به گزارش روز پنج‌شنبه ایرنا، علی صالحی که امروز به منظور تعیین تکلیف فوری و تسهیل فرآیند ترخیص کالاهای رسوبی و تجمیع شده به ویژه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از گمرک شهید رجایی بندرعباس و انبارهای اموال تملیکی بازدید کرد، هدف اصلی از این بازدید و تشکیل نشست فوری با مسؤولان اجرایی را تعیین وضعیت کالاهای بلاتکلیف و متروکه موجود در انبارهای گمرک برشمرد.
وی ادامه داد: برخی از این کالاها ماه‌ها و سال‌ها است که در انبارها و کانتینرها باقی مانده اند که متاسفانه این مسأله موجب فساد و منقضی شدن تاریخ مصرف آنها شده است.
رییس کل دادگستری هرمزگان با ابراز ناراحتی شدید از مشاهده صحنه‌های فساد و انقضای تاریخ مصرف اموال مردم و بیت‌المال به دلیل کوتاهی و ترک کارهای انجام شده ابراز داشت: همه مسوولان مربوطه باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشند.
صالحی افزود: از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان می‌خواهم با جدیت در این خصوص ورود نموده و شخصاً این موضوع را بررسی کند.
وی عمده این کالاهای فاسد شده را نیاز اساسی مردم عنوان کرد و ادامه داد: بر اثر کم کاری مسوولان مربوطه شاهد انقضای مهلت مصرف و غیرقابل استفاده شدن آنها به ویژه تعداد زیادی حلقه لاستیک خودرو هستیم که در این رابطه علاوه بر تضییع اموال بیت‌المال، ارز وارداتی کشور نیز به هدر رفته است.
رییس شورای قضایی هرمزگان با انتقاد شدید از عملکرد دستگاه های اجرایی متولی، ترک فعل مدیران مربوطه در انجام وظایف و تکالیف قانونی خود و همچنین سهل‌انگاری صاحبان کالا را عوامل مؤثر در عدم ترخیص به موقع و انقضای تاریخ مصرف این اقلام عنوان کرد.
صالحی همچنین تأکید کرد: همه اموالی که از قبل در انبارها موجود بوده و همچنین کالاهایی که جدید وارد می‌شوند، باید در مدت زمان قانونی تعیین شده، ترخیص و نسبت به بارگیری و خروج آنها از گمرکات اقدام شود و در غیر این صورت مسوولان گمرک و اداره کل بنادر و دریانوردی باید پاسخگو باشند.
رییس کل دادگستری هرمزگان خطاب به تجار و بازرگانان برای ترخیص کالاهایشان از انبارهای گمرک و بنادر در سریع‌ترین زمان ممکن، هشدار داد: در صورت پیگیری نکردن صاحبان کالا در زمان مقرر، این مهلت به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود و به منظور تنظیم بازار این اقلام پس از تشریفات قانونی به فروش می‌رسد.
وی با اشاره به شرایط ایجاد شده و ضرورت ترخیص کالاها پیش از انقضای تاریخ مصرف آنها، گفت: کالاهایی که از سنوات قبل در انبارها متروکه شده‌اند، قبل از پایان سال و تا ۲۸ اسفندماه سال جاری تعیین تکلیف شوند و هیچ کالایی حتی یک قوطی کنسرو بیشتر از مهلت قانونی در بنادر و گمرکات باقی نماند.
صالحی ابرازداشت: نقش نیروی انتظامی در کشف جرم و کمک به دستگاه قضایی برای پیگیری، ارزیابی و شناسایی ترک کارها و تشکیل پرونده قضایی در این خصوص بسیار حائز اهمیت است.