به گزارش ایرنا از شبکه خبری الجزیره، دهها هزار تن از تظاهرکنندگان ضدکودتا به خیابان‌های شهرهای مختلف در سرتاسر میانمار بازگشته‌اند و کشته شدن دو تن در جریان سرکوب توسط ارتش در شهر ماندالای دومین شهر بزرگ میانمار هم تاثیری در ناامید شدن مردم از تظاهرات نداشته است.
تظاهرات امروز درحالی برگزار شد که محکومیت بین‌المللی کودتای میانمار هم افزایش یافته است و شرکت فیسبوک صفحه اصلی ارتش را حذف کرده و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در محکومیت سرکوب تظاهرات در شهر ماندالای به کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و سنگاپور پیوسته است.
در یانگون بزرگترین شهر میانمار چندین هزار تن از افراد عمدتا جوان در دو محل تجمع کردند و شعارهایی در مخالفت با کودتای نظامی سر دادند و هزاران نفر هم تجمعی آرام در ماندالای برگزار کرده‌اند.
در شهر میتکینا Myitkyina که طی روزهای اخیر صحنه درگیری‌هایی بوده است، مردم نمادهای تظاهرکنندگان کشته شده را گل‌باران کردند و جوانان با موتورسیکلت در تظاهرات شرکت کردند. مردم معترض همچنین در شهرهای "مونیوا" Monywa در مرکز و مییک Myeik در جنوب میانمار تظاهرات کردند.
ارتش میانمار که بنام "تاتمادا" Tatmadaw شناخته می‌شود، روز اول فوریه با ادعای تقلب در انتخابات پارلمانی آبان ماه اقدام به تصاحب قدرت کرد. این کودتا یک دهه پس از پایان حکومت نظامی ۴۹ ساله روی داد و منجر به یک کارزار نافرمانی مدنی شامل اعتصابات و تظاهرات در سرتاسر این کشور جنوب شرقی آسیا شده است.
تظاهرات برگزار شده در دو هفته گذشته عمدتا صلح‌آمیز بوده است اما روز شنبه زمانی که سربازان و نیروهای پلیس اقدام به شلیک به سمت کارگران اعتصابی در شهر ماندالای کردند، تنش‌ها شدت گرفت.
بنا به گزارش مجله "فرانتیر میانمار" یکی از قربانیان به علت اصابت گلوله به سرش بلافاصله جان باخت و فرد دیگر هم از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در راه بیمارستان جان باخت. یکی از کارکنان امدادی به خبرگزاری فرانسه گفته است ۳۰ نفر دیگر هم مجروح شده‌اند و نیمی از این جراحت‌ها بر اثر اصابت گلوله بوده است.
توماس اندروز گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای میانمار گفت که گزارش‌هایی دریافت کرده حاکی از اینکه لشکر ۳۳ پیاده نظام ارتش میانمار در این تیراندازی‌ها دست داشته است. این لشکر ارتش سرکوبگر میانمار، در کارزار سرکوب گسترده و قتل و تجاوز علیه اقلیت مسلمان روهینگیا میانمار دست داشته که در سال ۲۰۱۷ موجب آواره شدن و فرار ۷۳۰ هزار تن از مسلمانان میانمار به کشور بنگلادش شد.
گزارشگر سازمان ملل این تیراندازی‌ها را یک "تنش‌افزایی خطرناک توسط ارتش" نامید و گفت که به نظر می‌رسد ارتش علیه مردم میانمار وارد جنگ شده است.
در پی تیراندازی‌های روز شنبه، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد درخواست خود مبنی بر بازگشت به حکومت غیرنظامی را تکرار کرد و از همه طرف‌ها در میانمار خواست که به نتایج انتخابات آبان ماه احترام بگذارند.
کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و سنگاپور هم ابراز نگرانی کرده‌اند و دومینیک راب وزیر خارجه انگلیس تهدید "اقدامات بیشتر" را مطرح کرده است. وزارت خارجه سنگاپور هم با "ناموجه " دانستن تیراندازی‌ها، خواستار خویشتنداری نیروهای نظامی میانمار شد و تاکید کرد که "اگر تنش‌ها بیشتر شود پیامدهای نامطلوب جدی برای میانمار و منطقه وجود خواهد داشت".
کشورهای آمریکا و کانادا و نیوزیلند تحریم‌های هدفمندی علیه رهبران نظامی میانمار اعلام کرده‌اند. اتحادیه اروپا هم اعلام کرده است وزیران خارجه کشورهای عضو روز دوشنبه برای بحث در این خصوص دیدار خواهند کرد. ارتش میانمار تا کنون به درخواست‌های بین‌المللی برای بازگشت به حکومت غیرنظامی توجهی نکرده و اعلام کرده است که انتخابات جدیدی برگزار خواهد کرد.
فیسبوک هم روز یکشنبه اعلام کرد، صفحه اصلی ارتش میانمار را به علت نقض مکرر استانداردها در زمینه عدم تحریک خشونت حذف کرده است. برخی خبرنگاران منطقه گزارش داده‌اند که معلوم نیست تیراندازی مرگبار روز شنبه به عنوان یک هشدار به تظاهرکنندگان در سراسر کشور انجام شده است یا اینکه آغاز سرکوب‌های شدیدتر است. کشتار معترضان در روز شنبه یک روز پس از آن روی داد که یک زن جوان تیر خورده در جریان تظاهرات روز ۹ فوریه در بیمارستان جان باخت.
تظاهرات ضد کودتا در میانمار در حالی است که بسیاری از کارشناسان مستقل در جهان حمایت دولت های غربی از مردم میانمار و اعتراضات در این کشور در دفاع از دموکراسی را واقعی نمی دانند، چرا که دولت آنگ سان سوچی و حامیان او در سال های گذشته دربرابر سرکوب اقلیت مسلمان روهینگیا توسط ارتش میانمار سکوت کرده اند. نشریه تایم در همین ارتباط در گزارشی خاطرنشان کرد که مسلمانان روهینگیا در میانمار هیچ حمایتی از دولت غیرنظامی سوچی دریافت نکردند و حتی سوچی سال ۲۰۱۹ در دادگاه لاهه از اقدامات ارتش دفاع کرد. دولت سوچی دو هفته پیش از کودتا هم اعتراضاتی را در دادگاه عدالت بین المللی در مخالفت با اتهامات نسل کشی علیه نظامیان این کشور ثبت کرده بود.
دو سوم جمعیت میانمار از قومیت "بامار" و عمدتا بودایی هستند که طبقه حاکم را تشکیل می دهند. یک سوم دیگر جمعیت متشکل از حدود ۱۰۰ اقلیت قومی است که بسیاری از آنها بخصوص مسلمانان روهینگیا با ظلم و تبعیض و سرکوب رو به رو هستند. سازمان ملل اعلام کرده که ارتش میانمار مسلمانان را با قصد نسل کشی سرکوب کرده است.