دلال یا واسطه به فرد یا مجموعه هماهنگ از افرادی گفته می‌شود که در مقابل اجرت و مزد، واسطه انجام معامله می‌شوند. یعنی برای جنسی که متعلق به دیگری است مشتری و خریدار پیدا کرده و در مقابل اجرت و مزد دریافت می‌کند. مصداق عینی این جنبه از دلالی را می‌توان به وفور در صنوف توزیع‌کننده کالاها در بازار مشاهده نمود که بر اساس سود مجاز خود، کالا را از تولیدکننده یا عامل توزیع گرفته و به فروش می‌رسانند.
اما جنبه منفی دلال یا واسطه‌گری زمانی مصداق عینی می‌یابد که عده‌ای سودجو با ورود به شبکه معیوب و نامتوازن تولید تا عرضه، از خلاءهای قانونی یا ضعفهای نظارتی سوء‌استفاده نموده، جیبی بزرگ برای پول مردم می‌دوزند، زنجیره توزیع را طولانی‌تر و پیچیده‌تر کرده و کالا را به چند برابر قیمت عادلانه و واقعی آن به دست مصرف کننده می‌رسانند.
وقتی کالاهای مورد نیاز مردم مانند گوشت، تخم مرغ و لبنیات که تحت حمایت دولت با قیمت متعادل تولید شده، به چند برابر قیمت اصلی خود در بازار به فروش می‌رسد می‌توان سایه سنگین دلالان سودجو را در زنجیره تولید تا توزیع حس کرد که دست در جیب مردم کرده و برای خود کیسه دوخته‌اند.
نشانه دیگر وجود دلالان مخرب را می‌توان در صنایع خودرو، پتروشیمی و فولاد جستجو کرد. صنایعی که افزون بر ۹۰ درصد مواد اولیه خود را با نرخی ارزان از داخل کشور تهیه می‌کنند اما قیمت آنها در بازار هماهنگ با نرخ ارز خارجی افزایش می‌یابد و بعضا حتی از قیمت جهانی این محصولات فراتر می‌رود.
کسبه شریف بازار را نمی‌توان هم ردیف دلالان رانتخوار بزرگی دانست که در قالب شرکتهای آنچنانی در سایه افراد قدرتمند، محصولات را به چند برابر نرخ اصلی خریده و در بازار به چند برابر واقعی و عادلانه آن به فروش می‌رسانند.
دلالان خوب، تبانی کاران بد
یکی از فعالان اقتصادی و تجار خراسان رضوی، دلالان را دو قسم می‌داند که دلالان بد از دیدگاه او، تبانی کارانی هستند که قیمت کالاها را افزایش می‌دهند.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: دلال فردی است که خرید و فروش کالا را انجام می‌دهد، یعنی کالا را از یک مکان خریده و در مکان دیگری می فروشد و مزدش را دریافت می‌کند اما برخی که نمی‌توان نام دلال را بر آنان گذاشت، زالوصفتها و تبانی کنندگان افزایش قیمت کالا هستند که مردم را فریب می‌دهند و جیب آنان را خالی می‌کنند.
محمدحسین روشنک افزود: برخی شرکتهای تولیدی که نمی‌توانند کالای خود را بطور مستقیم گران در بازار بفروشند، از تبانی کاران استفاده کرده، آنان را محلل قرار داده و کالا را در اختیارشان می‌گذارند تا آنها کالا را در بازار گران بفروشند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال برخی شرکتهای فولادی که محدودیت در عرضه فولاد به بورس کالا دارند، افرادی را سازماندهی کرده و کالایشان را در اختیار آنان قرار می‌دهند تا این تبانی کاران کالا را در بازار گرانتر فروخته و هم خود و هم شرکت فولادی را از سود آن منتفع سازند.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: هم اینک تبانی کاری به وفور در بازار فولاد، پتروشیمی و خودرو در کشور وجود دارد که در برخی از آنها پای شرکتهای خصولتی یا دولتی نیز در میان است.
وی افزود: در حوزه کالاهایی مثل نهاده دامی یا علوفه که واردات آنها مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی می‌شود نیز تبانی کاری وجود دارد به طوری که واردکننده نهاده دامی با یکی از سازمانها در ارتباط بوده، نهاده را دریافت کرده و به سه برابر قیمت اصلی آن در بازار به مرغدار و دامدار می‌فروشد و عامل گرانی محصولات این تولیدکنندگان می‌شود.
روشنک ادامه داد: زمانی که یک مرغدار یا دامدار مواد اولیه خود مانند نهاده یا علوفه را به سه برابر قیمت اصلی خریداری می‌کند، چگونه می‌تواند مرغ و تخم مرغ را به نرخ تعیین شده و مصوب در بازار عرضه کند، لذا به گران فروشی دامن می‌زند.
وی گفت: هرچند من موافق دو نرخی بودن ارز یا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالاها نیستم اما تا زمانی که تبانی کاران افزایش قیمت کالا یا عاملان رانت و فساد وجود دارند، پیدا کردن راه حل دیگری به عنوان جایگزین برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی خیلی سخت است.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: هم اینک روغن نباتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، با قیمت ارز آزاد یا به سختی به دست مردم می‌رسد، سوال اینجا است که مابه التفاوت نرخ ارز دولتی با ارز آزاد در جیب چه کسی می‌رود؟
وی ادامه داد: در طول سه سال گذشته میزان بسیار نهاده دامی مانند ذرت، سویا و علوفه های دام با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است اما چرا این کالاها به قیمت ارز آزاد در بازار وجود دارد، یا چرا زمانی که عمده قطعات تولید خودرو از داخل کشور تامین می‌شود، خودرو داخلی براساس نرخ ارز بین المللی سه برابر خودرو خارجی، قیمت‌گذاری می‌شود؟
روشنک گفت: چرا زمانی که مواد اولیه صنایع فولادی و پتروشیمی از داخل کشور تامین می‌شود و این صنایع، آب، برق، گاز و کارگر ارزان دریافت می‌کنند، نرخ فولاد در کشور از نرخ جهانی آن بالاتر است و محصولات پتروشیمی بیشتر از قیمت جهانی به صنایع داخلی فروخته می‌شود؟
رد پای تبانی کاران در گرانی ها
وی افزود: دلیل اصلی افزایش قیمت محصولاتی مانند فولاد و پتروشیمی و خودرو که گرانتر از قیمت واقعی به دست مصرف کننده می‌رسند، وجود تبانی کاران افزایش قیمت یا محلل های فساد و رانت است که در کشور بسیار رشد کرده و شرکتهای بزرگی نیز ایجاد کرده‌اند که ۵۰ تا ۱۰۰ درصد فاصله بین قیمت رسمی محصول تولیدی تا قیمت مصرف کننده را به جیب می‌زنند.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالاها هرچند خوب نیست اما تاثیرش در اقتصاد ما عددی زیادی نیست، چرا وقتی نهاده دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، محصول تخم مرغ و گوشت مرغ باید با نرخ ارز آزاد سنجیده شود، فاصله بین قیمت تمام شده محصولی مانند مرغ و تخم مرغ با نرخ ارز آزاد به جیب تبانی کاران می‌رود.
وی گفت: اصل مطلب این است که ما نتوانسته‌ایم شبکه رانت و فساد و تبانی کاران گران کننده قیمت کالا را شناسایی و سرکوب کنیم لذا لازم است دولت در خصوص روغن نباتی، مرغ و تخم مرغ، فولاد، پتروشیمی و خودرو کمیته نظارتی تشکیل و افراد محلل رانت و فساد و تبانی کاران افزایش قیمت را شناسایی و با آنان برخورد قانونی کند.
روشنک افزود: وقتی واردات کالاها را ممنوع یا تعرفه بالا برای واردات آنها در نظر می‌گیریم، در واقع مصرف کننده داخلی را در اختیار تبانی کاران افزایش قیمت قرار می دهیم مگر اینکه شبکه‌ای تعریف کنیم که محصول را به دست مصرف کننده برساند.
وی ادامه داد: باید رقابت را با آزاد کردن واردات در بازار بوجود آورد، رقابت اولین و آخرین شیوه مقابله با محلل های رانت و فساد و تبانی کاران افزایش قیمت است، برای حمایت از تولید داخل به جای آزاد کردن واردات کالا نیز می‌توان یک سامانه شفاف تعریف کرد تا کالاهایی مانند لوازم خانگی با نرخ تعیین شده در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.
هوشمند نبودن نظام توزیع عامل ایجاد شبکه دلالی
کارشناس مسوول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز وجود شبکه دلالی را مخل شبکه توزیع و عامل گران فروشی اقلام مصرفی مردم می داند.
عباس اخوان به خبرنگار ایرنا گفت: وجود شبکه واسطه گری و دلالی در کالاهایی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ، شکر و روغن، محرز است و دلیل اصلی آن عدم هوشمند بودن نظام تامین و توزیع، نبود شبکه نظام مند توزیع و کامل نبودن بانک اطلاعاتی کالاها است.
وی افزود: اغلب شبکه دلالی و واسطه گری مربوط به کالاهای تولید داخل است که از جمله آنها گوشت مرغ می‌باشد، در این زمینه دفاتری در برخی شهرستانهای محل تولید مرغ شکل گرفته که با استفاده از تلفن معاملات مرغ را انجام می‌دهند یا تهاتر کالا می‌کنند، در این بین اسناد و مدارکی هم رد و بدل نمی‌شود و در نهایت افزایش قیمت تمام شده کالا را در پی دارد.
کارشناس مسوول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: دستگاه‌های متولی تامین و توزیع کالا باید در مورد واسطه گری‌ها و دلالی ها و دفاتری که در زمینه معاملات گوشت مرغ شکل گرفته ورود جدی داشته و آنها را از شبکه توزیع حذف کنند.
وی گفت: در صورتی که شبکه درستی برای توزیع هر یک از کالاها تعریف شود، خروج کالا از این شبکه توسط دستگاه نظارتی قابل شناسایی بوده و برخورد قانونی لازم با آن انجام می‌گیرد.
اخوان افزود: واسطه گری و دلالی دو آسیب بزرگ در پی دارد، نخست اینکه موجب اخلال در نظام توزیع و افزایش قیمت تمام شده کالا می‌شود، دوم آنکه وجود آن پرداخت مالیات را به تعویق انداخته و شفافیت را از شبکه توزیع می‌ستاند.
این کارشناس ادامه داد: وجود شبکه دلالی یا واسطه گری باعث می‌شود که کالا از طریق غیرمعمول به دست مصرف کننده برسد و برخی از این واسطه‌ها یا دلالها شناسنامه فعالیت نیز ندارند و وجود آنان در شبکه توزیع باعث افزایش قیمت تمام شده کالا شده و در چندین مرحله، مصرف کننده را متضرر می‌کند.
وی گفت: برای حذف واسطه ها در این بخش باید ستاد تنظیم بازار کشور از تولید تا مصرف شبکه‌ای نظام مند تعریف کند.
اخوان افزود: از آنجا که بانک اطلاعاتی دستگاه‌های توزیع کننده کامل نیست، این مهم باعث سرگردانی کالا در کشور شده و قیمت آن را افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: شفاف سازی در حوزه تامین و توزیع کالا می‌تواند قیمت تمام شده کالا را برای مصرف کننده کاهش دهد، وقتی در حوزه واردات کالا، واردکننده کالا و میزان کالای وارداتی، زمان ورود و ترخیص آن از گمرک و محل توزیع آن مشخص باشد، این مهم باعث کاهش قیمت تمام شده محصول برای مصرف کننده می‌شود.
این کارشناس با بیان اینکه قانونگذار در این شرایط عرضه مستقیم کالا را بهترین ابزار برای مدیریت بازار بویژه در شرایط جنگ اقتصادی می‌داند گفت: در بخش نظارت تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های اجرایی متولی تولید و تامین کالا، بتوان عرضه مستقیم کالا را تقویت کرد که انتظار می‌رود تشکلهای بخش خصوصی از جمله اتاق اصناف و اتاق بازرگانی در این زمینه مشارکت کنند.
شفاف سازی و تکمیل بانک اطلاعاتی لازمه مقابله با دلالی
وی افزود: بهترین روش برای مقابله با واسطه گری و دلالی در شبکه توزیع این است که دستگاه‌های اجرایی متولی شفاف سازی لازم را داشته، اطلاعات و داده‌های مربوط به زنجیره تولید تا توزیع را پردازش کرده و در اختیار دستگاه‌های حاکمیتی قرار دهند تا برنامه مدونی در این زمینه تدوین شود.
اخوان ادامه داد: پردازش داده‌ها و تکمیل بانک اطلاعاتی کالاها باعث می‌شود خلاءهای قانونی در این زمینه شناسایی و مدیریت بهتری در زمینه تامین و عرضه کالا انجام شود.
وی تشکیل سامانه‌های مختلف مانند "بازارگاه" و "جامع تجارت" و "توزیع کالاهای اساسی" و دیگر سامانه‌های مرتبط با توزیع کالا را اقدام درستی در حذف واسطه ها و دلالها ذکر کرد اما آن را کافی ندانست.
کارشناس مسوول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تکالیف دستگاه‌های اجرایی را در حوزه تکمیل بانک اطلاعاتی متفاوت دانست و گفت: متولی ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه تامین کالا، وزارت جهاد کشاورزی و در حوزه توزیع کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما بانک اطلاعاتی این دو دستگاه که در قالب سامانه‌های مختلف مثل بازارگاه یا سامانه جامع تجارت تعریف شده، کامل نیست و هوشمندی لازم را ندارد تا بتواند در زمان بروز برخی اتفاقات وارد عمل شده و مانع از سوء استفاده شود.
وی افزود: تاکنون پرونده‌های تخلف مختلف در خصوص واسطه‌گری و دلالی در حوزه توزیع کالا در خراسان رضوی و خارج از آن تشکیل شده که عمده آنها در حوزه روغن؛ گوشت مرغ و نهاده دامی بوده است.
اخوان با اشاره به کمبود نیروی انسانی و امکانات در حوزه نظارت و بازرسی ادامه داد: کمبود امکانات و عدم انطباق دستمزد بازرسان با کار زیاد و دشوار آنان، عدم انطباق تعداد بنگاه‌های اقتصادی و حجم بالای تعداد و تخلفات آنها با تعداد بازرسان و امکانات لجستیکی آنان، از یک سو فسادآور است و از سوی دیگر نظارت بر این بخش را تضعیف می‌کند.
وی گفت: لازم است دولت در این زمینه اعتبارات بیشتری اختصاص دهد یا بخشی از وظایف حوزه نظارتی را برون سپاری کرده، از ظرفیت بخش خصوصی بهره گیرد تا نظارت بر توزیع کالاها تقویت و واسطه گری و دلالی حذف شود.
دلال، قانونی و وجودش مفید است
دلال در قانون تعریف دارد، براساس تعریفی که ماده ۳۳۵ قانون تجارت ارایه کرده، "دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد، طرف معامله پیدا نماید، طرف پیدا می کند و قرارداد دلالی تابع مقرراتی است.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی نیز در گفتگو با خبرنگار ایرنا به جنبه مثبت وجود دلالان در بازار و نقدینگی که با خود به همراه می آورند و شغلی که ایجاد می‌کنند، اشاره کرد.
امیر دلداری گفت: برخی از بنگاه‌های تولیدی هم تولیدکننده و هم توزیع کننده کالا هستند که در این بخش دلال یا واسطه‌ای وجود ندارد اما در مقابل برخی از شرکتها واسطه بین کارخانه ها و حوزه صنفی (تولید و عرضه) قرار می‌گیرند، این شرکتها اساسنامه دارند و براساس قانون فعالیت می‌کنند.
وی افزود: در صورتی که واسطه بین بخش تولید و عرضه، فرد باشد، با خود نقدینگی به همراه می‌آورد که نمی‌توان از آن صرف نظر کرد.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی ادامه داد: نقدینگی در نظام توزیع از اهمیت بسیار برخوردار است، در بسیاری از مواقع نقدینگی باعث ترغیب تولیدکننده به تولید بیشتر می‌شود.
وی گفت: واسطه با دست خالی به بازار نمی آید و با نقدینگی خود می‌تواند کالایی را با قیمت مناسب در بازار تهیه کند، شرکتهای تولیدی کالا را با قیمت مناسب و پایین تر در اختیار واسطه قرار می‌دهند تا در سطح بازار توزیع شود.
دلداری افزود: هرچند رساندن مستقیم کالا از بخش تولید به مصرف کننده، قیمت تمام شده کالا را کاهش می‌دهد و بسیار مناسب است اما گاهی نمی‌شود در فرآیند تولید تا توزیع، دلالها و واسطه‌ها را از بازار حذف کرد، زمانی عرضه مستقیم کالا از بخش تولید تا مصرف میسر است که کالاها مانند کالاهای اساسی قیمت مصوب داشته باشند و از طریق شبکه نظام مند توزیع شوند.
وی ادامه داد: به تازگی اتاق اصناف مشهد سامانه توزیع کالاهای اساسی طرح تنظیم بازار را ایجاد کرده و از این طریق کالاهای اساسی مانند روغن و شکر را بدون کمترین واسطه از تولید به بخش مصرف می‌رساند که این روش نظارت بر شبکه توزیع را نیز آسان و دقیق می‌کند.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی گفت: برخی کالاها مانند میوه قیمت مصوب ندارند، در میادین تره بار، هیچ گاه باغدار میوه خود را به صورت مستقیم به فروش نمی‌رساند بلکه این واسطه ها و دلالان هستند که میوه را از باغدار خریده و توسط میوه فروشان در میدان بار توزیع می‌کنند.
وی افزود: وجود نقدینگی همراه واسطه، رکود را از بازار کاهش می‌دهد و زنجیره توزیع را گسترده تر و بستر اشتغالزایی بیشتر را فراهم می‌کند، در مجموع واسطه گری از زنجیره تولید تا توزیع قابل حذف نیست زیرا باعث ایجاد گردش مالی و اشتغال می‌شود.
دلداری ادامه داد: بنگاه‌های معاملات املاک نیز واسطه و دلال هستند که طبق قانون شکل گرفته و فعالیت دارند و اگر این بنگاه‌ها حذف شوند، افراد بسیاری بیکار می‌شوند.
وی گفت: اقتصاد کنونی کشور به نحوی است که با واسطه و دلال گره خورده و بخشهای تولید، واسطه و توزیع زنجیروار به هم متصل هستند.
در مجموع از سخنان این کارشناسان می‌توان نتیجه گرفت دلالی نیز شغلی است که در اقتصاد کنونی کشور به جزء جدانشدنی تبدیل شده اما با نظام مند کردن و تقویت بخش نظارت می‌توان از اثرات سوء آن در بازار و اقتصاد کشور جلوگیری کرد.