روزنامه ایران دوشنبه چهارم اسفند در گفت وگو با کارشناسان عوامل رشد شاخص قیمت مصرف کننده را تحلیل کرد و نوشت: برهمین اساس از شهریور ۱۳۹۷ نیز، نرخ تورمی که تک رقمی شده بود، دوباره دو رقمی شد. با ورود به سال‌جاری ضمن اینکه نرخ تورم ماهانه با نوسان بسیار بالایی همراه بوده است، اما از خرداد ماه تورم نقطه‌ای دوباره رو به افزایش گذاشته است. روندی که درشهریورماه موجب صعودی شدن تورم سالانه شده است. این درحالی است که از مهر ماه سال گذشته تورم سالانه نزولی شده بود و تا مرداد امسال هم ادامه داشت، ولی تغییر شرایط اقتصادی بخصوص نقدینگی و رشد نرخ ارز موجب شد تا دوباره شاخص تورم رو به بالا سوق پیدا کند.
در همین راستا تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از شاخص نرخ تورم بهمن ماه، نیز نشان دهنده رشد بالای شاخص‌های تورم است. دراین ماه تورم ۲.۵ درصد رشد کرده است و تورم نقطه‌ای نیز به ۴۸.۲ درصد و تورم سالانه به ۳۴.۲ درصد رسیده است. اما درگروه کالاهای خوراکی تورم ماهانه با رشد ۴.۳ درصدی به ۵.۲ درصد رسیده است و نسبت به بهمن پارسال این شاخص با رشد ۶.۹ درصدی به ۶۶.۸ درصد رسیده است شاخصی که در بخش سالانه به ۳۴.۷ درصد رسیده که حاکی از رشد ۳.۹ درصدی آن است. هرچند در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات به غیر از تورم سالانه، در شاخص ماهانه و نقطه‌ای شاهد افت تورم هستیم، اما رشد شدید تورم در کالاهای خوراکی و آشامیدنی نگران کننده است.
برهمین اساس ریشه‌یابی چرایی و دلایل رشد شدید شاخص تورم بویژه در بهمن ماه اهمیت زیادی دارد. کارشناسان اعتقاد دارند که همانند گذشته نقدینگی بالا مهم‌ترین عامل تورم است که در سال‌جاری کسری بودجه به آن دامن زده است. علاوه براین رشد نرخ ارز نسبت به سال‌های قبل و محدودیت‌های تحریم و کرونا نیز از دیگر عواملی است که موجب رشد بالای تورم شده است. هرچند دولت تلاش زیادی برای جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه کرده است، اما برخی کارشناسان اعتقاد دارند، این تلاش یک تجربه بسیار مهم برای اقتصاد ایران بود، چرا که به‌نظر می‌رسد استقراض از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه احتمالاً تورم کمتری به‌همراه داشت.
کسری بودجه عامل اصلی
کامران ندری اقتصاددان درگفت‌وگو با «ایران» درباره عواملی که باعث تشدید تورم درسال‌جاری و بخصوص بهمن ماه شد، گفت: در سال‌جاری مهم‌ترین عاملی که به تشدید تورم دامن زده است در وهله نخست، کسری بودجه دولت است.
وی افزود: درواقع دولت برای تأمین کسری بودجه راه‌هایی را پیمود که به تورم منجر شد. دراین راستا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باعث شد تا این منابع که جزو منابع غیرقابل دسترس محسوب می‌شود در ترازنامه بانک مرکزی قرارگیرد و به ازای آن ریال تزریق شود. علاوه براین با افزایش سقف تنخواه دراختیار دولت، منابع آن به بازار بین بانکی تزریق شد و موجب شد تا نرخ بهره بویژه در اوایل سال کاهش زیادی را تجربه کرد. بانک مرکزی نیزبرای جلوگیری از کاهش نرخ بهره دیر اقدام کرد.
به‌گفته وی، همزمان با این شرایط، دولت برای جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه از طریق بازار سرمایه اقدام کرد. برهمین اساس با ورود تعداد زیادی از مردم به این بازارشاخص بورس با رشد بالا و درادامه با ریزش همراه شد.
این اقتصاددان ادامه داد: دراین میان بانک مرکزی نیز به‌دلیل نداشتن استقلال کافی با این روند همراهی کرد. به طوری که با آزادگذاشتن شبکه بانکی، آنها هم درخرید و فروش سهام فعال شدند و میزان استفاده بانک‌ها از منابع بانک مرکزی افزایش یافت.
وی با اشاره به این که تمام این عوامل باعث شد تا رشد نقدینگی شتاب گیرد، اظهارکرد: رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه به ۴۰ درصد نزدیک شد. ندری درادامه گفت: به این عوامل باید عامل افزایش انتظارات تورمی ناشی از تشدید تحریم‌ها را هم اضافه کرد که موجب شد تا نگهداری نقدینگی در میان مردم افت شدیدی را تجربه کند و به رشد شدید قیمت دارایی‌ها و کالا منجر شود. این درحالی است که همواره افزایش قیمت دارایی‌ها با یک تأخیر زمانی روی قیمت کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد.
به‌گفته وی، حتی با لحاظ ریزش‌های اخیر شاخص بورس، همچنان شاخص نسبت به ابتدای سال‌جاری رشد دو برابری نشان می‌دهد. این اقتصاددان دربخش دیگری از سخنان خود افزود: بدین ترتیب درکنار رشد قیمت‌ها در بازارهای کالایی، مسکن و خودرو شاهد رشد دوباره نرخ ارز هستیم به طوری که دوباره از کانال ۲۱ هزارتومان به بیش از ۲۵ هزارتومان رسیده است. روندی که به‌دنبال آن قیمت‌ها در بازارکالا و خدمات رو به افزایش گذاشته است.
ندری درپایان تأکید کرد: رشد بالای تورم در ادامه خود باعث رشد بیشتر این شاخص می‌شود. زمانی که با تورم بالایی مواجهیم، نمی‌توان حقوق و دستمزدها را برای سال آینده تعدیل نکرد و همین عامل به تورم بالاتر و افزایش هزینه‌های تولید دامن می‌زند.
دور تسلسل باطل تورم
کمیل طیبی اقتصاددان درگفت‌وگو با «ایران» نیز دراین باره اظهارکرد: تورمی که هم اکنون اقتصاد ایران با آن مواجه است، نتیجه عوامل مزمن شده‌ای است که در طول سالیان گذشته وجود داشته است. دراین میان رشد بالای نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل است به طوری که هم اکنون حجم نقدینگی هر دو سال؛ دو برابر می‌شود.
وی توضیح داد: براساس نظریه مقداری پول، اگر تولید کشور رونق کافی نداشته باشد و در رکود باشد، رشد بالای نقدینگی فشار آن روی شاخص قیمت کالا و خدمات وارد می‌شود. وی با بیان این که یکی دیگر از عوامل تشدید تورم، پدیده انباشت تورم است، گفت: با توجه به این که تورم به یک پدیده مزمن دراقتصاد ایران تبدیل شده است، تأثیر تورم به ماه‌های بعد منتقل می‌شود و موجب تشدید شاخص می‌شود. برهمین اساس با وجود تلاش‌های بانک مرکزی برای تحقق هدف ۲۲ درصدی نرخ تورم، این اتفاق نیفتاد.
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه در تورم بالای فعلی نباید تأثیر تحریم‌ها را نادیده گرفت اضافه کرد: محدودیت‌های تحریم نیز سهم قابل توجهی دررشد شاخص قیمت مصرف کننده و تولید کننده داشته است. علاوه براین شیوع کرونا دریک سال اخیر نیز دراین میان آثار زیادی به همراه داشته است به‌گونه‌ای باعث رکود یا تعطیلی بخشی از کسب و کارها شده است.
وی توضیح داد: در شرایط تحریم و کرونا، میزان سرمایه‌گذاری در کشور بشدت کاهش یافته است و حتی موجب فرارسرمایه از کشور شده است و همین عامل روی تورم تأثیر داشته است. درمجموع فضای مبهم کسب و کار در کشور در عرصه خرد و کلان یکی از مؤلفه‌های مهم تأثیرگذار در تورم محسوب می‌شود.
طیبی درادامه با بیان اینکه رشد نرخ ارز درسال‌های اخیر به رشد قیمت‌ها دامن زده است، گفت: رشد شدید نرخ ارز درسال‌های اخیراثرات تورمی شدیدی به‌همراه داشته است که بخشی از آن اکنون نمایان شده است.
به‌گفته وی دراین میان کسری بودجه دولت و نحوه تأمین آن نیز تأثیر قابل توجهی در تورم داشته است. درمجموع دراقتصاد ایران شاهد یک دورتسلسل باطل در عوامل شکل دهنده تورم هستیم که این عوامل روی یکدیگر هم تأثیر می‌گذارند و خود به تشدید شاخص تورم منجر می‌شود. برای مثال تورم باعث کاهش ارزش ریال می‌شود و درادامه رشد نرخ ارز و دوباره رشد تورم را به‌دنبال دارد.