به گزارش ایرنا، دفتر آمار ملی انگلیس (اوان‌اس) روز سه‌شنبه اعلام کرد که نرخ بیکاری در ماه‌های اکتبر تا دسامبر سال ۲۰۲۰ میلادی به ۵.۱ درصد رسیده است. این بدین معناست که حدود یک میلیون و ۷۴۰ هزار نفر در این بازه زمانی بیکار بوده‌اند که ۴۵۴ هزار نفر بیشتر از سال گذشته است.
نرخ بیکاری انگلیس در سه ماهه سوم سال گذشته میلادی ۴.۷ درصد و قبل از آن هم ۳.۸ درصد گزارش شده است.
این درحالیست که دولت انگلیس طرح حمایت از افراد شاغلی را که به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند تا بهار آینده تمدید کرده است. به این ترتیب دولت وعده داده که ۸۰ درصد از حقوق افراد را تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ پوند تامین می‌کند.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اجرای این طرح تا پایان ضرب الاجل کنونی (۳۰ آوریل ۲۰۲۱) حدود ۹۸ میلیارد دلار خرج روی دست دولت بگذارد. در همین حال بانک مرکزی در گزارش جداگانه‌ای پیش‌بینی کرده که تا اواسط سال جاری میلادی، یعنی پس از پایان طرح تشویقی دولت، نرخ بیکاری به ۸ درصد افزایش پیدا می‌کند. برخی کارشناسان این میزان را ۶ درصد پیش بینی کرده‌اند.
صادق خان شهردار لندن افزایش نرخ بیکاری در کشور را مایه نگرانی خوانده و گفته است، «هر چقدر وزیر دارایی در بیان طرح حمایتی دولت تاخیر کند اوضاع وخیم‌تر می‌شود.» دولت به گفته او باید مشوق‌های اقتصادی را سریعا تمدید کند.
ریشی سوناک وزیر دارایی انگلیس می‌گوید که در متمم لایحه بودجه که ماه آینده ارائه خواهد داد، تدابیر بیشتری را برای حمایت از بازار کار در نظر گرفته است. او اظهار می‌دارد که اقتصاد کشور دچار شوک شده و در زمان حاضر بسیاری از خانواده‌ها و شرکت‌های تجاری دوران سختی را سپری می‌کنند. سوناک هشدار داده که دولت توان حمایت مالی از تمام مشاغل و شرکت‌های تجاری را ندارد.
گزارش وضعیت بیکاری در انگلیس در حالی منتشر شده است که نخست وزیر این کشور دیروز برنامه یا به اصطلاح نقشه راه دولت را برای خروج از محدودیت‌های کرونایی ارائه داد. بوریس جانسون در رویکردی جاه طلبانه امیدوار است که با بهره گیری از واکسیناسیون سراسری کرونا و کاهش تدریجی محدودیت‌ها، اوضاع کشور به ویژه در حوزه اقتصادی تا تابستان آینده به روال عادی بازگردد.
همه‌گیری کرونا از سال گذشته خسارت سنگینی را به اقتصاد دولت انگلیس وارد کرده است. تازه‌ترین مطالعات دفتر آمار ملی انگلیس نشانگر آن است که استقراض دولت این کشور در ماه گذشته میلادی (ژانویه) به دلیل بحران کرونا رکورد ماه‌های ژانویه ۲۸ سال گذشته را شکست.
استقراض دولت این کشور (اختلاف موجود میان میزان هزینه های عمومی و میزان مالیات‌های دریافتی) در ماه ژانویه گذشته به ۸.۸ میلیارد پوند رسید. این میزان بدهی، در اولین ماه سال میلادی از زمانی که استقراض دولت توسط دفتر آمار ملی انگلیس در سال ۱۹۹۳ جمع‌آوری شد، سابقه نداشته است.
بر اساس این گزارش، درآمد دولت از محل دریافت مالیات، یک میلیارد پوند بیشتر از سال گذشته کاهش یافته درحالی که هزینه‌ها ۱۹.۷ میلیارد پوند افزایش داشته است.این گزارش حاکیست که مجموع بدهکاری دولت لندن اینک به رقم بی‌سابقه ۲،۱۱۴.۶ میلیارد پوند، معادل ۹۷.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.
نهاد ناظر بر بودجه دولت انگلیس پیش‌بینی کرده که بدهی این کشور تا پایان سال میلادی ۳۹۳.۵ میلیارد پوند افزایش خواهد کرد که این بیشترین میزان پس از پایان جنگ جهانی دوم خواهد بود.