دادگستری خراسان رضوی روز چهارشنبه به نقل از غلامعلی صادقی گزارش داد: این اقدام در راستای اجرای سیاستهای کلی قوه قضاییه و حفظ حقوق عامه در گستره ۳۰۵ هکتار زمینهای کشاورزی صورت گرفت که برای ساخت غیرمجاز بنا به طور غیرقانونی تغییر کاربری داده شده بودند.
وی افزود: تخریب قانونی این ویلاها در ۹۲۴ قطعه زمین در راستای تبصره دوم ماده ۱۰ "قانون حفظ کاربری زمینهای زراعی و باغها" با حضور دادستان محل و مسوولان اداره جهاد کشاورزی صورت گرفت.
رییس‌کل دادگستری خراسان رضوی گفت: این اقدام قانونی برای حفظ کاربری زمینهای زراعی و باغها از ورود حدود هزار فقره پرونده قضایی با موضوع تغییر کاربری غیرمجاز به دادگاهها جلوگیری کرد.
صادقی افزود: اجرای این عملیات قانونی با حضور نماینده دادستان و ماموران انتظامی بدون هیچ گونه تبعات اجتماعی انجام و مقرر شد دستگاههای مسوول به طور مستمر به ویژه در ایام شیوع ویروس کرونا با گشت دائمی در این حوزه فعال باشند.
دادگستری خراسان رضوی امروز همچنین به نقل از معاون قضایی این دادگستری از برخورد با هرگونه فعل و یا ترک فعل مدیران که منجر به تضییع حقوق عمومی شود خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمود فروتنی در این خصوص گفت: دستورالعمل ترک فعل مدیران به همه ادارات ابلاغ شده است.
وی افزود: همه ادارات و سازمانها و مدیران آنها باید طبق قانون به وظایف خود عمل کنند.
معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی گفت: دستگاه قضایی مکلف است با هرگونه فعل و یا ترک فعل مدیران که منجر به تضییع حقوق بیت‌المال و اموال عمومی شود و همچنین رفتارهای خلاف قانون در این حوزه برخورد کند.
۶۷۰ قاضی که نیمی از آنان روحانی هستند سالانه به یک میلیون فقره پرونده در حوزه‌های مختلف قضایی خراسان رضوی رسیدگی می‌کنند.
یکی از مهمترین مشکلات در حوزه رسیدگی به پرونده‌های قضایی کمبود قاضی در شعب مختلف است.
۱٣٠ شعبه دادگاهی در مشهد استقرار و فعالیت دارند و تاکنون ٨٠ شعبه از این تعداد محکمه قضایی به زیرساختهای لازم برای برگزاری دادگاه مجازی مجهز شده‌اند.