مشهد- ایرنا- رییس شورای اسلامی شهر مشهد بر تلاش شورای پنجم مبنی بر قانونی شدن روند تصویب طرح حریم رضوی و رفع دغدغه‌های آن تاکید کرد.

محمدرضا حیدری روز جمعه در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: عقل جمعی برآمده از رای و نظر 15 عضو شورا به عنوان نمایندگان مردم، بهتر منافع عمومی مردم و هویت شهر را تشخیص می‌دهد.

وی اضافه کرد: اگر ایستادگی و پیگیری‌های شورای اسلامی شهر در کنار سایر دغدغه مندان نمی‌بود همان طرح پر ایراد اولیه در تهران تصویب می‌شد.

حیدری ادامه داد: رفتار و گفتار منفعلانه برخی مسوولان محلی در مقابل رفتار قیم مآبانه مرکز نشینان را برخلاف مصالح و حقوق مردم و مصالح عمومی شهر مشهد می‌دانیم و همچنان برای رفع مشکلات و دغدغه‌های باقی مانده و قانونی شدن روند تصویب طرح و تایید آن در شورای اسلامی شهر به تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم.

طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) در خرداد ماه سال ۱۳۷۴ در کمیسیون ماده پنج قانون شهرداری به تصویب رسید و در سال ۱۳۷۷ مورد بازنگری قرار گرفت و فروردین سال ۷۸ الگوی طرح به تصویب کمیسیون ماده پنج رسید اما این طرح تاکنون چندین بار دستخوش تغییر شده است.
طرح نوسازی و بهسازی حرم مطهر رضوی مصوب سال ۱۳۸۷ طبق مصوبه ۱۹ تیر ماه سال ۹۶ شورای عالی معماری و شهرسازی لغو و اجرای آن متوقف شد و هدف از این تصمیم جلوگیری از تداوم اقدامات مخالف با حفاظت از حیثیت مکان و ارزش‌های ملموس و ناملموس بافت تاریخی - فرهنگی پیرامون حرم مطهر رضوی عنوان شد.
با این حال آبان ماه پارسال استاندار وقت خراسان رضوی اعلام کرد که نقشه راه بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی مورد توافق وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد قرار گرفته‌ است.

قرار بود وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد به صورت مشترک تا پایان سال ۹۸ طرح تفصیلی جدید را با در نظر گرفتن مبانی شهرسازی و دغدغه های موجود در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی تهیه و آن را در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب برسانند اما شورای عالی شهرسازی خود به صورت مستقیم به این موضوع ورود کرد.
این اقدام، اعتراض شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مشهد را در پی داشت به طوری که همچنان پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از تصویب نخستین طرح، هنوز طرحی نهایی برای نوسازی این بافت وجود نداشت اما اواخر هفته گذشته طرح تفصیلی این بافت در کمیسیون ماده پنج استان خراسان رضوی مصوب شد.
کمیسیون ماده پنج بر اساس ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشکیل شده که بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به عهده این کمیسیون است و تغییرات نقشه های تفصیلی در حوزه وظایفش است.
استاندار یا معاون عمرانی او، شهردار، نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده میراث فرهنگی، نماینده شورای اسلامی شهر، نماینده سازمان نظام مهندسی متخصص در معماری یا شهرسازی اعضای این کمیسیون را در استان ها تشکیل می دهند.