مهدی خلیلی روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مراد ما از استقلال، استقلال صنفی و حرفه ای است، به این معنا که کانون وکلا در مقام صدور پروانه، تعلیق پروانه، اشتغال و رسیدگی به تخلفات خودانتظام و خود بسنده باشد و حساسیت کانون های وکلا به مقوله استقلال، از این جهت است.
وی با بیان اینکه استقلال جزو ذاتی امر وکالت و لازمه وکالت دادگستری است، اظهار داشت: وکالت صرفا امری مادی و مالی نیست و ما وکیل دادگستری را کسی می دانیم که همیشه پاسدار حقوق ملت باشد.
رییس کانون وکلای دادگستری استان زنجان گفت: با وجود سابقه درخشان کانون وکلای دادگستری در دفاع از حقوق مردم، متاسفانه مدت ها است که کانون های وکلای دادگستری آماج تیرهای بدخواهان هستند و هجمه های مختلف با انگیزه های خاص علیه کانون های وکلا شکل گرفته و استقلال کانون ها در معرض تهدید است.
وی ادامه داد: این همجمه ها در هر دوره و زمانی با اسم رمز مشخصی دنبال می شود، گاهی تحت این عنوان که ظرفیت پذیرش وکالت باید برداشته شود، گاهی با عنوان اینکه تعداد پرونده های قضایی زیاد و تعداد وکلا کم است و با عناوین مختلف این هدف ها دنبال می شود.
خلیلی اظهار داشت: کمپین حذف ظرفیت پذیرش یا توسعه فعالیت های موسسه های حقوقی و مواردی از این دست چندی است که با هدف محدود کردن جامعه وکالت دنبال می شود و برخی رسانه های جمعی نیز گاها عمدا و گاهی ناخواسته در راستای این هدف شوم قرار می گیرند، فضای بد رسانه ای که خصوصا در صدا و سیما در قالب شکل ها و فیلم ها و برنامه های مختلف ارائه می شود، عمدتا همین هدف را خواسته یا ناخواسته دارند.
وی افزود: همین نگاه ها باعث شده که ما در چند وقت اخیر با طرح هایی در مجلس مواجه هستیم که جایگاه کانون وکلای دادگستری و جایگاه وکیل مستقل را مخدوش می کند، نمونه بارز این طرح ها، کسب و کار تلقی کردن وکالت و یا طرح دیگری که به استفاده بنگاه‌های اقتصادی از نمایندگان حقوقی به جای وکلای دادگستری مربوط می شود.
خلیلی گفت : وقتی هم می خواهند چنین کارهای انجام بدهند طبیعتا مقدمات آن را به نحوی می چینند و آماده می کنند که آنانی هم که حسن نیت دارند، شاید متوجه عمق فاجعه نشوند.
سند تحول قضایی دارای نگاه های مترقی است
رییس کانون وکلای دادگستری استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین سند تحول قضایی اشاره گرد و گفت: این سند که به عنوان چشم انداز قوه قضاییه مطرح است، در بخش های قابل توجهی نگاه های مترقی و خیلی خوبی دارد و بخشی از آن ناظر به خدمات حقوقی و وکالتی است.
احیای حقوق عامه، گسترش عدالت و آزادی های مشروع و مبازره با فساد از موارد مهمی است که در این سند به آن ها پرداخت شده است.