به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، بیانیه سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و گفت و گوی «رافائل گروسی» با خبرنگاران درباره نحوه ادامه همکاری ایران با این نهاد بین المللی، بهانه تازه ای برای اهالی بهارستان ایجاد کرد تا به واسطه آن موضع گیری‌های خود علیه دولت را شدت بخشیده و پرونده تخلف دولت را به دستگاه قضا بفرستند. در مسابقه هجمه توییتری نمایندگان به دولت اما این پرسش ها که آیا دولت واقعا از قانون مجلس عدول کرده است؟ یا این میزان تعجیل برای نابودی توافق هسته ای چه نسبتی با منافع ملی دارد؟ بی‌پاسخ ماند. بیانات هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان و پس از شدت یافتن هجمه‌ها به دولت و دعوت ایشان به هم صدایی بین دو قوه و بیانیه دولت پس از این سخنان نشان داد که کشور به آرامشی فراتر از عصبانیت‌های بی منطق نیاز دارد.
دولت از قانون مجلس عدول کرده است؟
توییت‌های تهدیدآمیز و ادعاهای عجیب درباره استنکاف دولت از عمل به قانون اقدام راهبردی در حالی از سوی نمایندگان مطرح می‌شود که رهبر معظم انقلاب عصر دوشنبه در توصیف اقدامات دولت در راستای اجرای مصوبه مجلس تصریح کردند: «مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آن استقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی را که باید انجام می‌شد، انجام دادند و ان‌شاء الله فردا نیز یک مورد دیگر از این قانون انجام خواهد شد. دولت خود را موظف به عمل به قانون می‌داند و باید به این قانون که قانون خوبی است، به دقت عمل شود.»
بیانیه منتشر شده دولت پس از سخنان رهبر انقلاب هم به صراحت از عمل به قانون مصوب مجلس سخن می‌گوید. در این بیانیه که شامگاه دوشنبه و به گفته «علیرضا معزی» معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهوری در استقبال از فرمایشات مقام معظم رهبری منتشر شد؛ آمده است: «آنچه در سفر مدیرکل آژانس به ایران با تاکید بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن، توافق شد و روشن است که این یک تدبیر کاملا حکیمانه بود که هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه‌های اجرای قانون کاهش یابد.»
پیش از این هم سازمان انرژی اتمی درباره تازه‌ترین توافق خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد: ایران و آژانس تفاهم کردند؛ اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفاً تعهدات پادمانی ایران اجرا می شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی شود.
«محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهوری هم تصریح کرد: قانون مجلس درباره پروتکل الحاقی از پنجم اسفند اجرا می‌شود. «سعید خطیب زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود گفت: «آنچه انجام شده تماما در چارچوب مصوبه مجلس است. اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شود و برخی نظارت‌های ضروری در سه ماه آینده در چارچوب توافقات پادمانی حفظ می‌شود.» «کاظم غریب آبادی» سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی هم با تاکید بر اینکه اجرای کامل مصوبه مجلس، دغدغه جدی نظام است و کسی حق ندارد از آن کوتاه بیاید، گفت: هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد.
با وجود چنین اطمینان بخشی‌هایی؛ نمایندگان مجلس مدعی برخورد با قانون شکنی، بی‌فایده بودن بررسی لایحه بودجه، اتهام فریب مردم از سوی دولت یا مشکوک بودن توافق با آژانس هستند. در راستای همین دیدگاه هم گزارشی از تخلف دولت به قوه قضائیه با رای موافق ۲۲۱ نماینده ارسال شده است که نمایندگان در آن با توجه به ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس رییس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین از قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها را با قید فوریت به قوه قضاییه معرفی کردند تا وفق نوبت قانون مذکور قوه قضاییه خارج از نوبت و تشریفات مرسوم موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
سه سال استقامت، سه ماه صبوری می‌خواهد
از همان روز خروج «دونالد ترامپ» رییس جمهوری پیشین آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، عزمی گسترده در کاخ سفید به منظور نابودی این توافق شکل گرفت. تحریم‌های گسترده علیه مردم ایران و کارزار فلج کننده آن تنها با هدف تحریک تهران به خروج از برجام صورت گرفت؛ هوشیاری سه ساله جمهوری اسلامی و مقاومت مثال زدنی مردم این میزان فشار را بی‌نتیجه گذاشت و ترامپ با کارنامه ای پر از منفی‌های زیاده خواهی های خود؛ از کاخ سفید رفت. همزمان با این تغییر و براساس اظهارات «جو بایدن» رییس جمهوری جدید آمریکا، سیاست‌های واشنگتن دستکم در زمینه برجام تغییر کرده و خواهد کرد.
درست با اعلام این تغییر و پیدایش نشانه‌ها، مجلس یازدهم مصوبه تحت عنوان اقدام راهبردی به منظور رفع تحریم‌ها به تصویب رساند و به سرعت آن را به قانون تبدیل و علیرغم مخالفت صریح دولت با امضای رییس مجلس به منظور اجرا منتشر و ابلاغ کرد. اصرار و تهدیدهای این روزها علیه دولت به بهانه توافق با آژانس در حالی صورت می گیرد که دولت پایبندی خود را به اجرای این قانون بارها اعلام کرده است. این میان اما پرسشی که همان روزهای تصویب این قانون هم مطرح شد، این است که آیا چنین مصوباتی می‌تواند به رفع تحریم ها و کاستن از دشواری های معیشتی مردم کمکی کند. آیا خروج از برجام و بازگشت اجماع جهانی علیه ایران، ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت و تکرار تحریم‌های فصل هفت مشنور سازمان ملل می‌تواند سه سال استقامت مردم در برابر تحریم ها را ثمربخش کند. با نابودی برجام و شدت یافتن تحریم‌ها در عمل فشارها بر مردم افزایش یافته و نتیجه مقاومت آن ها مشخص نخواهد شد. در برابر سه ماه صبوری پس از سه سال مقاومت مردم و تلاش های دولت، از یک سو می‌تواند بهانه های غرب را درباره فعالیت های هسته ای ایران را از میان بردارد و از سوی دیگر شائبه انتخاباتی بودن برخی طرح ها و قوانین را از اذهان مردم پاک کند که چرا چنین قانونی دقیقا باید زمانی اجرا شود که نشانه‌ها از احیای برجام به عنوان مهم ترین دستاورد دولت افزایش یافته و دولت تدبیر و امید پس از سه سال سختی می تواند آرامش را به اقتصاد کشور بازگرداند.
صبوری در مسیر دیپلماسی در حالی از سوی دولت مطالبه می‌شود که تجربه‌های پیشین نشان داد که دستکم در موضوع پرونده هسته ای، زبانی جز دیپلماسی جواب نمی‌دهد و متقاعد کردن اروپا و آمریکا به کاهش تحریم‌ها از طریق افزایش فعالیت های هسته ای استراتژی امتحان پس داده ای است که در دولت قبل به مرحله اجرا درآمد و با تمام بیانیه خوانی های شعاری تیم مذاکره کننده پیشین؛ تحریم ها علیه ایران تداوم یافت و حتی شرکای ایران مانند چین و روسیه هم به این تحریم ها رای مثبت دادند.
شاید به دلیل چنین تجربه‌هایی است که رهبر معظم انقلاب درباره هرگونه تفرقه در موضوع هسته ای هشدار داده و تاکید کردند: «این اختلاف‌نظرها قابل حل است و باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف‌ها رها و یا تشدید شود که نشان‌دهنده دوصدایی باشد.»
دولت تاکید دارد که قانون مجلس را اجرا کرده است اما اعضای قوه مقننه مصرانه اعلام می‌کنند که دولت خلاف مصوبه آن اقدام می‌کند، این میان گرچه قوه مجریه با انواع توضیحات و تاکیدات از اجرای قانون سخن می‌گوید اما در عین حال در بیاینه خود تاکید می کند: «دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ملی و قانونی خود، اکنون اطمینان دارد که قانون مصوب مجلس تاکنون به طور کامل در عین رعایت ملاحظات فنی و منافع ملی به اجرا در آمده است. در عین حال اگر مجلس محترم شورای اسلامی چنین حرکت هوشمندانه ای را خلاف قانون خود می داند و قصد دارد بیانیه مشترک صادره را غیرفعال کند باید مسئولیت عواقب آن را نزد مردم بپذیرد و پاسخگوی همه هزینه های مترتب بر آن باشد.»
عقلای دلسوز کشور بیانیه مشترک ایران و آژانس را اقدامی در راستای حفظ منافع کشور می دانند اما اگر اعضای قوه مقننه همچنان در مسیر تهدید و هجمه حرکت کنند باید عواقب اقدامات خود را پذیرفته و پاسخگوی دشواری های مردم پس از این اقدامات باشند. خواسته ای که به نظر معقول می رسد.
چه کسانی از مرگ دیپلماسی شاد می‌شوند؟
تصمیم نظام برای حفظ برجام برخی از کشورهای منطقه و تیم دونالد ترامپ را آزار داد و رویای فروپاشی ایران در چهلمین سال پیروزی انقلابش به کابوسی برای برخی حاشیه نشین های خلیج فارس، رژیم صهیونیستی و آمریکای ترامپی تبدیل شد. اکنون که راه‌ها برای حراست از این توافق بین المللی در حال هموار شدن است و دلواپسی های بنیامین نتانیاهو هر لحظه افزایش می یابد، با این توصیفات و در چنین شرایطی شکایت از دولت به دلیل پایبندی به آن دقیقا چه گروه و کسانی را خوشحال خواهد کرد؟ نابودی برجام و بازگشت سایه ایران هراسی بر سر کشور به نفع چه کسی خواهد بود؟ این پرسش ها در هیاهوی اقدامات عجولانه نمایندگان باید پاسخ داده شود؛ در غیر این صورت می تواند منافع ملی را با تهدیدات بسیاری روبرو کند.