غلامحسین شافعی روز شنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی در مشهد با اشاره به حادثه انفجار و آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه افغانستان افزود: این حادثه تلنگر جدی برای مسوولان دو کشور ایران و افغانستان در زمینه تامین و تکمیل زیرساختها در این منطقه است.
وی ادامه داد: مقرر شده است کارگروه ویژه به راهبری کمیسیون حمل و نقل، دبیر و واحد حقوقی اتاق بازرگانی مشهد با مشارکت سایر کمیسیونها و تشکلهای مرتبط شکل بگیرد و توامان کمیسیون متناظر آن در اتاق ایران نیز اقدامات لازم را دنبال کند تا خسارت فعالان اقتصادی، تجار و فعالان حوزه حمل و نقل بین المللی جبران شده و از بروز مشکلات بعدی برای آنها جلوگیری شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: دخالت دولت در نظام بانکی بسیار برجسته است و نقیصه موجود در روند توزیع منابع نیز از همین مسئله نشات می‌گیرد در حال حاضر یکی از چالش‌های بزرگ بانک‌ها در کشور، موضوع تسهیلات تکلیفی است که از سوی دولت به این سیستم تحمیل می شود.
وی با اشاره به عملکرد ضعیف نظام بانکی در توزیع اعتبارات افزود: نظام بانکی و سیاستهای اعتباری آن در خدمت اقتصاد مولد نیست و رویه توزیع منابع در استان‌ها نیز قرابتی با ظرفیت‌های موجود ندارد، این وابستگی باعث شده در برهه‌ای حتی ۸۸ درصد تامین مالی در کشور توسط سیستم بانکی انجام گیرد.
شافعی از بانک‌محوری سیستم تامین مالی در کشور انتقاد کرد و ادامه داد: این در حالی است که بررسی‌های ما در اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد در کشورهای توسعه یافته، موضوع تامین مالی اغلب از بازار سرمایه انجام می‌پذیرد.
وی گفت: بانک‌محوری در حالی که دولت دخالت مستقیم در نظام بانکی کشور دارد، یک نگرانی بزرگ را رقم می‌زند، بانک مرکزی نیز استقلالی در هدایت و راهبری سیستم بانکی ندارد، در حالی که براساس الگوی موفق کشورهای توسعه یافته، این اختیارات و مدیریت مستقل باید حداکثری باشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: عدم همخوانی منابع و مصارف بانکی در خراسان رضوی نیز به دفعات در جلسات و نشست‌های مختلف بیان شده و انتقادات بخش خصوصی را به نظام بانکی و مسوولان ملی و استانی، منتقل نموده‌ایم، وضعیت خراسان رضوی از این نظر مطلوب نیست و در این شاخص، در ردیف هفتم از آخر جدول ایستاده است.
وی با انتقاد از تمرکز منابع در مرکز و سهم بیشتر تهران از مصارف بانکی ادامه داد: البته در بروز این شرایط نباید صرفا نظام بانکی را مقصر بدانیم، این احتمال وجود دارد که عدم مطلوبیت شاخص‌های فضای کسب و کار در این استان هم به بی رغبتی در سرمایه گذاری منجر شده باشد.
شافعی با اشاره به بررسی‌های پارلمان بخش خصوصی استان در مولفه‌های موثر بر فضای کسب و کار این خطه گفت: در بخش‌های مختلف از جمله در حوزه مالیاتی، خراسان رضوی رتبه خوبی ندارد و موانع متعدد در محیط کسب و کار این خطه نیز احصا شده است اما با وجود اذعان به مشکلات، باز شاهدیم در جلسات استانی مسوولان بدون استناد به آمارها و حقایق موجود، چنان از شرایط سخن می گویند که انگار در وضعیت ایده‌آل قرار داریم.
وی پیشنهاد کرد با راهبری کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد و مشارکت شورای هماهنگی بانک‌های استان، کارگروهی تشکیل شود و مشکلات موجود در عدم همخوانی منابع و مصارف بانکی در استان احصا گردد و پیرامون آن نیز پیشنهادات و راهکارهای لازم جمع بندی شده و از طریق اتاق ایران، در شورای پول و اعتبار به بحث گذاشته شود.