به گزارش روز شنبه ایرنا، «محسن جوهری» در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا امروز مصرف غیرقانونی و غیر ایمن گاز مایع به عنوان سوخت خودروها در کشور از معضلاتی بود که منجر به آتش‌سوزی‌های متعدد در مکان‌های غیر استاندارد عرضه گاز مایع و آتش‌سوزی مهیب مخازن در زمان تصادفات و به تبع آن خسارت های جانی و مالی شده که این معضل به کرات در رسانه‌ها منتشر شده است.
وی افزود: با طرح جدید مجلس برای تخصیص سالیانه ۲ میلیون تن سوخت گاز مایع به خودروها، به‌جای حل معضلات گذشته، با دست خود معضلات جدیدی را با ظاهر قانونی ایجاد می‌کنیم که زیان‌های گسترده‌ای برای کشور به دنبال دارد.
جوهری با اشاره به تصویب طرح توسعه سی.ان.جی در مجلس دهم، طرح عرضه گاز مایع را مغایر با این مصوبه قانونی دانست و گفت: یکی از ادله موافقان طرح تخصیص گاز مایع به سبد سوخت خودروها، جایگزینی ال.پی.جی با بخشی از مصرف بنزین کشور است در حالی که این جایگزینی در صورت تحقق، اقتصادی نیست و حتی اگر گاز مایع به سبد سوخت خودروها ورود کند، برخلاف تصور این قشر، به جای کاهش مصرف بنزین، از سهم مصرف سی.ان.جی کاسته می‌شود چرا که بخشی از مالکان خودروهایی که مایل به دوگانهسوزکردن خودروی خود هستند، به جای مصرف سی.ان.جی به مصرف ال.پی.جی تمایل پیدا خواهند کرد.
وی افزود: به نظر می‌رسد پیشنهاد دهندگان این طرح توجهی به سرمایه‌گذاری و تلاش‌هایی که برای توسعه سی.ان.جی کشیده شده نداشته‌اند و علاوه بر این به موضوع مهم، امکان صادراتی مایع در مقایسه با سی.ان.جی توجهی نشده است.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی کشور خاطرنشان‌کرد: با توجه به وجود منابع عظیم گاز و شبکه گسترده خطوط انتقال گاز و ظرفیت عرضه حدود ۵۰ میلیون مترمکعبی سی.ان.جی در کشور و محدودیت‌های صادرات گاز طبیعی به دلیل تحریم‌های آمریکا، اجرای این طرح موجب جایگزینی گاز مایع با سی.ان.جی به عنوان سوخت خودروها و نوعی خود تحریمی در کشور توسط مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
وی ادامه داد: نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ جایگاه سی.ان.جی در کشور داریم، در حالی که جایگاه‌های استاندارد ال.پی.جی کمتر از انگشتان دست است و برای ساخت جایگاه‌های گاز مایع سرمایه‌گذاری بسیار زیادی نیاز است؛ برای احداث جایگاه‌های سی.ان.جی این ظرفیت با سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی ایجاد شده است و در حال حاضر ۵۰ درصد ظرفیت عرضه جایگاه‌های سی.ان.جی کشور بلا استفاده مانده است.
جوهری افزود: جایگاه‌داران سی.ان.جی در سالهای اخیر به دلیل تبعات ناشی از تحریم‌های آمریکا با مشکلات بسیار زیادی مواجه بوده‌اند و با وجود شعارهای مسوولان ذی‌ربط و نام‌گذاری سی.ان.جی به عنوان سوخت ملی توسط وزیر نفت همچنان این جایگاه‌ها فاقد صرفه اقتصادی است؛ در این شرایط اضافه شدن ال.پی.جی به سبد سوخت خودروها و احتمال جایگزینی آن با بخشی ازمیزان عرضه فعلی سی.ان.جی موجب نگرانی شدید جایگاه‌داران سی.ان.جی شده است و در صورت تصویب این طرح، تغییرات ناگهانی دربرنامه‌های حوزه سوخت، موجب عدم اعتماد بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در کشور خصوصا در حوزه سی.ان.جی خواهد شد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی تصریح کرد: ارزش صادراتی ال.پی.جی به مراتب از بنزین و گازطبیعی بیشتر است و به عنوان یک سوخت لوکس در جهان شناخته می‌شود.
وی افزود: متقاضیان ال.پی.جی در بازار جهانی بیشتر از متقاضیان گازطبیعی و بنزین هستند چرا که ارزش حرارتی بالای این سوخت و همچنین کاربردهای متنوع آن به خصوص در صنعت پتروشیمی، این فرآورده را به فرآورده‌ای پرتقاضا تبدیل کرده است؛ اگر ما به جای تخصیص گاز مایع به پتروشیمی و یا صادرات آن، بخشی از گازمایع تولیدی خود را در موتور خودروها بسوزانیم، در واقع کم ارزش‌ترین راه مصرف گازمایع را انتخاب کرده‌ایم.
جوهری با بیان اینکه میانگین قیمت صادراتی گازمایع ۳۲۸ دلار و میانگین قیمت صادراتی بنزین ۲۹۴ دلار در هر تن است، گفت: اگر ۲ میلیون تن در سال گازمایع را به جای صادرات، به سوخت خودروها تخصیص دهیم و با فرض اینکه تمام این ۲ میلیون تن، از مصرف بنزین بکاهد و ما بنزین صرفه‌جویی شده را صادر کنیم، به معنای آن است که درآمد ۵۸۸ میلیون دلاری را جایگزین درآمد ۶۵۶ میلیون دلاری کرده ایم و این به معنای آن است که ضرر سالانه حاصل از مابه التفاوت قیمت گازمایع صادراتی با بنزین صادراتی با احتساب دلار ۲۵ هزار تومانی، ۱.۷ هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: درحالی که طبق پیش بینی ها، با اضافه شدن ۲ میلیون تن در سال سوخت ال.پی.جی به سبد سوخت خودروهای کشور، به همین میزان از مصرف سی.ان.جی کم کرده و تأثیر قابل توجهی در مصرف بنزین نداشته باشد، به جز زیان هایی که به صنعت سی.ان.جی کشور وارد می شود، با احتساب فروش ۲ هزار میلیارد تومانی گازمایع در داخل کشور، زیان سالانه کشور از عدم صادرات گاز مایع و فروش آن در داخل، بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
جوهری از جایگزینی تخصیص گازمایع به خودروها به جای صادرات آن با عنوان خودتحریمی یاد کرد و گفت: وقتی در صادرات گاز طبیعی مشکلات متعددی ناشی از تحریم ها داریم، در حالی که فروش گاز مایع نه تنها مشکلات مشابه فروش گازطبیعی را ندارد بلکه از فروش بنزین نیز پردرآمدتر و به علت تقاضای بالا، آسان تر است، کاهش صادرات گاز مایع با هدف مصرف در سبد سوخت خودروها، چیزی شبیه به خودتحریمی است.
وی افزود: بحث زیرساخت ارائه ال.پی.جی به خودروها، بحث بسیار مهمی است؛ دولت در یک مرحله در سالهای گذشته جایگاه های عرضه ال.پی.جی را تعطیل کرده و همه برنامه ها را برای توسعه سی.ان.جی متمرکز کردیم، حال چرا باید با بازگشت به گذشته، زیرساختهای ایجاد شده و هزینه های ملی در صنعت سی.ان.جی را نادیده بگیریم و به دنبال آغاز ایجاد زیرساخت در عرضه ال.پی.جی باشیم؟
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی خاطرنشان کرد: در شرایطی که هیچ زیرساختی برای عرضه ال.پی.جی به صورت استاندارد وجود ندارد و استانداردی نیز برای تبدیل خودروها به دوگانه سوز ال.پی.جی نداریم؛ آغاز عرضه ال.پی.جی به معنای خسارت پشت خسارت است.
وی ادامه داد: برای تحقق تخصیص ۲ میلیون تن در سال ال.پی.جی به سبد سوخت خودروها، باید ۱۵۰ جایگاه فعال ال.پی.جی داشته باشیم که میانگین هزینه احداث هر جایگاه با استاندارد جهانی بدون هزینه زمین جایگاه، بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان است.
جوهری با بیان اینکه "کل هزینه ایجاد جایگاه های اتوگاز در کشور با استاندارد جهانی به ۷.۵ هزار میلیارد تومان می رسد"، گفت: به این هزینه باید هزینه ۲۰ هزار میلیارد تومانی تبدیل ۲ میلیون دستگاه خودرو به دوگانه سوز ال.پی.جی و هزینه ۵۰۰ میلیارد تومانی حمل گاز مایع با تانکر در جاده های کشور را اضافه کرد.
وی افزود: کل هزینه این طرح با احتساب هزینه احداث جایگاه های استاندارد جهانی، ۲۸ هزار میلیارد تومان می شود که این سوال مطرح است آیا محل تأمین این هزینه و محل بازگشت سرمایه گذاری در چنین طرحی دیده شده است؟
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی با اشاره به حوادث متعدد سوخت گیری و تردد خودروهای ال.پی.جی سوز غیرمجاز در کشور گفت: احتمال آتش سوزی سوخت ال.پی.جی از بنزین و سی.ان.جی بیشتر است و وقتی بخواهیم در نبود استانداردها، به خودروهای ال.پی.جی سوز رسمیت بدهیم، اینکار به معنای افزایش حوادث است.
وی ادامه‌داد: از سوی دیگر، سوخت ایمن سی.ان.جی هم اکنون با توجه به زیرساختهای ایجاد شده، با نیمی از ظرفیت اسمی در حال خدمات‌دهی است و در حالی که می‌توانیم با کمترین هزینه، سهم سوخت سی.ان.جی را به عنوان یک سوخت پاک و ایمن، در سبد سوخت خودروها افزایش دهیم، تصویب طرحی برای آوردن ال.پی.جی به سبد سوخت خودروها و کاهش بیش از پیش سهم سی.ان.جی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی، کاری اشتباه و اقدامی زیان آور برای کشور خواهد بود.
وی افزود: پرسش اینجاست در شرایطی که حتی کارشناسان وزارت نفت هم مخالف اجرای این طرح هستند، پیشنهاد این طرح از طرف چه کسانی مطرح شده و چرا با این سرعت درصدد تصویب طرحی هستند که موجب جلوگیری از صادر نشدن این محصول استراتژیک و ضرر حدود ۱۴ هزار میلیارد تومانی سالیانه به اقتصاد کشور می شود.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی تصریح کرد: امیدواریم نمایندگان محترم و دلسوز مجلس با جلوگیری ازاجرای این طرح ، از هدر رفتن بیت المال و اختلال در امنیت سوخت رسانی کشور ممانعت کنند.
به گزارش ایرنا، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده تا در سال آینده ۲ میلیون تن گاز مایع به سبد سوخت خودروهای کشور اضافه شود. این طرح البته به گته اغلب کارشناسان اقتصادی نیست . هزینه های زیادی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.