکزاد»، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این مورد گفت: بر اساس تصمیم هیأت رییسه، مجلس فردا جلسه علنی نخواهد داشت و از هفته آینده لایحه بودجه به صورت سه شیفت بررسی می شود.
با نگاه به مهمترین نقدهای مطرح شده می‌توان گفت که منتقدان هم در بخش منابع و هم در بخش مصارف ایراداتی را برجسته و بر اساس آن حکم به رد کلیات بودجه داده بودند که از نظر علم اقتصاد کمتر از بنیان و اساسی منطقی برخوردار بود.
اکنون که مجلس نیز رویکرد تعاملی در پیش گرفته و عزم خود را برای به سرانجام رساندن ماراتون بودجه ۱۴۰۰ جزم کرده است امید آن می‌رود که تجربه کمیسیون تلفیق در صحن علنی نیز تکرار نشود. یعنی نمایندگان دست به اعمال تغییراتی در جزئیات بودجه نزنند که منجر به تغییر شاکله بودجه شود.