به گزارش ایرنا، محمد سالاری روز سه شنبه در جریان دویست و هفتاد و پنجمین جلسه شورای شهر، با ارایه نطق پیش از دستور خود گفت: سال هاست کلانشهرهای ایران در گردابی از مشکلات درهم‌تنیده از قربانی شدن سرانه‌های خدماتی به نفع بارگذاری های انبوه تا خودرو محوری شهرها، آلودگی های زیست محیطی، ترافیک، بی‌ضابطگی، رانت، امضاهای طلایی، سوداگری، فساد و بی توجهی به حقوق عمومی و کیفیت زندگی در شهرها گرفتار شده‌اند.
وی ادامه داد: وقتی از خود می‌پرسیم که چه نگاه‌ها و رویکردهایی بر نحوه حکمرانی کلان و مدیریت‌های شهری ما حاکم شده که ما را به اینجا رسانده است؟ علت العلل، نگاه تک بعدی و تقلیل گرایانه به شهرها است، به نحوی که باور دارد شهر صرفاً یک بستر کالبدی است و باید آن را ساخت و فروخت و پولش را مجدد در همین چرخه ساخت، سودآوری و فروش وارد کرد.
دو قطبی شدن شهر
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران عنوان کرد: نتیجه این چرخه معیوب، شهری دو قطبی شده با شهروندانی بیگانه است؛ شهری که در یک سوی آن اشرافیت، سوداگری، رانت، منافع شخصی و مصرف گرایی و سوی دیگر آن کاهش کیفیت زندگی عموم جامعه شهری است.
سالاری گفت: شهری که همه ظرفیت های آن اعم از فضاهای سبز و باز، حرایم طبیعی و تاریخی، قلمروهای عمومی و ارزش های شهر، باید به منظور کسب درآمد اقلیت و جولان گری، سوداگران و ارتقاء سیاسی مدیران شهری، پول پاشی و اعتبار خریدن سیاسی از این مسیر مصرف شود و غریبه ترین مفاهیم چنین شهری، مغفول ماندن مصلحت جمعی و حقوق عمومی و کیفیت زندگی و هویت است.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مدیریت شهری دوره پنجم در مقطعی از تاریخ، مسئولیت اداره پایتخت ایران را برعهده گرفت که این چرخه باطل شهر فروشی بر سرنوشت تمامی نظامات تصمیم گیری کلانشهر تهران و حتی کلانشهرهای کشور حاکم شده بود، اظهار داشت: در آن زمان حقوق عمومی که به اعتقاد من یک گفتمان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است، از کمترین جایگاه هم برخوردار نبود.
سالاری ادامه داد: گفتمان حقوق عمومی به این معنا که عموم شهروندان از یکسری حقوق غیر قابل چشم پوشی همانند حق بر آزادی، حق بر اعتراض به شیوه اداره شهرها، حق بر آموزش، حق بر سلامت، حق بر مشارکت، حق بر شکل‌دهی فضاهای شهری، حق بر محیط زیست سالم و پایدار و حق بر قلمروهای عمومی دارند و می بایست در زندگی خود آن ها را تمرین و استیفا کنند.
وی عنوان کرد: نگاه حاکم به شهر تهران و به تبع آن سایر شهرهای کشور، نگاه صرفاً درآمدزایی از بستر کالبدی آن به هر شیوه و به هر قیمتی و در تقابل جدی با کیفیت، معنا، محتوا و هویت زندگی انسان های آن بود.
به گفته وی، شهر فروشی راهبرد اصلی اداره شهرها شده و نگاه شهرسازی و معماری به عنوان بستری برای درآمد زایی تقلیل یافته بود و وجوه اصلی و اساسی شهرسازی و معماری که عبارتند از توسعه پایدار، هویت‌بخشی، ارتقاءکیفیت زندگی و فضای انسان محور به فراموشی سپرده شده بود.
مطالبه کردن گفتمان حقوق عمومی
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در مدیریت شهری دوره پنجم مبتنی بر برنامه جریان اصلاح طلب و برنامه سوم توسعه شهر تهران و مبتنی بر این اصل اساسی که برای توقف چرخه باطل شهر فروشی می بایست گفتمان حقوق عمومی به یک مطالبه و دغدغه عمومی در بدنه اجتماع تبدیل شود، تمامی اهتمام خود را بر باز طراحی ساختار ها و فرآیندهای موجود به نحوی که بیشترین سطح مشارکت پذیری، شفافیت و تمرکززدایی را حاکم نماید، قرار داد.
وی افزود: برغم بحران‌های مالی فراروی این دوره مدیریت شهری اعم از بحران های ناشی از فضای تحریم های ظالمانه، بدهی های معادل بودجه چند سال مدیریت شهری که به ارث رسیده بود و علیرغم پیشخور شدن املاک و اراضی ارزشمند در گذشته و نیز پیش فروش ظرفیت های طرح تفصیلی شهر تهران، مبتنی بر یک اراده همگانی و باور و اعتقاد راسخ توانست این چرخه باطل شهر فروشی را تا حد زیادی متوقف کرده و تمام تصمیم‌گیری‌های خود را معطوف به حقوق عمومی و کیفیت زندگی، طراحی و برنامه‌ریزی و در بسیاری از حوزه‌ها پیاده سازی و اجرا کند.
وی ادامه داد: مدیریت شهری دوره پنجم بازآفرینی شهری، توسعه قلمرو های عمومی و فضاهای سبز و باز، توسعه محله محور و توجه به ایمنی شهر و پروژه ها و ساختمان های آن، توجه به فضا و محتوا و تکریم انسان های شهر، مناسب سازی و صیانت از میراث طبیعی و تاریخی و هویت را در کنار توجه به کیفیت زندگی شهروندان در دستور کار خود قرار داد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: دستاوردی که مدیریت شهری دوره پنجم در این مقطع از تاریخ و در این فضای مشکلات و چالش‌های اقتصادی و درآمدی، آن هم در پایتخت کشور جهت توقف چرخه باطل شهر فروشی دارد، به یقین یکی از مهمترین دستاوردهای کشور عزیزمان است که انتظار می رود، ارکان نظام، تمامی صاحب‌نظران و مجموعه کسانی که دل در گرو این کشور و توسعه و بالندگی آن دارند نسبت به تبیین و نهادینه کردن آن در تمامی کلانشهرها و شهرهای کشور اقدام کند.
فقدان برنامه برای اقتصاد شهرها
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در تشریح چرخه باطل شهر فروشی که از دوره های گذشته رواج یافته است، گفت: فقدان یک برنامه برای اقتصاد شهرها حتی قبل از پیروزی انقلاب و بعد از اتمام جنگ تحمیلی باعث شد که درآمدزایی به هر شیوه و قیمتی تبدیل به یک استراتژی اقتصاد سیاسی کشور و اداره امور شهرها شود؛ یعنی فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری ها در قالب نظام کلان اقتصادی کشور که هنوز هم فقدان این نگاه تداوم دارد.
به گفته وی، شیوه تامین درآمد شهرها تحت تاثیر اقتصاد سیاسی که همان اقتصاد نفتی بود در شهرها به سمت اقتصاد زمین و مسکن رفت و باعث شد نظام حکمرانی کشور و اداره امور شهرها، راهبرد شهرفروشی را به عنوان رویکرد غالب انتخاب کنند.
سالاری، فقدان چارچوب و برنامه ای برای اقتصاد شهر، نبود تعریف درآمدهای پایدار قانونی برای شهرها، خودکفا اعلام کردن کلانشهرها بدون پیش بینی شیوه صحیح کسب درآمد و تاخیر در تصویب و ابلاغ طرح های توسعه شهری را از عوامل توسل مدیریت های شهری به درآمدزایی از هر شیوه ای دانست.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه درآمدزایی به هر شیوه و قیمتی موجب شد که شهرفروشی در تمامی ابعاد در شهر تهران و سایر شهرها نهادینه شود، اظهار داشت: شهرفروشی در تمامی ابعاد یعنی تغییر کاربری و تراکم فروشی بی ضابطه با هدف درآمدزایی که نگاه کالایی به شهر دارد و شهر را فقط بستر کالبدی می داند و سازمان اجتماعی و شهروندان شهر را رها کرده است.
وی عنوان کرد: بارگذاری در باغات انبوه و پراکنده برای کسب درآمد نیز در راستای شهر فروشی انجام شده است.
سالاری در خصوص تدوین طرح های جامع و تفصیلی تحت تاثیر درآمدزایی به جای توجه به کیفیت در مدیریت های شهر گذشته گفت: در دوره گذشته که مغایرت های طرح تفصیلی و طرح جامع را با دکتر آخوندی و دکتر حناچی بررسی می کردیم، آقای احمدی نژاد (رییس جمهوری اسبق) در آخرین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تفصیلی شهر تهران، ۲ میلیون نفر جمعیت را اضافه و اجازه بارگذاری در باغات انبوه کن، فرحزاد و سوهانک را صادر می کند.
وی افزود: بر این اساس کلیه اراضی و املاک زمین شهری در کل مناطق که قرار بود برای سرانه های خدماتی استفاده شود و کاربری لکه سفید داشت، تبدیل به پهنه M و R برای فروش شد.
همراهی نخبگان با رویکرد شهر فروشی
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: مصوبه برج باغی که شورای دوم تصویب کرده بود، در شورای عالی شهرسازی و معماری به دستورالعمل ماده ۱۴ و جایگزین ۲ بارگذاری هفت و نیم درصد می شود. ۱۴ هزار هکتار بافت ناپایدار با یک طبقه اضافه در طرح تفصیلی اضافه می شود، در صورتی که ادبیات بافت ناپایدار در شورای عالی شهرسازی و معماری وجود نداشته و عوارض این یک طبقه معادل پمج طبقه زیر است.
وی گفت: کل بافت فرسوده سه هزار و ۲۶۸ هکتار بود که ۱۴ هزار هکتار بافت ناپایدار که در طرح جامع نبوده، با پیشنهاد شهرداری تهران به طرح تفصیلی اضافه می شود و مشاوران و نخبگان نیز به آن توجه نمی کنند و با نظام شهرفروشی همراهی می کنند.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به تداوم برج سازی در منطقه ۲۲ در سند طرح تفصیلی منطقه، بیان کرد: در طرح تفصیلی یکپارچه سال ۹۱ بندی به نام ۲۹-۱۶ اضافه می شود، این در حالیست که قرار بود با ابلاغ طرح تفصیلی، تمام مصوبات گذشته و بخشنامه ها لغو شود و مردم بصورت شفاف در سامانه شهرسازی حقوق مکتسبه را ببینند.
وی اضافه کرد: اما با آمدن بند ۲۹-۱۶، بلند مرتبه سازی بالای ۲۱ طبقه تمدید شد و هیچ گروهی از نخبگان، کارشناسان، جامعه مدنی و شوراییان و دولت و نهادهای نظارتی نیز اعتراضی نمی کنند، چراکه تمام استراتژی به سمت شهرفروشی و ساخت و سودآوری رفته است.
ترویج شهرفروشی بصورت قانونی در طرح تفصیلی
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بارگذاری های انبوه در عرصه های عمومی و پادگان ها برای درآمدزایی در دوره های گذشته مدیریت شهری گفت: پادگان ۰۶، بیشترین بارگذاری را می گیرد و همچنین اکثر پادگان ها و عرصه های عمومی در طرح تفصیلی به صورت قانونی شهرفروشی را ترویج می کند.
سالاری گفت: استفاده از تاخیر در ابلاغ طرح تفصیلی برای درآمدزایی و رکورد زنی در صدور پروانه در سال های ۸۹ تا ۹۲ گام دیگری برای شهر فروشی بود که در این بازه زمانی بیش از ۳۰ هزار پروانه ساختمانی صادر می شود و اکنون در سال ۹۹ به کمتر از ۱۰ هزار پروانه رسیده است و این یعنی قبل از ابلاغ طرح تفصیلی بین ۱۶ تا ۱۹ میلیون متر مربع در این سال ها بارگذاری انجام می شود و حتی از ابلاغ هم به عنوان ابزاری برای درآمدزایی و شهرفروشی استفاده کردند.
سالاری، رویکرد درآمدزایی حاکم بر تصمیمات کمیسیون های ماده ۵ را عامل دیگری برای شهر فروشی دانست و گفت: بعد از ابلاغ طرح تفصیلی، از آنجاییکه تکالیف انجام نشده بود، بلند مرتبه سازی ها و مال سازی های بی قاعده در کمیسیون ماده ۵ رقم می خورد.
وی ادامه داد: ما ۱۰ سال تصمیمات کمیسیون ماده ۵ دوره گذشته را بررسی کردیم، ۸۳ درصد تصمیمات به صورت موردی و با رویکرد درآمدزایی و ۱۳ درصد موضعی و موضوعی بوده که موضعی ها بیشتر مربوط به شبکه معابر و بزرگراه سازی، نه با نگاه کیفیت بخشی بوده است.
سالاری با اشاره به درآمدزایی از شوراهای معماری و شورای توافقات مناطق اظهار داشت: در شوراهای معماری مناطق بیش از ۸۰ درصد تصمیم گیری ها فراتر از طرح تفصیلی بوده و شهرفروشی به معنای واقعی را رقم زده است.
وی عنوان کرد: سال ۹۱ در منطقه ۱، یک هزار و ۲۴ اضافه طبقه داده می شود، در حالیکه این رقم در سال ۹۹ به صفر می رسد.
سالاری افزود: در بخش دیگر باید به فروش اراضی سرانه های خدماتی برای درآمدزایی اشاره کرد که تنها در منطقه ۲۲ بر اساس گزارش تلفیق حسابرسی سال ۹۳، ۲۲ میلیون متر مربع ناشی از قاعده ۷۰-۳۰ که شهرداری باید برای خدمات در نظر می گرفته در راستای درآمدزایی فروخته می شود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ساخت و سودآوری در تقابل با کیفیت را بخش دیگری از چرخه شهرفروشی عنوان کرد و ادامه داد: تعریف پروژه های سخت افزاری بدون توجه به آثار و تبعات آن و نیاز سنجی برای چیدن پلکان ترقی سیاسی، گسیل دادن منابع درآمدی ناشی از شهرفروشی و زمین فروشی به سمت مگا پروژه های بزرگراه سازی و دامن زدن به خودرو محوری، غافل شدن از توسعه محلات و کیفیت زندگی در شهر، فروش و تهاتر دارایی های ملکی بزرگ مقیاس و ارزشمند شهر برای تعریف مگا پروژه های سخت افزاری بدون توجه به آثار و تبعات آن ها برای تبدیل شهر به کارگاه عمرانی برای کسب جایگاه در سپهر سیاسی و خرید اعتبار با استفاده از چرخه پول پاشی، تعریف انبوه پروژه ها در سطح مناطق و نهادینه شدن رویکرد انعقاد قراردادهای گسترده بدون نیازسنجی آن ها که تبدیل به سونامی قرار دادهای پیمانکاری شده بود و در نهایت منجر به مغفول ماندن هویت و معنا و ابعاد نرم افزاری شهر شد از تبعات نگاه شهرفروشی است.
برهم زدن نظام عرضه و تقاضا در حوزه مسکن
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، سوداگری در دوره های گذشته مدیریت شهری را تشدید کننده شهرفروشی دانست و گفت: این چرخه برای ذینفعان و اقلیت شهر، دولت، نهادهای حاکمیتی، بنگاه های اقتصادی و بانک ها جذاب و زمینه برای ورود آن ها به حوزه شهرسازی فراهم و موجب برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا در حوزه مسکن می شود.
وی با بیان اینکه بانک ها بجای آنکه پول های مردم را در توسعه کشور بکار ببندند، این سرمایه را به حوزه شهرسازی می آورند، اظهار داشت: جایگزینی روابط و منافع شخصی به جای ضابطه گرایی در تصمیم گیری ها بخش دیگری از این حلقه است، چراکه در این شرایط شهرداری ها به مرکز قدرت تبدیل می شوند که تمام کشور به آن نیاز دارد.
پشت پا زدن به حقوق عمومی
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: انبوه قراردادهای پیمانکاری بدون رعایت تشریفات قانونی در خلاء شفافیت که به تمام شهرهای کشور تسری پیدا کرده است، ایجاد بستر سودجویی را در محافل تصمیم گیری شهرداری ها اعم از کمیسیون های ماده ۵، شورای معماری فراهم کرده و توافقات مناطق و پشت پا زدن به حقوق عمومی تبدیل به رویکرد می شود.
وی ادامه داد: انجام پیوست های مطالعاتی صوری و نمایشی بعد از تعریف و اتمام اکثر پروژه ها، اعطا مجوز پیش پروانه ها و بارگذاری های انبوه بدون توجه به مصالح عمومی و پیوست های مطالعاتی که در این بخش به شهرداران مناطق دسترسی ویژه برای صدور مجوز ساخت و ساز برای مال ها و مگا مال ها می دهند که پروژه بابک زنجانی، گودهای پرخطر موجود در شهر نتیجه این رویکرد است.
سالاری، زمینه سازی و رسمیت بخشیدن به ترجیح منافع شخصی و بخشی به منافع عمومی و واگذاری دارایی های ملکی شهرداری بدون رعایت قوانین و حقوق عمومی را از دیگر بخش های این بخش از شهر فروشی دانست.
وی با اشاره به اینکه موارد ذکر شده موجب می شود که به یکباره مردم شهرها متوجه می شوند که این رویکرد علی رغم جذابیتی که داشته و ایجاد اشتغال کرده و بنگاه های اقتصادی و صنعت مسکن و صنایع وابسته را فعال کرده اما تبعات سوء را به همراه داشته است، عنوان کرد: کاهش سرانه ها خدماتی و تنزل کیفیت زندگی، از بین رفتن درختان و میراث طبیعی شهر، از بین رفتن قنات ها و میراث تاریخی، از بین رفتن عرصه های عمومی، از دست دادن دارایی های پایدار شهر و بدهکار شدن شهرداری، افزایش ترافیک علیرغم ایجاد بزرگراه های شهری و افزایش آلودگی هوا، غالب شدن خودرو محوری بر انسان محوری، بی توجهی به ایمنی شهری و ساختمان های آنها، ساخت و سازهای انبوه روی گسل های شهر که اکنون ۱۲۵۰۰ ساختمان پرخطر داریم از تبعات رویکرد شهرفروشی است.
وی تاکید کرد: این روند موجب می شود که چرخه شهرفروشی ادامه پیدا کند برای اینکه درآمد کسب و تبعات جبران شود.
روی کار آمدن نگاه کیفیت زندگی
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه نطق خود با بیان اینکه با روی کار آمدن مدیریت شهری دوره پنجم، کیفیت زندگی و حقوق عمومی مورد توجه قرار گرفت و این رویکرد چرخه باطل شهرفروشی را متوقف کرد، گفت: ما در این دوره توجه به هویت و ارزش های معنوی شهر را مورد توجه قرار دادیم که تجلیل از سرمایه های انسانی شهر در راستای احترام و تکریم به ارزش های واقعی شهر، مفاخر و دانشمندان، هنرمندان، ادیبان، موسیقیدانان، تاریخ سازان، قهرمانان مردم که دل در گرو حقوق عمومی و مصلحت جمعی داشته اند، ساماندهی نماهای شهری و تاثیری که سیما و منظر و نماهای یک شهر بر سبک زندگی و روحیه انسانها دارد و موجب سرزندگی می شود، توجه به رنگ در شهر، ایجاد و ساماندهی پهنه ها و گذرهای فرهنگی مانند پهنه فرهنگی – هنری رودکی، گذر کتاب، گذر صنایع دستی و گذر نمایش و محورها و قطب های گردشگری، صیانت از معماری ارزشمند شهر از جمله مهمترین نشانه های هویت در شهرها، معماری ارزمند خلق شده توسط پیشینیان از مصادیق این بخش است.
سالاری، توسعه قلمروهای عمومی را از دیگر اقدامات این دوره مدیریت شهری بیان کرد و ایجاد پلازاها و میدانگاه های شهری، مناسب سازی فضاها و اماکن عمومی شهر و توسعه شبکه مسیرهای دوچرخه سواری را حاصل این نگاه دانست.
تصویب بیش از یک هزار و ۲۰۰ طرح توسعه محله ای در سال ۹۹
عضو شورای اسلامی شهر تهران توجه به تاب آوری و بازآفرینی شهری، گام دیگر ما در این دوره بود که در همین راستا نسبت به تسهیلگری در احیا، بهسازی و بازآفرینی بافت های فرسوده از طریق تغییر پارادایم ها و رویکرد در جاسازی و تخریب و نوسازی به بازآفرینی جامع نگر و حفظ هویت و خاطرات و رویدادهای محله ها، شناسایی یک هزار و ۱۶۸ هکتار بافت های فرسوده مغفول مانده جهت بازآفرینی، فعال سازی ستاد بازآفرینی شهر تهران و کمیته های آن با اولویت محلات غیر برخوردار و فرسوده و تغییر نگاه از مگا پروژه ها به سمت برطرف کردن مشکلات محلات را از جمله اقدامات این دوره عنوان کرد.
وی افزود: تامین خدمات محله ای از جمله تعویض و جابجایی ۱۵۰۰ عدد چراغ برق، اصلاح شبکه های فرسوده، بازگشایی معابر نفوذ ناپذیر به مساحت ۱۷۰ هزار مترمربع، ۱۲ پروژه ایجاد فضای سبز به مساحت ۴۰ هزار مترمربع، نصب شیرهای آتش نشانی، اجرای پروژه های بهسازی محیطی جهت کیفیت بخشی به بافت های فرسوده و ناکارآمد از جمله ۵۰ پروژه با مساحتی بالغ بر ۳۰۰ هزار متر مربع در محلات غیر برخوردار، طراحی و اجرای هفت میدانگاه بالغ بر ۶۰ هزار متر مربع، احداث پارکینگ محله ای و ۲ هزار و ۴۰۰ فضای پارک از دیگر اقدامات است.
سالاری ادامه داد: تهیه طرح های متعدد بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده و ناکارآمد از جمله پروژه شارباغ، فداییان اسلام، کوره های اجر پزی منطقه ۱۹، اراضی منطقه ۱۸، کارخانه سیمان ری، امامزاده زینعلی و عینلی با مساحتی بالغ بر ۲ هزار و ۲۳۱ هکتار، توجه به توسعه محلات با تهیه اسناد توسعه محلی و تعریف پروژه های کوچک مقیاس محله ای در مقابل تعریف مگا پروژه های سخت افزاری از جمله طراحی شهری محلات کن به مساحت ۱۰ هزار و ۷۲۰ هکتار و فرحزاد به مساحت ۲۱۱ هکتار و نفرآباد به مساحت ۱۳ هکتار و ده ها محله دیگر و تصویب و بیش از یکهزار و ۲۰۰ پروژه توسعه محله ای در سال ۱۳۹۹ که در حال اجراست، از دیگر اقدامات است.
وی، همچنین گفت: به ایجاد نهضت ایمن سازی ساختمان های عمومی شهر و ایجاد سامانه برخط پایش ساختمان های خطرساز، ایجاد پروانه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای با رویکرد ایمن سازی شهر، صیانت از هویت محلات قدیمی و کاهش هزینه های ایمن سازی توسط اقشار کم برخوردار در این دوره اقدام کردیم.
ارتقاء کیفیت محیطی شهر با تصویب حدود ۳۰ طرح موضعی
عضو شورای شهر تهران در خصوص توجه به ظرفیت های کیفی طرح تفصیلی در این دوره گفت: طرح تفصیلی، ۲ بخش ظرفیت دارد، یکی ظرفیت های کمی که بارگذاری و درآمدزایی است و دیگری ظرفیت های کیفی که طرح های موضعی و موضوعی است که در گذشته مورد غفلت قرار گرفته بودند اما در این دوره مورد توجه قرار گرفتند و کمیسیون ماده ۵ که ۸۳ درصد رویکرد آن درآمدزایی بود اکنون ۸۰ درصد توجه آن به طرح های موضعی، موضوعی و کیفیت است.
وی گفت: تصویب طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ با رویکرد صیانت از فضای سبز و باز و تامین سرانه های خدماتی و کاهش بارگذاری، تهیه و تصویب طرح های موضعی متعدد جهت ارتقاء کیفیت محیطی شهر که در این بخش حدود ۳۰ طرح موضعی از جمله طرح ۵۷۰ هکتاری فداییان اسلام، طرح ۱۳ هکتاری نفرآباد و دوشان تپه، و شارباغ که تامین سرانه های خدماتی را بدنبال دارد، تهیه دستورالعمل اراضی توسعه نوسازی شهر تهران که در این بخش پنج هزار و ۷۵۰ هکتار اراضی توسعه ذخیره مغفول مانده بود و همچنان تحت بارگذاری قرار می گرفتند که در این دوره شهرداری و کمیسیون ماده ۵ آن ها را برای تامین خدمات تعیین تکلیف کردند، از اقدامات این دوره است.
به گفته وی، انجام مطالعات و تهیه طرح های موضوعی متعدد از جمله TDR ، TOD و بانک زمین، انجام مطالعات آسیب شناسی و تحقق پذیری طرح تفصیلی، تصویب برنامه عملیاتی ساماندهی زیرپهنه های حفاظت ویژه در حدود یک هزار و ۷۰۳ هکتار فضای کالبدی با خط حریم، بلاتکلیف مانده بود که با رویکرد تفرجگاهی و گردشگری تعیین تکلیف شده است.
انضباط بخشی به حوزه شهرسازی
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، انضباط بخشی به حوزه شهرسازی را از دیگر اقدامات مهم این دوره دانست و گفت: حذف رانت و امضاهای طلایی و تصمیمات غیرقانونی در شوراهای معماری و توافقات مناطق که باید گفت که ۷۱ درصد پروانه های صادره از آغاز طرح تفصیلی (۱۳۹۱) تا مرداد ۹۷ به تعداد ۱۰۸ هزار پروانه دارای انحراف اضافه طبقه، سطح اشغال و تراکم بودند.
وی ادامه داد: همچنین در فاصله سال های ۸۹ الی ۹۲ سالانه بیش از ۳۰ هزار پروانه با مساحت پروانه ۱۸ میلیون مترمربع صادر شد اما در سال ۹۹ میزان صدور پروانه کمتر از ۱۰ هزار و مساحت پروانه ها کمتر از ۶ میلیون مترمربع در سال است و در منطقه یک در سال (۱۳۹۱) یکهزار و ۲۴۰ مورد اضافه طبقه داده شد که در سال ۱۳۹۹ این عدد به صفر رسیده است.