به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی اکبر کریمی در نشست علنی امروز –دوشنبه- در واکنش به موافقتنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی هسته ای کشور، گفت: اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها خود یکی از افتخارات مجلس یازدهم است.
نماینده اراک خاطر نشان کرد: مسئول اجرای قانون طبق مفاد آن آقای رییس جمهور و مسئولان اجرایی هستند، با توجه به اظهارات متناقضی که آقای رییس جمهور در این موضوع در تصویب قانون و بعد از آن داشتند تردید جدی در حسن نیت دولت داریم و این بیانیه مشترک بین آژانس و سازمان انرژی اتمی بر تردیدهای ما افزوده است.
وی ادامه داد: در این که حسن نیت در اجرای قانون وجود ندارد، سوال ما این است که آیا این بیانیه لازم الاجراء است یا نه، اگر لازم الاجراء است و قانون را خدشه دار می کند باید به تایید و تصویب مجلس برسد. اجرای این بیانیه به نوعی قانون را دور می زند و چرا باید طبق این قانون ۳ ماه زمان پیش بینی کنیم و تعهداتی که باید در این قانون اجرایی شود را لغو کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: دولت سابقه بدی در قانون شکنی دارد و به این موضوع عادت کرده و به نظر من مجلس نباید در خصوص این قانون شکنی ها کوتاه بیاید. رهبر انقلاب فرمودند برجام بدون لغو تحریم ها خسارت محض است آیا تحریم ها برداشته شد؟ که ما مجددا مهلت جدیدی را به آژانس و طرف های برجامی می دهیم.
وی مطرح کرد: چه اعتمادی به آژانس است با توجه به موضوع جاسوسی برخی از بازرسان آن ها و مستنداتی که وجود دارد و این ها بارها اطلاعات مهم کشور را جابه جا کرده اند.
همچنین در این نشست حبیب الله دهمرده در واکنش به موافقتنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی هسته ای کشور، گفت: ملت ایران بدانند مجلس اجازه نمی دهد هیچ کس از قانون مصوب قوه مقننه عبور کند.
نماینده مردم زابل، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند تحریم ها باید لغو شود و راستی آزمایی در این راستا صورت بگیرد لذا فرمایش ایشان برای همه فصل الخطاب است و هیچ فردی نمی تواند از آن تخطی کند.
وی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده هر وقت عقب نشینی کردیم، متضرر شدیم لذا به کوری چشم دشمنان فردا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل هسته ای را اجرایی خواهیم کرد.
سید محمود نبویان نیز در واکنش به موافقت نامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی هسته ای کشور گفت: بیانیه دولت و آژانس خلاف قانون است، زیرا در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها آمده است که هرگونه نظارت های فراتر از پادمان از جمله پروتکل الحاقی باید متوقف شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: در بند اول توافق نامه دولت و آژانس آمده که ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقت نامه جامع پادمان خود با آژانس ادامه می دهد، این بند مطابق قانون است، اما در بند دوم تفاهم نامه به موافقت دوجانبه و موقت و راستی آزمایی آژانس طبق فهرست پیوست اشاره شده که مشخص نیست این فهرست به چه موضوعاتی اشاره کرده است.
وی گفت: در بند سوم بیانیه دولت و آژانس نیز آمده که نظارت ها به مرور و منظم باید انجام شود، لذا بند دوم و سوم و فهرستی که در بیانیه عنوان شده برخلاف قانون است. ما دوربین هایی داریم که بیشتر از پادمان ضبط می کند، برخی آنلاین نوکال هستند، یعنی مامور آژانس بدون حضور در پایگاه در ایران موارد را رصد می کند، در آن همچنین به اطلاعات نظامی، متخصصین، دانشگاه ها وکارخانه تولید موتور دسترسی داده شده در حالی که هیچ کشوری اجازه دسترسی آژانس به کارخانه تولید موتور را نداده و تنها دولت ما سال ۱۳۸۲ و هم اکنون این اجازه را صادر کرده است.
نبویان خاطر نشان کرد: این بیانیه درباره نصب دوربین های اضافی و نظارت های سرزده یا حضور بازرسان آژانس به صورت مادام العمر مجوزهایی داده شده است. مصوبه مجلس مانع این اقدامات می شود. ما مصوبه را گذاشتیم که دشمن وادار شود تحریم هایی که مردم به خاطر آنها تحت فشار هستند، برداشته شود، اما دولت دوباره ۳ ماه برای ادامه تحریم ها مجوز داده است. این یعنی منافع ملت را به خاطر اهداف سیاسی در نظر نگرفتند. لذا این بیانیه خلاف قانون بوده و هیچ اعتباری برای مجلس ندارد.