به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، بحث حق‌العمل جایگاه‌های سوخت و به ویژه جایگاه‌های سی.ان.جی همواره از سوی جایگاه‌داران مورد اعتراض بوده و این صنف، حق‌العمل‌ها را کم می‌دانستند.
این مشکل با شیوع کرونا از اسفند سال گذشته شدیدتر شد زیرا مصرف سوخت کاهش پیدا کرد. با این حال هزینه‌های نگهداری جایگاه‌ها به قوت خود باقی بود.
از همین رو دولت تلاش کرد تا با افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سی.ان.جی بخشی از این هزینه ها را جبران کند. حق‌العمل جایگاه‌های سی.ان.جی در مقایسه با سال گذشته به طور میانگین ۵۰ درصد افزایش داشته است.
در مجموع دولت دوازدهم نیز، این حق العمل رشدی ۱۰۰ درصدی را ثبت کرده است.
پیش از این رییس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی کشور گفته بود که جهش ارزی در سال جاری و عدم افزایش کارمزد جایگاه‌های سی.ان.جی و تبعات ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور، موجب ورشکستگی جایگاه‌داران و ناتوانی آنان در پرداخت هزینه‌های جایگاه‌ها شده بود.
به گفته «محسن جوهری» با توجه به اینکه افزایش هزینه‌های جایگاه‌های سی.ان.جی درسال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها بود، جایگاه‌های سی.ان.جی به دلیل افزایش بی‌سابقه هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداشت و عدم افزایش کارمزد، در آستانه تعطیلی قرار گرفته بودند.
وی افزود: موضوع افزایش کارمزد جایگاه‌های سی.ان.جی به منظور جلوگیری از بروز اختلال در فعالیت این جایگاه‌ها از ماه‌ها پیش در دستور کار بود و جلسات متعددی در این زمینه با نهادهای ذی‌ربط برگزار شد.
جوهری تصریح کرد: در نهایت در تاریخ هفدهم بهمن‌ماه، رییس سازمان برنامه و بودجه نرخ‌های جدید کارمزد جایگاه‌های سی.ان.جی را اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، هیات دولت در روز یکشنبه هفته گذشته (۲۶ بهمن ماه) ، افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سی.ان.جی، سوخت‌رسانی هوایی و همچنین فروش نفت سفید برای سال ۹۹ را تصویب کرد.