تهران-ایرنا- موضوع پرونده هسته‌ای ایران و برجام این روزها به دلیل نزدیک شدن به ضرب‌الاجل پیش‌بینی شده در قانون مجلس شورای اسلامی و عزم جدی ایران برای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی وفق بند ۲۶ و ۳۶ برجام بار دیگر در کانون توجه رسانه‌های گروهی داخلی و خارجی قرار گرفته است.

توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ موسوم به برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) که در تیرماه سال ۹۴ پس از یک ماراتن نفس‌گیر نهایتا به امضا رسید، گرچه اولین تجربه نقض خود را در زمان ریاست جمهوری اوباما تجربه کرد اما با خروج یک‌جانبه ترامپ در ۱۷ اردیبهشت ۹۷ (۷ می ۲۰۱۸) عملا دوران جدیدی را آغاز کرد.

در آن زمان طرف اروپایی (یعنی سه کشور آلمان، انگلیس، فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا) خواستار عدم خروج متقابل جمهوری اسلامی ایران از برجام شدند و با وعده تضمین منافع برجامی ایران ذیل ۱۱ بند، تهران را در خصوص تداوم انجام تعهدات خود متقاعد کردند.

از آنجا که رویکرد ایران از همان ابتدا «حل مساله» بود، این درخواست پذیرفته شد و کشورمان تا یک‌سال یعنی اردیبهشت ۹۸ به صورت یک‌طرفه به اجرای تعهدات خود ادامه داد تا جایی که مسجل شد، طرف اروپایی نیز متاثر از سیاست‌های ترامپ عزمی برای انجام تعهدات ۱۱ بندی خود ندارد و صرفا به دنبال وقت‌کشی و کمک عملی به تاثیرگذاری سیاست «فشار حداکثری» ترامپ است.

به همین دلیل پس از سپری شدن یک‌سال بی‌حاصل، اقدامات مقابله‌ای ایران وفق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام در ۵ گام کاهش تعهد کلید خورد تا ماجرا به انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ ایالات متحده آمریکا رسید.

اگرچه بایدن و اداره‌کنندگان کمپین او در سخنرانی‌های انتخاباتی با انتقاد از خروج غیر قانونی ترامپ‌ از برجام به صورت دو پهلو و غیر شفاف بر بازگشت به این توافقنامه بین‌المللی تاکید کردند اما پس از پیروزی در انتخابات عملا در چارچوب «استراتژی مهار» ایران گام برداشته و همچنان با وعده بازگشت به برجام بر توقف گام‌های کاهش تعهد از سوی ایران اصرار دارند.

پس از گذشت حدود ۱.۵ سال از آغاز گام‌های مربوط به کاهش تعهدات برجامی، ایران تنها در بخش مربوط به «غنی‌سازی» برخی اقدامات مقابله‌ای را انجام داد و در حوزه تعدیل ‌«نظارت‌ها» اقدام خاصی را پیگیری نکرد.

مواضع دو پهلوی بایدن و تیم همراهش در روزهای منتهی به انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ و پس از آن اما؛ تردیدهای ایران را در وفادار بودن مستاجرین جدید کاخ سفید به همان مسیر ترامپ و تداوم راهبرد شکست خورده «فشار حداکثری» به یقین تبدیل کرد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» دست دولت را در احقاق حقوق ملت ایران پر کند.

طبق این قانون دولت مکلف شد تا در صورت عدم لغو عملی تمامی تحریم‌ها از سوی دولت ایالات متحده در ضرب‌الاجلی دو ماهه (تا روز ۵ اسفند ۹۹)، ضمن تکمیل گام‌های پیشین کاهش تعهدات، گام‌های بعدی مقابله‌ای را با توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی معاهده «منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» (NPT)، کلید بزند.

در همین خصوص روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ماه، «کاظم غریب آبادی» سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، در مصاحبه‌ای با خبرنگاران، اقداماتی که از پنج اسفند متوقف می‌شوند را این‌گونه تشریح کرد:

ـ مفاد پروتکل الحاقی

ـ کد ۳.۱ اصلاحی ترتیبات فرعی موافقت‌نامه پادمان (برای اظهار زودهنگام تاسیسات هسته‌ای به آژانس)

ـ استفاده از فناوری‌های مدرن و حضور درازمدت آژانس در ایران

ـ اقدامات شفاف‌ساز در رابطه با کیک زرد

ـ اقدامات شفاف‌ساز در رابطه با غنی‌سازی

ـ دسترسی‌ها پیرو مفاد برجام

ـ نظارت و راستی‌آزمایی اجرای اقدامات داوطلبانه

ـ اقدامات شفاف‌ساز در رابطه با ساخت قطعات سانتریفیوژ

به گزارش نور نیوز، بر این اساس روشن است که انجام این اقدامات از سوی ایران کاملا در چارچوب برجام و طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ این توافق بوده و معنای خروج ایران از برجام را نمی‌دهد، چنانچه در این مقطع ایران، تنها اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد و همچنان به تعهدات پادمانی خود از جمله در مورد بازرسی‌های پادمانی وفادار است.

حسن روحانی رئیس جمهور نیز روز چهارشنبه به این موضوع اشاره کرد که: «ایران بازرسان آژانس را اخراج نخواهد کرد چون کسانی بازرسان را اخراج می‌کنند که به دنبال سلاح هسته‌ای هستند، ما به دنبال اخراج بازرسان نیستیم و آنها می‌توانند بر اساس پادمان کارشان را انجام دهند. ما تنها تعهدات اضافه‌مان را محدود می‌کنیم.»

رهبر انقلاب نیز روز چهارشنبه بار دیگر بر موضع قطعی ایران برای استفاده از حقوق قانونی مصرح در برجام در زمینه کاهش تعهدات تاکید کردند و خطاب به طرف‌های بدعهد امضاء کننده برجام فرمودند: «تا به حال وعده دادید و دیگر وعده اثری ندارد. امروز ایران فقط منتظر عمل است.»

با وجود برخی اختلاف نظرهای اولیه در داخل کشور پیرامون شیوه احقاق حقوق قانونی مردم ایران در برجام اکنون در همه سطوح کشور در خصوص اجرای قانون مجلس اجماع و وحدت نظر وجود دارد.

این در حالی است که طرف مقابل با هدف دو قطبی سازی جامعه، دنبال القای اختلاف نظر و تزلزل در میان مسوولین کشور است و سعی دارد برای باورپذیر کردن گزاره‌های غلط در خصوص ایجاد تنش‌های سیاسی و اقتصادی بر اراده ملی برای ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی آمریکا تاثیر بگذارد.

اگرچه تحریم‌ها همچنان ادامه دارد اما اثرگذاری آن ماه‌هاست که با پیگیری سیاست «مقاومت فعال» از سوی ایران به سراشیبی افتاده و حتی بازار هم دیگر به آن حساسیتی نشان نمی‌دهد، لذا زمان دیگر به ضرر ایران نیست.

با این حال؛ اگر طرف‌ مقابل به تعهدات خود برگشتند راه برای احیا برجام باز است اما اگر دست به کار نسنجیده زده و به دنبال برگرداندن تحریم‌های شورای امنیت بروند وضع را برای خودشان سخت‌تر می‌کنند و باید منتظر اجرای هشدار رییس جمهور در نامه سال گذشته به سران اروپا باشند.