به گزارش روز دوشنبه ایرنا، دولت های سراسر قاره اروپا در حالی که بیمارستان ها مملو از بیماران مبتلا به کروناست با اعمال محدودیت های شدید و قرنطینه ،با این بحران بی سابقه دست به گریبانند، عملیات واکسیناسیون گسترده در اروپا با مشکلات بسیاری روبرو است و خطر جهش های ویروسی این قاره را تهدید می کند.
در همین حال شبکه خبری الجزیره در گزارشی در این مورد نوشت: تغییرات بزرگ جمعیتی در اروپا در نتیجه شیوع کووید – ۱۹ آغاز شده و کارشناسان می گویند برخی از این تغییرات اجتماعی ممکن است تاثیراتی طولانی مدت داشته باشد.
«گونار اندرسون» کارشناس جمعیت شناسی و رئیس بخش جمعیت شناسی دانشگاه استکلهم گفت که در کوتاه مدت، بدیهی ترین پیامد این همه گیری، افزایش موارد مرگ و میر بوده، به طوری که آمار فوت شدگان در سال گذشته میلادی، ۱۰ درصد یا بیشتر در مقایسه با سال ۲۰۱۹ بوده است.
وی افزود: اگرچه نرخ مرگ و میر به دلیل کووید – ۱۹ افزایش یافته، اما تاثیرات طولانی مدت این افزایش احتمالا چشمگیر نیست، با توجه به اینکه اکثر کسانی که فوت کردند، سالمند یا شکننده ترین افراد جوامع بودند.
وی در عین حال به تاثیر طولانی مدت تر همه گیری بر نرخ باروری در سراسر اروپا اشاره کرد که احتمالا در سال های آینده کاهش بیشتری خواهد داشت، همانطور که پس از بحران مالی ۲۰۰۸ این اتفاق روی داد.
در حالی که برخی کشورهای در حال توسعه در حال ثبت آغاز رشد زاد و ولد به واسطه کاهش سرمایه گذاری و دسترسی به داروهای پیشگیری از بارداری و خدمات تنظیم خانواده هستند، اروپا در نتیجه تاثیر قرنطینه، کاهش فرزندآوری را تجربه می کند.
طبق تحقیقی که محققان ایتالیایی انجام دادند و اطلاعات به دست آمده از ایتالیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا و انگلیس ، افراد زیادی از تصمیم خود برای بچه دار شدن در جریان اعمال تمهیدات قرنطینه ای سخت صرف نظر کرده اند.
محققان این تحقیق یادآور شدند که به لحاظ تاریخی، بحران های اقتصادی، زمان مناسبی برای زوجین جهت تصمیم گیری در مورد بچه دار شدن نیست.
لهستان که حدود ۳۸ میلیون نفر جمعیت دارد، سال گذشته ۳۵۷ هزار و ۴۰۰ تولد را ثبت کرد که کمترین رقم در ۱۵ سال گذشته بود. نرخ زاد و ولد در ایتالیا نیز در ماه دسامبر ۲۰۲۰ (آذر - دی) به میزان ۲۱.۶ درصد کاهش یافت.
اداره آمار آلمان اعلام کرد که سال ۲۰۲۰ اولین سال از سال ۲۰۱۱ بود که جمعیت ملی این کشور رشد نکرد که دلیل آن کاهش مهاجرت، افزایش نرخ مرگ و میر و کاهش نرخ زاد و ولد در مقایسه با سال ۲۰۱۹ اعلام شد.
کارشناسان معتقدند که نرخ مرگ و میر ظرف چند سال به وضعیت قبلی بازمی گردد، اما کاهش آمار زاد و ولد که به دلیل افزایش بیکاری جوانان، انقلاب دیجیتالی و بحران بازار مسکن آغاز شده، ممکن است تاثیرات جدی طولانی مدتی داشته باشد.
پیامد دیگری که کووید – ۱۹ برای جوامع اروپایی داشته است، نمایان کردن ضعف سیستم بهداشت اروپاست.
«دونجا میاتوویچ» کمیسر حقوق بشر شورای اروپا اعلام کرد که کووید – ۱۹ نقاظ ضعف سیستم های سلامت اروپا را مشخص کرد. وی همچنین خواستار افزایش اختصاص وجوهات مالی برای تقویت ظرفیت این سیستم ها شد.
به گزارش نشریه پرتغالی «پرتغال نیوز»، کمیسر مزبور با تاکید بر اینکه کاهش بودجه در زمینه مراقبت های اولیه و بهداشت عمومی، تاثیراتی منفی بر سلامت افراد داشته است، از ۴۷ کشور عضو این شورا خواست اختصاص مبالغ کافی از وجوهات دولتی را برای این منظور تضمین دهند.
به گفته میاتوویچ، همه گیری کووید – ۱۹، نقاط ضعف و نبود ظرفیت در سیستم های سلامت اروپا را برجسته کرد، مساله ای که به واسطه تمهیدات ریاضتی اعمال شده در چند کشور پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، از رشد باز ایستاده بود.
کمیسر حقوق بشر شورای اروپا با تاکید بر اینکه بیمارستان ها، آزمایشگاه ها و مراکز بهداشت عمومی فراتر از توان خود کار کرده اند، افزود: بسیاری از کشورها فاقد ظرفیت های تشخیصی بوده و تجهیزات حفاظت شخصی به میزان کافی نیست و همین مساله باعث شده است کارکنان بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی با خطر بیشتر بیماری و مرگ روبه رو باشند.
در این میان، همه گیری کووید – ۱۹ در سراسر اروپا ۷۵۰ هزار نفر را به کشتن داده است.
اما گونه های جدید ویروس کرونا که به سرعت در حال شیوع است، اکثر کشورهای اروپایی را برآن داشته است تدابیر کنترل مرزی جدیدی را به اجرا گذارند.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی در این مورد نوشت: کنترل مرزها برای مردم اروپا در جریان همه گیری کرونا عادی شده ، در حالیکه این قاره زمانی بزرگترین منطقه تردد آزاد در جهان به شمار می رفت.
آلمان و بلژیک از بیم گونه های جهش یافته جدید که نخستین بار در انگلیس و آفریقای جنوبی شناسایی شد، محدودیت های مرزی جدیدی را اعمال کردند.
از مدت ها قبل، سیستم جابجایی بدون مرز انسان ها و کالاها در اروپا موسوم به شینگن دایر بوده است. درحال حاضر، منطقه شینگن شامل ۲۲ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا و چهار همسایه شامل ایسلند، لیخن اشتاین، نروژ و سوئیس است. در این سیستم، مسافران بدون قرار گرفتن در معرض کنترل مرزی، تردد می کنند.
سیستم شینگن در سراسر تاریخ ۳۵ ساله اش، شکل گرفته و عمیق تر شده، اما همچون بسیاری از آرمان های وحدت گرای اتحادیه اروپا، این سیستم نیز در برهه های حساس و بحران زا، آسیب پذیر بوده است.
در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، ورود بیش از یک میلیون پناهجو به اروپا، ضربه قاطعانه ای به سیستم شینگن وارد کرد.
بسیاری از کشورهای عضو که نمی خواستند پذیرای مهاجران باشند، کنترل های مرزی شان را تشدید کردند و از کشورهایی چون یونان و ایتالیا به عنوان منطقه حائل بهره گرفتند.
در این میان، حتی سیاستمداران میانه رو پس از دهه ها تلاش برای برچیدن محدودیت های مرزی، کنترل های مرزی در اروپا را امری مطلوب دانستند.
از سویی، گسترش بی وقفه همه گیری کووید – ۱۹، ضربه دیگری به رویای مرزهای باز اروپا وارد کرده است.
کشورهای عضو شینگن از حق مسلم برای اعمال کنترل های مرزی برخوردارند، اما باید موانع قانونی برای انجام این کار را از سر راه بردارند.
از اواسط فوریه (اواخر بهمن) تنها کسانی اجازه ورود به آلمان از جمهوری چک و اتریش را دارند، که آلمانی باشند، در آلمان زندگی کنند و در این کشور در مشاغل ضروری مشغول به کار باشند. همه این افراد باید قبل از ورود به آلمان ثبت نام کنند و نتیجه منفی آزمایش کرونای خود را در دست داشته باشند.
این درحالی است که هزاران نفر در اتریش و جمهوری چک همه روزه برای کار به آلمان می روند و پس از اعمال محدودیت های کنترلی جدید، صف های طولانی برای ورود به این کشور تشکیل شده است.
با این همه، مشاغل تجاری از مقام های آلمانی خواسته اند محدودیت ها را لغو کنند یا کاهش دهند، زیرا اقدام محدودکننده و هدفمند، در زنجیره های تامین مشکلاتی ایجاد کرده است.
حال حتی با تصور اینکه اکثر اروپایی ها واکسینه شده باشند و ویروس کرونا سرانجام به زانو در آمده باشد، آینده شینگن احتمالا مورد مناقشه خواهد بود.
از دیگر تبعات شیوع کرونا در اروپا، افزایش خشونت های خانگی به دلیل ماندن افراد خانواده در مدت زمان بیشتری در منازل است.
خشونت خانگی به عنوان معضلی در جوامع غربی تا جایی پیش رفته که آمارهای رو به رشد شمار قربانیان به ویژه در دوران شیوع همه‌گیری، این مسئله را به یکی از جدی ترین آفات اجتماعی تبدیل کرده است.
با شیوع همه گیری ویروس کرونا و به دنبال آن اعمال پروتکل‌های بهداشتی سختگیرانه در جهت مهار این ویروس همانند قرنطینه و خانه نشینی، گزارش‌های رسیده از افزایش خشونت علیه زنان موجی از نگرانی را به وجود آورده است تا آنجا که سازمان ملل متحد را برآن داشت تا پویش ۱۶ روز فعالیت علیه خشونت مبتنی بر جنسیت را از ۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر (۵ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۹) با موضوع جهانی ۲۰۲۰ تحت عنوان «دنیا را نارنجی کن: تامین بودجه، پاسخ دهی، پیشگیری وجمع آوری داده ها» برگزار کند.
در اسپانیا، خشونت جنسیتی یکی از اصلی ترین نگرانی‌های حقوق بشری است. قوانین جدید برای سازمان‌های بهزیستی و پلیس اسپانیا قدرت بیشتری در نظر گرفته تا از رفتار خشونت آمیز مرد پیش از خطرآفرینی جلوگیری کنند. اگر چه اقدامات قانونی مهمی به منظور ریشه کن کردن این جنایت در این کشور اروپایی صورت گرفته است که از منظر عفو بین‌الملل گام‌های مثبت و سازنده ای ارزیابی می‌شوند اما در مرحله اجرا و توسعه همچنان ناکافی به نظر می‌رسند.
در فرانسه نیز خشونت جنسیتی آمار بالایی را نشان می دهد. ۹۰ زن از سوی شریک زندگی یا همسران سابق خود در سال ۲۰۲۰ در فرانسه کشته شدند که به نسبت قربانیان زن کشی در سال قبل از آن که ۱۴۶ نفر به ثبت رسید، کاهش نشان می داد. با این حال سازمان های مردم نهاد در فرانسه می گویند هنوز زود است که به تدابیر دولت نسبت به بهبود وضعیت خوشبین باشیم.
در آغاز شیوع کرونا، گروه های مدافع حقوق زنان درباره بدفتاری با زنان توسط همسرانشان در جهان هشدار دادند. همه گیری و محدودیت ها بر خشونت علیه زنان و کودکان در محیط خانه تاکید دارد و این امر باعث شده گزارش ها درباره چنین اتفاقاتی افزایش یابد.
در پایان باید به این نکته اشاره داشت که تعطیلی های گسترده برای مقابله با کرونا در اروپا، هزینه ها و مشکلات زیادی را برای کشورهای واقع در این قاره ایجاد کرده است. بسیاری از مشاغل از دست رفته و به بخش تولید ضرر بالایی وارده شده است.
اتحادیه سندیکاهای کارگری اروپا اعلام کرد که بر اثر شیوع ویروس کرونا در این قاره، دستکم یک میلیون نفر شغل های خود را از دست دادند.
اما اعمال قرنطینه در سراسر اروپا، صدای مردم را درآورده است. اروپایی ها در شهرهای مختلفی چون بلژیک، سوئیس، انگلیس، آلمان فرانسه و اتریش به خیابان ها آمدند تا اعتراض خود را نسبت به قرنطینه و وضعیت نامساعد معیشتی به گوش مسئولان این کشورها برسانند.