به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان ملی بهره‌وری ایران، وقتی به عقب باز می‌گردیم و تجربیات اقتصادی کشور در چهار دهه گذشته را بازبینی می‌کنیم یک علت مهم برای عقب ماندن صنایع از رشد و افت بهره‌وری خودنمایی می‌کند. این مهم، دولتی‌شدن صنایع است که قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران زمینه آن را فراهم کرد. چهار بند از این قانون در عمل همه صنایع ایران را به دولت واگذار کرد.
«میرمهدی سیداصفهانی»، پیشکسوت مهندسی صنایع و معاون صنایع سنگین در دهه ۶۰ بر تاثیر این چهار بند تاکید کرد و گفت: بر اساس چهار بند از قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، بیشتر کارخانجاتی که نباید در اختیار دولت قرار می‌گرفتند به دولت واگذار شد، این در حالی بود که دولت برای مدیریت این کارخانجات، نیروی متخصص در اختیار نداشت. کارگران کره‌ای که پیش از انقلاب به عنوان نیروی متخصص ارزان در کارخانجات فعالیت داشتند بعد از انقلاب از ایران رفتند و بسیاری از صنایع ما دچار مشکل شد.
به اعتقاد وی، در حالی که ما میلیاردها دلار صرف خرید تجهیزات و ماشین‌آلات از کارخانه‌های اروپایی کردیم که بهره‌وری لازم را هم نداشت، کشورهایی مثل سنگاپور، مالزی، پاکستان، هندوستان، فیجی و غیره با افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در حال گرفتن شتاب در توسعه بودند؛ موضوعی که ما در چهار دهه اخیر از آن غفلت کردیم.
معاون وزارت صنایع سنگین در دهه ۶۰ و استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این گفت‌وگو با بازخوانی وقایعی که پس از انقلاب در اقتصاد ایران روی داد، چرایی افت بهره‌وری و علل عقب‌ماندگی صنعتی ایران را بررسی می‌کند.
وی گفت: ما در زمینه‌های مختلف مانند ساخت تجهیزات رشد خوبی داشتیم، به‌طوری که در طول هشت سال دفاع مقدس، ملت ایران برای پشتیبانی جبهه‌ها و تامین تجهیزات و کالاهای موردنیاز رزمندگان تلاش قابل تقدیری داشتند، به‌گونه‌ای که بعد از گذشت آن سال‌ها، در حال حاضر در برخی حوزه‌های مختلف صنعتی کشور به دستاوردهای قابل تحسینی دست یافته‌ایم.
سیداصفهانی خاطرنشان‌کرد: در سال‌های جنگ تحمیلی، به‌عنوان مشاور وزارت نفت، مسوول ستاد سوخت تهران شدم. وظیفه ما توزیع سوخت همه کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی بود، حدود ۲۰ نفر کارمند در واحد ما کار می‌کردند که با صداقت و امانتداری کوپن‌های سوخت، روغن، بنزین و نفت را توزیع می‌کردند.
وی با بیان اینکه مفهوم بهره‌وری ریشه در اعتقادات و باورهایمان دارد، توضیح‌داد: در فرهنگ غنی اسلام، به مفهوم بهره‌وری در جنبه‌های مختلف زندگی تاکید شده و فقط منوط به معیارهای اقتصادی و مالی نمی‌شود، بهره‌گیری مناسب از زمان، تقسیم کار، ایمان و غیره نیز در این فرهنگ جایگاهی ویژه دارد.
معاون وزیر در صنایع سنگین در دهه ۶۰ اظهار داشت: در چهار دهه اخیر کشور شاهد تحولات بزرگ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از جمله انقلاب، جنگ و تحریم‌های ظالمانه بوده و فرصت‌های بسیاری را از دست داده است، حال لازم است برای جبران گرفتاری‌ها و رفع تنگناهای موجود به اصل بهره‌وری توجه ویژه‌ای داشته باشیم تا در کنار حفظ کیفیت، ستانده را افزایش دهیم.
تاسیس سازمان ملی بهره‌وری پیشنهاد من بود
به گفته سیداصفهانی، تاسیس تشکیلات سازمان ملی بهره‌وری از پیشنهادهای وی بوده است.
وی گفت: «هرچند ایران از سال ۱۳۴۴عضو سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) بوده، اما پس از انقلاب، در یک دوره زمانی کوتاه شاهد حضور ضعیف ایران در جلسات و برنامه‌های توسعه‌ای سازمان بهره‌وری آسیایی بودیم. با برنامه‌ریزی انجام شده از سال ۷۱ و با ایجاد تشکیلات بهره‌وری در معاونت آموزش و تحقیق وزارت صنایع سنگین، نقطه‌عطفی در ارتباط ما با APO و حرکت بهره‌وری در بخش صنعت کشور شکل گرفت.»
وی افزود: آن زمان هم معتقد بودم این سازمان توسط بخش خصوصی، اما با نظارت و حمایت دولت ایجاد و اداره شود.
سیداصفهانی، با تاکید بر اینکه در گام نخست ساختار سازمان‌های بهره‌وری سنگاپور، مالزی، پاکستان، هندوستان، فیجی و غیره را بررسی کردم، یادآور شد: طبق بررسی‌ها کارنامه رشد اقتصادی و بهره‌وری این کشورها نشان می‌داد آنها توانسته‌اند به رشد اقتصادی قابل‌توجهی از محل افزایش بهره‌وری کل دست پیدا کنند، البته بخش عمده این رشد از طریق سرمایه انسانی حاصل شده بود. در حالی که ما به‌جای استفاده از سرمایه انسانی میلیاردها دلار صرف خرید تجهیزات و ماشین‌آلات از کارخانه‌های اروپایی کردیم که بهره‌وری لازم هم نداشتیم.
این مدیر اجرایی پیشکسوت با انتقاد از قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که برای اجرای این قانون سازمان صنایع ملی ایران تأسیس شد، ادامه‌داد: طبق بند «الف» این قانون، به غیر از صنایعی مانند نفت، گاز، راه‌آهن، برق و شیلات که پیشتر در اختیار دولت بودند، بنا شد صنایع تولید فلزات که در صنعت تولید عمومی داشتند مانند فولاد، مس، آلومینیوم و غیره، صنایع ساخت و مونتاژ کشتی و هواپیما و انواع خودرو نیز در اختیار دولت قرار گیرند.
وی اضافه‌کرد: براساس بند «ب» این قانون نیز صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آنها از مسیر روابط غیرقانونی با رژیم گذشته به ثروت‌های کلان دست یافتند و متواری شدند (معروف به قانون ۶۷۳۸) چند ماه پس از انقلاب، به دولت واگذار شدند که بیشترین صنایع ما به ناحق بدون اطلاع از صنعت و تولید در این گروه قرار گرفتند مانند تولیدکنندگان کفش(ایروانی)، خودرو (خیامی) و همه صنایع تولید فلز.
به گفته سیداصفهانی، بند «ج» و «د» هم تاکید می‌کرد به ترتیب موسساتی که وام‌های قابل‌توجه برای توسعه گرفته بودند (با این قانون ۹۰ درصد صنایع باید ملی شوند) و صنایعی که در شرایط کنونی قادر به اداره نبودند در اختیار دولت قرار گیرند.
وی گفت: طبق این چهار بند بیشتر کارخانجاتی که نباید در اختیار دولت قرار می‌گرفتند، به دولت واگذار شدند. ما برای مدیریت آن، نیروی متخصص نیاز بود که نداشتیم و بسیاری از مشکلات صنعت ما ناشی از همین دیدگاه است.
اولویت دولت، یافتن نیروی متخصص شد
سیداصفهانی از سال‌های پس از ۱۳۴۲ می‌گوید؛ دوره‌ای که کشور از کشاورزی فئودالیسم به صنعت رسیده بود: «درواقع انقلاب صنعتی با مقیاس کوچک اتفاق افتاده بود، در حالی که صنعت در حال پیشرفت بود و ما کمبود نیروی انسانی ماهر داشتیم. این در حالی است که ۱۰ هزار کارگر از کشورهایی مثل کره با حقوق کم استخدام شدند و بعد از انقلاب به کشورهای خود بازگشتند.»
وی با اشاره به اینکه در همان دوران بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد کارکنان صنایع ایران بی‌سواد یا کم‌سواد بودند و تعداد مهندس‌ها بسیار کم بود، گفت: به‌عنوان مثال، برای راه‌اندازی مجدد کشتی‌سازی خلیج‌فارس نیروی متخصص در کشور وجود نداشت، چراکه در کنار ورود صنعت، انتقال دانش و تکنولوژی انجام نشده بود.
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: به‌خاطر دارم این شرکت بزرگ کشتیرانی مدیر ایرانی نداشت و یک فرد غیرایرانی این شرکت را مدیریت می‌کرد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی او هم از کشور رفت، بنابراین بیش از ۳۰ دانشجو از دانشگاه‌های پلی‌تکنیک، صنعتی شریف و تهران را برای فراگیری مهارت کشتی‌سازی به مدت ۵ سال به آلمان فرستادیم.
سیداصفهانی ادامه‌داد: برای اینکه چرخ تولید متوقف نشود و کارگران کارخانجات بیکار نشوند، همه تلاش خود را کردیم و سیاست اصلی در آن زمان تولید بود و نه کیفیت و بدیهی است در این شرایط موضوع بهره‌وری معنی ندارد.
دولت بزرگ و ناکارآمد شد
وی با یادآوری اینکه زمان جنگ، ۲۸ هزار ماشین سی. ان. سی از کشور آلمان خریداری شد در حالی که کمتر از پنج درصد از ظرفیت آنها در کارخانجات استفاده می‌شد، تصریح‌کرد: هرچه دولت بزرگتر می‌شود، شعور صنعتی و اقتصادی کشور کمتر می‌شود. برای دستیابی به توسعه پایدار و رشد اقتصادی، دخالت دولت باید کمتر شود و امور تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار و فضای رقابتی ایجاد کند، در غیر این صورت انگیزه مردم برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه خصوصی‌سازی از اوایل دهه ۶۰ با فرمان حضرت امام(ره) مبنی بر واگذاری امور به مردم آغاز شد و تا ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی رهبری بر خصوصی‌سازی تاکید شد، اذعان‌کرد: یکی از مولفه‌های اصلی برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی، مبارزه جدی با فساد است و در صورتی که رانت‌جویی رفتار غالب یک جامعه باشد، خصوصی‌سازی به روشی برای توزیع رانت و اعطای امتیاز بین خودی‌ها تبدیل و منجر به ایجاد مفاسد اقتصادی می‌شود.
وی تاکید کرد: دولت برای نجات صنعت باید با اجرای درست قانون و اتخاذ سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار زمینه رقابت سالم بین بخش خصوصی را فراهم کند و خود نباید وارد بخش اجرا شود.
غفلت از نیروی انسانی ما را عقب نگاه داشت
سیداصفهانی با بیان اینکه اقتصاد ما از هر لحاظ مصرفی شده و همین موضوع جامعه را بیش از پیش وابسته به دولت کرده است، توضیح‌داد: بهره‌وری سه عامل ورودی دارد، نیروی انسانی، تکنولوژی و سرمایه. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهایی پیشرفت کرده‌اند که تکنولوژی و سرمایه نداشتند و با نیروی انسانی توانستند به توسعه دست یابند مانند کشورهای مالزی و ژاپن.
وی گفت: درحال حاضر کشورهایی مانند ترکیه و کشورهای عربی خلیج‌فارس که دوره‌ای از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از کشور ما عقب بودند، پس از انقلاب از ما پیشی گرفتند. ما از مهمترین عوامل تولید یعنی نیروی انسانی غافل هستیم، نیروی انسانی ماهر، آگاه و تحصیل‌کرده، ثروت هر کشور محسوب می‌شود، زیرا نیروی ماهر می‌تواند تکنولوژی را انتقال دهد.
پیشکسوت مهندسی صنایع تاکید کرد: از طرفی باید با اخلاق اسلامی و سخاوتمندانه با جهان تعامل داشته باشیم، احترام گذاشتن به عقاید مردم نتیجه رشد انسانیت است و باید اثر مذهب و دین بر ما با اخلاق خوب متبلور شود.
سیداصفهانی معتقد است: مدیر باید به سه p(۳ پ) اعتقاد داشته باشد؛ نخست «PREDICTION» (پیش‌بینی)؛ پیش‌بینی آینده در مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وغیره، دوم «PREVENTION» (پیشگیری)؛ پیشگیری هم از اصول مهم مدیریت است، به‌طور مثال منطقه‌ای را که سیل‌خیز است با کاشتن درخت و ایجاد سیل‌بند از سیل نجات دهیم و مکمل هر دو این مولفه‌ها «PRAY» (پرستش) یعنی توکل به خداوند است.
این استاد دانشگاه امیرکبیر با تاکید بر اینکه چهار مولفه، بهره‌وری را ارتقا می‌دهد، بیان‌داشت: دولت به‌منظور ارتقای بهره‌وری باید نخست سیاست‌گذاری درست انجام دهد، اینکه ما به چه میزان نیاز به نیروی انسانی متخصص داریم و با توجه به نیاز بخش‌های مختلف، نیروی متخصص تربیت شود. دوم، برنامه‌ریزی، یعنی بررسی امکانات توسعه استان‌ها در زمینه‌های مختلف که براساس آن برنامه‌ریزی صورت گیرد. سوم هدایت و حمایت و چهارم نظارت و کنترل که برای عملی‌شدن آن نیاز به سیستم و ابزار است.
سید اصفهانی با بیان اینکه نظارت باید توسط افراد غیروابسته انجام شود، افزود: در کشور، اقتصاد اسلامی به‌معنی از بین بردن تبعیض و فاصله اجتماعی اجرا نمی‌شود.