اراک - ایرنا - استاندار مرکزی گفت: با وجود تحریم‌ها و تنگنای اقتصادی، شاخص‌های مختلف این استان بیانگر رشد مطلوب است و کارنامه اقتصادی دولت در هشت سال اخیر برای پایتخت صنعت ایران قابل دفاع و با نمره قبولی است.

سید«علی آقازاده» روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در اراک، افزود: عملکرد بخش تولید، صنعت و کشاورزی استان به ویژه در سه سال اخیر نتایج رضایت بخشی دارد که این مهم حاصل راهبردهای هدفمند، نظارت اصولی و  تعامل و همکاری بخش دولت و خصوصی در این خطه است.
 وی در بخشی از سخنانش گفت: برخی افراد مقوله تحقیق و تفحص از دستگاه های اجرایی استان  را مطرح می‌کنند که این موضوع به شرط بی‌طرفانه بودن مورد استقبال است چرا که روند امور را شفاف کرده و رشد و توسعه را شتاب می‌بخشد.
نماینده عالی دولت در استان مرکزی تاکید کرد: انتظار می‌رود عملکرد و  روند توسعه صنعتی و فعالیت های کشاورزی و خدماتی استان در هشت سال اخیر به درستی مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به موفقیت‌های کسب شده با وجود تنگناهای اقتصادی و تحریم‌ها الگوسازی توسعه در شرایط دشوار نهادینه شود.
آقازاده بیان کرد: شاخص‌های توسعه‌ای برای مراکز استان‌ها بر مبنای تحقیقات و آمار کلان کشور رصد و محاسبه می‌شود و قراین حاکی از آن است که عملکرد استان مرکزی در این ارزیابی‌ها مثبت و قابل توجه بوده است.
وی ادامه داد: انتظار است که اتاق بازرگانی در اوخر فعالیت دولت تدبیر و امید فعالیت‌های تجاری و بازرگانی چهار سال استان را با دقت جمع‌آوری و با دوره‌های قبل مورد قیاس قرار دهد.
استاندار مرکزی ادامه داد: این استان با وجود تمام فراز و نشیب‌ها و چالش‌های کرونا تلاش داشته تا از حوزه اقتصادی و سنگر تولید حراست کند و اجازه داده نشده که هیچ کدام از واحدهای تولیدی استان به دلیل کرونا فعالیتشان متوقف شود وتولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در بدترین شرایط نیز فعال بودند.
آقازاده تصریح کرد: نظام اسلامی ایران هدیه گرانقدری از اقتدار و عزتمندی است که همه باید از دستاوردهای آن حفاظت کنند چرا که تمامی مردم و مسئولان مسافر یک کشتی هستند و در یک مسیر حرکت می‌کنندو آنچه در شرایط کنونی توسعه و اعتلای کشور را رقم می‌زند، اتحاد، تعهد، تعامل و همدلی است.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: شهرک صنعتی ایبک آباد اراک دارای مشکلاتی عمده است که  با تلاش‌ ویژه بخشی از مشکلات گره‌گشایی شده اما، هنوز برخی مسایل نظیر تامین آب و تصفیه‌خانه پابرجاست که نیاز است با اولویت در دستور کار باشد.
استاندار مرکزی ادامه داد :نیاز است که آبفا به میزان آبی که وارد این شهرک صنعتی می‌شود حق‌النظاره دریافت کند و مساعدت لازم در این راستا باید صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: در نشست‌های گذشته قرار شد بخشی از لوله‌کشی برای تامین آب با محوریت شهرک صنعتی و بخش دیگر از محل منابع استانی  پی گرفته شود و باید گزارش کار مشروح در این زمینه با فوریت ارایه شود.
استاندار مرکزی با بیان اینکه تصفیه‌خانه شهرک صنعتی ایبک‌آباد از دیگر مشکلات جدی این مجموعه است، افزود:  این مهم نیز با جدیت در حال پیگیری است و امیدمی‌رود با اعتبار ویژه‌ای که برای این مهم در سال آتی از سوی شهرک صنعتی  و استانداری مرکزی پیش‌بینی می‌شود از این طرح هرچه سریعتر گره‌گشایی شود.
آقازاده گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی استان ۲ هفته دیگر در شهرک صنعتی ایبک آباد تشکیل می‌شود و مسایل و مشکلات این شهرک صنعتی به صورت عمیق و ویژه رسیدگی خواهد شد.
نماینده مردم خمین در خانه ملت نیز در این نشست گفت: موضوع انتقال کارت بازرگانی به داخل این استان امروی ضروری است و باید این نقیصه که سال‌های قبل مورد غفلت بوده برطرف شود.
«علیرضا نظری» افزود: سرمایه‌گذاران صنعتی استان از منابع زیرساختی این خطه بهره‌می‌برند بنابراین باید از درآمدهایشان سهم بیشتری را به استان بدهند و  گردش مالی و کارت بازرگانی آن‌ها به استان منتقل شود.
وی تاکیدکرد: برای انتقال کارت بازرگانی کارآفرینان و تجار استان چنانچه قرار است تغییری در قانون اتاق بازرگانی رخ دهد باید از نظرات کارشناسی بهره‌گیری لازم صورت گیرد.
نظری یادآور شد: بخشنامه بانک مرکزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات مشکلاتی را ایجاد کرده که تلاش می‌شود به زودی نشستی با اعضای کمیسیون، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی برای حل این موضوع برگزار شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز در این نشست گفت: موضوع بازگشت ارز به خزانه از سال ۹۷ در کشور و استان مطرح بوده  و این بحث کشور را با موضوعاتی جدید مواجه کرد و در تمام این سال‌ها یکی از دغدغه‌های مهم استان مرکزی نیز محسوب شده است.
«سعید فرخی » بیان کرد: صادرکنندگان استان مرکزی با مشکلاتی روبه‌رو هستند که باید همه تلاش‌ برای رتسهیل امور آنان به‌کار گرفته شود.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان مرکزی  نیز در این نشست گفت:  شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ۶۸ مصوبه داشته که ۳۸ مورد آن اجرایی نشده بود و با تلاش‌های صورت گرفته به صفر رسیده است  و علاوه بر آن ۱۱ مصوبه  قابلیت اجرا نداشت و ۱۹ مصوبه نیز نیاز به طرح مجدد دارد.
«ناصر بیگی» افزود: برای اجرایی کردن مصوبات نظام صنفی کشاورزی، شرکت ها، مجمع نمایندگان، شورای تامین استان، گمرک ، سازمان صمت، اداره کل امور مالیاتی در قالب کمیته های شورای گفت و گوی دولت و خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکردند.
وی تاکید کرد: بخشی از مصوبات نیز با تغییر و اصلاح قوانین جنبه ملی داشت که از طریق نمایندگان اراک خنداب و کمیجان در خانه ملت نشست هایی در این خصوص برگزار شده و مشکلات قانونی به مراجع فرادستی منتقل شده است و امید می‌رود که در این راستا از تجربیات اعضای اتاق نیز بهره گیری شود.
رویس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان ادامه داد: در خصوص اخذ و انتقال کارت های بازرگانی خارج از استان، شرکت هایی که در داخل استان فعالیت دارند اما کارتشان را در تهران دریافت کردند نتایجی حاصل شد.
بیگی افزود: ۱۹۰ واحد تولیدی دارای صادرات استان بررسی شده  که ۶۶ واحد  به لحاظ حجم کاری دارای رتبه بالا بودند و انتظار می‌رود صدور کارت  بازرگانی خود را به استان منتقل کنند.
وی ادامه داد: فهرستی از کارت‌های بازرگانی واحدهای تجاری استان مبنی برزمان ابتلال تهیه شده و قرار است ۲۰ روز پیش از تاریخ تمدید کارت بازرگانی نشست هایی به صورت حضوری برگزار شودتا بستر انتقال ان به استان مهیا شود.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان تصریح کرد: کارت بازرگانی فعالان که خارج از استان صادر شده در سال گذشته  ۵۴میلیارد ریال از شرکت پتروشیمی شازند درآمد داشتند در حالی که از تمام ظرفیت و زیرساخت های استان بهره‌گیری می کنند اما منفعتی برای استان ندارند.
بیگی با اشاره به سفر مدیرعامل ایران خودرو به استان مرکزی  نیز گفت: بخش‌هایی از مصوبات این سفر پیگیری شده  و نتایج رضایت بخش بوده است و در خصوص انعقاد تفاهم نامه با قطعه سازان خودرو و دانشگاه آزاد کمیته مشترکی در راستای پیگیری مصوبات تشکیل شد و قرار است که  معوقات قطعه سازان پرداخت شود.

استان مرکزی با ۱۲ شهرستان دارای بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت است.