تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۷

تهران- ایرنا- روزنامه همدلی در یادداشتی نوشت: نتانیاهو روز بیستم بهمن به دادگاه احضار شد و این در حالی است که از مدت‌ها قبل در دادگاه افکار عمومی محکوم شده و بیشتر از ۳۰ هفته متوالی است که بسیاری از اسرائیلی‌ها در مقابل منزلش علیه او تظاهرات می‌کنند و خواستار برکناری او هستند.

در ادامه یادداشت دوم اسفند ۱۳۹۹ روزنامه همدلی به قلم  سیف‌الرضا شهابی کارشناس سیاسی می خوانیم: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، که بیش از ده سال است در این پست قرار دارد، اکنون تحت فشار دو دادگاه قرار گرفته است؛ دادگاه اول، مستقیماً با عملکرد او در دوران نخست‌وزیری‌اش ارتباط دارد و از چندی قبل چند پرونده معروف به پرونده‌های ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ در رابطه با مسائل مالی و ارتشا و سوءاستفاده از مقامش در دادگاه‌های داخلی این کشور تشکیل شده است. در این میان نتانیاهو توسط وکلایش سعی کرده است به خاطر قرار داشتن در مقام نخست‌وزیری و اخیراً به بهانه بیماری کرونا و رعایت فاصله اجتماعی از حضور در دادگاه خودداری کند تا به این وسیله ادامه دادگاه و رسیدگی به اتهاماتش را به تاخیر بیندازد، ولی بالاخره برای روز بیستم بهمن به دادگاه احضار شد و این در حالی است که از مدت‌ها قبل در دادگاه افکار عمومی محکوم شده و بیشتر از ۳۰ هفته متوالی است که بسیاری از اسرائیلی‌ها در مقابل منزلش علیه او تظاهرات می‌کنند و خواستار برکناری او هستند.

دادگاه دوم، مربوط می‌شود به رأیی که قضات دادگاه کیفری بین‌المللی، به درخواست خانم «فاتو بنسودا» دادستان کل این دادگاه (اخیرا تحت فشار آمریکا و اسرائیل استعفا داده) مبنی بر گشایش تحقیقات در خصوص ارتکاب جنایات جنگی علیه این رژیم تصویب کردند. به این ترتیب این دادگاه، تصمیم گرفته است که در مورد جنایات جنگی اسرائیل در جریان جنگ علیه مردم غزه در سال ۲۰۱۴ و علیه شرکت‌کنندگان در راهپیمایی‌های بازگشت فلسطینیان در سال ۲۰۱۸ و ادامه سیاست شهرک‌سازی در کرانه باختری و شرق بیت‌المقدس رسیدگی کند. اتفاقا تمام موارد ذکر شده در دوران نخست‌وزیری نتانیاهو اتفاق افتاده  است. تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی فقط شامل حال نتانیاهو نمی‌شود بلکه زلزله‌ای در تمام ارکان رژیم صهیونیستی ایجاد کرده و بسیاری از مقامات این کشور را شامل می‌شود، به این خاطر فریاد و خشم مقامات سیاسی، قضایی و نظامی این رژیم را برانگیخته است، زیرا بیش از هر زمانی، مقامات اسرائیل وحشت دارند که حکمی عادلانه علیه آنها صادر شود و رژیم صهیونیستی را در جنایات جنگی مجرم بشناسد.

اگر چه با ورود دیوان کیفری بین‌المللی به پرونده فلسطین، این دادگاه می‌تواند عملکرد تشکیلات خودگردان فلسطین و گروه‌هایی نظیر حماس و جهاد اسلامی را هم مورد رسیدگی قرار دهد، ولی از آنجایی که طرف فلسطینی صاحب قدرتی نیست تا به اتهام جنایات جنگی محکوم شود، لذا طرف فلسطینی با اطمینان خاطر، از رسیدگی به عملکردش استقبال کرده و اسرائیل است که در مظان اتهامات قرار دارد و پرونده‌ای قطور در ارتکاب جنایات جنگی دارد. به این خاطر مقامات تل‌آویو، تلاش دارند تا با جوسازی و فرافکنی و استعانت از کشورهایی نظیر آمریکا و استرالیا و کانادا دادگاه را منفعل کنند (در ارزیابی بسیاری از صاحب‌نظران استعفای اخیر خانم فاتو بنسودا دادستان دیوان به خاطر فشارهای آمریکا و اسرائیل است.)

از سوی دیگر، در حالی که قرار است در آینده نزدیک چهارمین انتخابات پارلمان (کنست) اسرائیل در فاصله زمانی کمتر از دو سال برگزار شود، نتانیاهو سعی دارد تا با ابراز مخالفت شدید به رای دادگاه کیفری بین‌المللی، در داخل اسرائیل اعتبار کسب کند تا هم در انتخابات آینده برای حزب لیکود رای بیشتر به دست بیاورد و هم از زیر فشار دادگاه داخل اسرائیل، در ارتباط با اتهاماتش رهایی پیدا کند.