قم- ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب قم گفت: یک گروه خبره و کارشناس از بهترین قضات و کارکنان اداری دادسرای استان تعیین شده تا در خصوص مشکلات و پیچیدگی‌های پرونده پروژه رضوان و نحوه وصول مطالبات شکات به‌طور مستمر و کارشناسانه اقدام نمایند.

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم،‌ حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب در جمع مالباختگان پروژه رضوان، افزود: در ابتدا باید شکات و میزان مبالغ واریزی آن‌ها در سال‌های مختلف با جزییات کامل خرید و فروش فیش‌ها، شناسایی و لیست شود.

وی اضافه کرد: پس از آن در مرحله شناسایی کامل اموال و فروش آن سعی داریم با رعایت قانون و جلب همکاری نهادهای مربوطه با بالا بردن ارزش افزوده اموال متهم و در کمترین زمان ممکن از طریق مزایده، اموال را به فروش برسانیم.

وی با بیان این‌که در خصوص نحوه رد مال به شکات، طبق نظر دادگاه صادرکننده رای اقدام خواهد شد، ادامه داد: به‌عنوان دادستان قم، قول می‌دهم تا زمانی که رد مال شکات به‌طور کامل صورت نگرفته باشد، یک ریال هم از اموال متهم به‌عنوان جریمه جنبه عمومی جرم ضبط نشود.

غریب در خصوص تعیین زمان برای پرداخت پول شاکیان، بیان کرد: نمی‌توان زمان مشخصی برای پرداخت‌ها تعیین کرد و این امر به مرحله فروش اموال متهم بستگی دارد.

وی با تاکید بر این‌که متهم تا رضایت کامل شکات را نگیرد، نمی‌تواند از تخفیف‌های قانونی استفاده کند، افزود: اولویت اصلی برای ما احقاق حقوق مالباختگان، وصول مطالبات و جلب رضایت آنان است.

وی تاکید کرد: وظیفه ما پاسخگویی به مردم است و قطعا در این امر صادقانه پاسخگوی مردم خواهیم بود.

متهم پرونده مجتمع مسکونی رضوان ۱۳۰ واحد این طرح را به یک‌هزار و ۴۰۰ نفر پیش‌ فروش و از هر خریدار مبالغی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون ریال و در مجموع حدود یک‌هزار میلیارد ریال دریافت کرده است که با پیگیری‌های قضایی و انتظامی این متهم دستگیر و روانه زندان شده است.

بر اساس این گزارش تعداد شکات این پرونده حدود یک‌هزار و ۳۰۰ نفر و تعداد متهمان نیز ۳۰ نفر و میزان حیف و میل اموال مردم در این پرونده حدود یک‌هزار میلیارد ریال می‌باشد.