به گزارش ایرنا از تارنمای دفتر آمار ملی انگلیس، استقراض دولت این کشور (اختلاف موجود میان میزان هزینه های عمومی و میزان مالیات‌های دریافتی) در ماه ژانویه گذشته به ۸.۸ میلیارد پوند رسید. این میزان بدهی، در اولین ماه سال میلادی از زمانی که استقراض دولت توسط دفتر آمار ملی انگلیس در سال ۱۹۹۳ جمع‌آوری شد، سابقه نداشته است.
بر اساس این گزارش، درآمد دولت از محل دریافت مالیات، یک میلیارد پوند بیشتر از سال گذشته کاهش یافته درحالی که هزینه‌ها ۱۹.۷ میلیارد پوند افزایش داشته است.این گزارش حاکیست که مجموع بدهکاری دولت لندن اینک به رقم بی‌سابقه ۲،۱۱۴.۶ میلیارد پوند، معادل ۹۷.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.
نهاد ناظر بر بودجه دولت انگلیس پیش‌بینی کرده که بدهی این کشور تا پایان سال میلادی ۳۹۳.۵ میلیارد پوند افزایش خواهد کرد که این بیشترین میزان پس از پایان جنگ جهانی دوم خواهد بود.
دولت انگلیس برای جبران خسارت‌های مالی ناشی از همه‌گیری کرونا برنامه‌های متعددی را در چارچوب بسته‌های تشویقی اقتصادی در نظر گرفته است. فقط ۴۶ میلیارد پوند از بودجه دولت برای پرداخت حقوق افراد شاغل خرج شده و ده‌ها میلیارد پوند دیگر هم به شرکت‌های تجاری وام پرداخت شده است.
«ریشی سوناک» وزیر دارایی انگلیس می‌گوید؛ از ابتدای همه‌گیری کرونا تاکنون ۲۸۰ میلیارد پوند برای حمایت از افراد شاغل و شرکت‌های تجاری هزینه شده است. او بر همین اساس بیان داشت که اقتصاد کشور دچار شوک شده و در زمان حاضر بسیاری از خانواده‌ها و شرکت‌های تجاری دوران سختی را سپری می‌کنند. سوناک عنوان کرد که در صورت ادامه محدودیت‌ها دولت توان حمایت مالی از تمام مشاغل و شرکت‌های تجاری را ندارد.
همه‌گیری کرونا از سال گذشته خسارت سنگینی را به اقتصاد دولت انگلیس وارد کرده است. تازه‌ترین داده‌های دفتر آمارهای ملی انگلیس حاکیست که اقتصاد این کشور در سال گذشته میلادی (۲۰۲۰) بیشترین خسارت سالانه در نزدیک به سه قرن گذشته را تجربه کرده است.
بر اساس نتایج این تحقیقات رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۲۰ میلادی بر اثر اعمال سه دوره قرنطینه سراسری و تعطیلی گسترده کسب و کار ۹.۹ درصد سقوط کرده است. این گزارش همچنین حاکیست که در یک سال گذشته، بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر به‌رغم حمایت‌های مالی دولت شغل خود را از دست داده‌اند.
در همین حال یافته‌های نهاد ناظر امور مالی انگلیس (اف‌سی‌اِی) حاکیست که همه‌گیری کرونا در یک سال گذشته، فشار سنگینی را به لحاظ مالی و روانی روی بیش از نیمی از جمعیت بزرگسال این کشور وارد کرده است.
بر اساس این گزارش ۱۱ درصد از جمعیت بزرگسال انگلیس که به سختی از عهده بازپرداخت‌شان بر می‌آیند، پس‌انداز کمی دارند و شوک مالی به شدت محاسباتشان را به هم ریخته، گفته‌اند که از سر ناچاری به بانک غذا مراجعه کرده و ۱۶ درصد هم به فکر گرفتن قرض‌های بیشتر افتاده‌اند. در این میان جوانان شاغل بیشترین صدمه را تجربه کرده‌اند.
کارشناسان معتقدند که درد مالی ناشی از همه‌گیری کرونا در انگلیس به تساوی تقسیم نشده است.