«اصغر خسروشاهی» امروز (سه شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین خودروسازان بزرگ داخلی، برخلاف ادوار گذشته از انعقاد قراردادهای سی.کی.دی‌کاری و مونتاژکاری کامل پرهیز کنند.
وی تاکید کرد: انتظار می‌رود قراردادهای جدید احتمالی با داخلی‌سازی بالای ۵۰ درصد همراه باشد تا به‌روزرسانی صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی داخلی را به دنبال داشته باشد و باید سرمایه‌گذاران خارجی را به این سمت‌و سو سوق داده و مجاب کنیم.
خسروشاهی ادامه‌داد: اگر برنامه‌ای به‌جز این طراحی شود، به‌طور قطع به زیان قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی خواهد بود.
وی با بیان اینکه تاکنون هیچ مذاکره‌ای برای ورود خودروسازان خارجی به کشورمان انجام نشده، یادآور شد: شرکت پژو که در سال‌های گذشته بازار بزرگی در کشورمان برای خود دست و پا کرده بود، با شرکت‌های آمریکایی در حال همکاری است و به همین دلیل احتمال حضور مجدد آن در ایران بسیار ضعیف است، اگر هم خواستار حضور مجدد باشد به شیوه و قراردادهای گذشته مخالفیم.
نایب رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اضافه‌کرد: شرکت فرانسوی رنو نیز که پس از دور دوم تحریم‌ها کشورمان را ترک کرده بود، به‌تازگی ۱۸۰ نفر نیروی کار ایرانی خود را اخراج کرده و به نظر نمی‌رسد که به‌دنبال سرمایه‌گذاری و چالش تازه‌ای در ایران باشد.
وی گفت: به نظر می‌رسد شرکت‌های چینی در دوره پس از تحریم‌ها بیشتر راغب باشند که در بازار کشورمان حضور یابند و در این مسیر باید مراقب بود فقط شرکت‌های دارای فناوری بالا و به‌روز آن هم با قراردادهای همکاری مشترک و با درصد داخلی‌سازی بالا حضور یابند.
به گزارش ایرنا، شرکت رنو در مرداد ۱۳۹۶ قراردادی با شرکت ایرانی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) برای تولید سالیانه ۱۵۰ هزار خودرو امضا کرد، اما یک سال پس از آن، این شرکت خودروسازی فرانسوی با بازگشت تحریم‌های آمریکا، فعالیتش را در ایران متوقف کرد.
با خروج یک طرفه آمریکا از برجام و اعمال تحریم های ظالمانه، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری وقت آمریکا به شرکت‌های خارجی در ایران هشدار داد که در صورت ادامه همکاری با شرکت‌های ایرانی مجازات‌های اقتصادی در انتظار آنهاست و این سبب شد برخی شرکت‌ها از جمله رنو ناچار به ترک ایران شوند. این مساله دامن شرکت خودروسازی پژو سیتروئن را نیز گرفت.