به گزارش ایرنا، رییس سازمان بازرسی کل کشور در جریان بیست و دومین سفر استانی رییس قوه قضاییه به استان کهگیلویه و بویراحمد از واحدهای تولیدی سامان باتری و سردخانه ۵ هزار تنی سپیدار طلایی در شهرک صنعتی شماره ۳ یاسوج بازدید و در نشستی با فعالان اقتصادی استان شرکت کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان اظهار داشت: یکی از اهداف سفرهای استانی بررسی مشکلات واحدهای تولیدی نیمه‌فعال و راکد است. واحدهای تولیدی سرمایه ملی هستند و فعال شدن آنها باعث افزایش اشتغال و بهره‌وری می شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره واحد تولیدی سامان باتری‌کارا، گفت: جای تعجب است که یک واحد تولیدی که فعالیت آن از سال ۸۱ شروع شده در همه این سال‌ها راکد باشد و سودی به حال اقتصاد و اشتغال نداشته باشد.
وی تأکید کرد: نباید تحریم‌ها را بهانه کرد زیرا که این واحد باید سال‌ها قبل از تحریم‌ها به مدار تولید اضافه می‌شد. اجازه نخواهیم داد که با سهل‌انگاری‌ها، پول بیت‌المال هدر رود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ابراز داشت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تعداد زیادی از واحدهای راکد در کشور به چرخه تولید بازگشتند و در استان کهگیلویه وبویراحمد نیز پیگیر راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل خواهیم بود.
وی ادامه داد: بدون شک شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی به راحتی قادر به تأمین دانش فنی برای راه‌اندازی کارخانه تولید باتری در یاسوج خواهند بود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تملک این واحد تولیدی از سوی بانک، از مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و همچنین بانک کشاورزی خواست تا مستندات این طرح را ارائه کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان همچنین بیان کرد: باید با هدف جهش تولید، واحدهای راکد در منطقه حمایت شوند و به چرخه تولید بازگردند.
وی درباره سردخانه سپیدار طلایی نیز، گفت: سردخانه نیمه‌کاره از دیگر واحدهایی است که سال‌ها پیش باید بهره‌برداری می‌شد، اما نیمه‌تمام مانده است و با توجه به ظرفیت تولید محصولات کشاورزی استان راه‌اندازی این سردخانه ضروری است.
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان عدم تعهد برخی از سرمایه گذاران واحدهای تولیدی را منجر به تملک واحد تولیدی توسط بانک دانست و افزود: تلاش می‌کنیم تا انجا که امکان دارد به مالک برگردد و اگر امکان برگشت نیست بانک‌ها می‌بایست واحدها را فعال کنند و نباید سرمایه ملی راکد بماند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: هرگونه کوتاهی در زمینه راکد ماندن واحدهای تولیدی از ناحیه متولیان دستگاه‌های اجرایی به عنوان ترک فعل محسوب شده و با برخورد قانونی رو به رو می شود.